مدينة تونس، 29 مارس/آذار 2012 – في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011 في تونس، تبنت السلطات الجديدة عدداً من الإصلاحات في مجال الحكم الرشيد بغرض رسم مسار عملية التحول الديمقراطي، وذلك في إشارة واضحة لطيها صفحة الماضي. وفي هذا السياق، شهدت العاصمة التونسية يومي 28 و29 آذار/ مارس ملتقى ضم لفيفا من الخبراء وصناع السياسات بغرض زيادة الوعي حول قانون حرية تداول المعلومات (المرسوم المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية) الذي أصدرته تونس في مايو/أيار من العام الماضي، وهو أحد الركائز الأساسية لهذه الإصلاحات.
وفي هذا الصدد، قالت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن وجود قانون قوي لتداول المعلومات مهم جداً لتلبية طلبات المواطنين التونسيين الذين يطالبون حكومتهم بمزيد من الشفافية والمساءلة. ولكن القانون لا يصبح حقيقة واقعية أمام الناس إلا عندما يتم تنفيذه بدقة وحزم وهذا هو ما نتناوله في هذه الندوة".
وقد افتتح ملتقى "الحكومة المفتوحة والنفاذ إلى المعلومات" أعماله أمس، برعاية الحكومة التونسية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، بمشاركة ممثلين من حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخبراء ومتخصصين دوليين من كندا وفرنسا والأردن والمغرب ومصر والمكسيك وسلوفينيا، وممثلين من تونس من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمحكمة الإدارية ودار المحفوظات الوطنية والحكومة المحلية، إضافة إلى شركاء التنمية.
وتهدف هذه الندوة إلى زيادة الوعي بين المواطنين بشأن الحقوق الجديدة التي يتمتعون بها وكيفية ممارستها. كما تركز على الالتزامات الجديدة للإداريين الحكوميين وأهمية تبادل الخبرات دوليا والتعلم من كيفية تعامل بلدان أخرى مع عملية التنفيذ والآثار المؤسسية المرتبطة بذلك.
يُذكر أن البنك الدولي قد تعاون في أعقاب الثورة مع عدد من الشركاء المانحين الآخرين لدعم حزمة من التدابير المالية التي تشكل الدعامة الأساسية للجهود التي تبذلها السلطات الانتقالية في تونس حاليا لتعزيز نظم الحكم الرشيد وغيرها من الإصلاحات الملحة. وجاء تعزيز حصول الجمهور على المعلومات في إطار هذا التوجه، حيث قامت الحكومة، بحلول مايو/ أيار 2011، بوضع وتبني إطار قانوني للكشف عن المعلومات . كما بدأت الحكومة أيضا بشكل استباقي الإفصاح عن المعلومات المالية والإحصائية العامة الأساسية مثل تقارير تنفيذ الميزانية، والتقارير الكاملة لديوان المحاسبات، وكذلك الدراسات الاستقصائية عن الأسر المعيشية وقوة العمل.
وفي هذا الصدد، قال السيد محمد عبو، نائب رئيس الوزراء للإصلاحات الإدارية الذي يقود هذا الجهد: "الحكومة الحالية ملتزمة التزاما تاما بالشفافية وقد قررت تيسير النفاذ الفاعل إلى الوثائق العمومية، حيث أنها مقتنعة بأهميته في عملية التحول الديمقراطي".
ووافقه الرأي السيد أدريانوس كوتسينرويجتير، سفير ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، الذي أشار في كلمته الافتتاحية إلى أن "النفاذ إلى المعلومات يشكل دعامة أساسية للحياة الديمقراطية".
وينص المرسوم المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية على:
- حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة
- تشجيع الكشف المسبق عن المعلومات الأساسية من جانب الحكومة
ويمثل هذا الإطار القانوني الجديد خطوة أولى مهمة نحو ما أصبح يعرف على نحو متزايد بالحكومة المفتوحة في تونس. ويهدف أساسا إلى تعزيز شفافية أنشطة الحكومة ومساءلة المواطنين لها. ويتمثل التحدي الرئيسي الآن في التنفيذ الحاسم لأحكام المرسوم الجديد الذي سوف يتطلب تغييرات كبيرة في الطريقة التي تعمل بها هياكل الإدارة العمومية.
وتمثل حرية الحصول على المعلومات، مجاناً، أمرا أساسيا لبناء الثقة. فهي تعزز شفافية إجراءات الحكومات، وتثري النقاش العام الموضوعي، وتضيق الفجوة بين المسئولين الحكوميين والمواطنين. ومن هذا المنطلق، فإن شفافية الميزانية تكتسي أهمية كبيرة من حيث إنها يمكن أن تساعد على تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني والجمهور على التأثير على القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد لبرامج وسياسات محددة. وتشير أحدث دراسة استقصائية "لمؤشر الميزانية المفتوحة" إلى أنه لا توجد بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتيح معلومات كافية أو موسعة عن ميزانياتها، لكنها تتيح فقط قدراً محدوداً من فرص الاطلاع على بعض أشكال وثائق الميزانيات.
وإدراكاً منها بتوقعات الجمهور الكبيرة فضلا عن التحديات المؤسسية والإدارية التي تواجه تلبية ذلك، فقد طلبت السلطات التونسية من البنك الدولي تقديم المساعدة التقنية لوضع مبادئ توجيهية للعمل وأدوات أخرى للإسراع في تنفيذ هذا المرسوم ومن ثم الإسراع في رفع كفاءة وفعالية الإفصاح عن المعلومات.
