كيف تمضي دول مجلس التعاون الخليجي قدماً؟
مسقط، 16 نيسان 2012 - نظَمت سلطنة عُمان والبنك الدولي ورشة عمل لدول مجلس التعاون الخليجي حول مواضيع التوظيف والتأمين الاجتماعي وشبكات الأمان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يومي 15 و16 نيسان 2012. حضر ورشة العمل التي عُقدت تحت رعاية معالي الشيخ الفضل بن محمد بن احمد الحارثي، أمين عام مجلس الوزراء في سلطنة عُمان، أكثر من مائة ممثل عن الجهات الحكومية والمجتمع المدني والأكاديمي من كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين، كما حضرها خبراء من المنظمات الدولية في المنطقة.
تضمّن اليوم الأول استعراضاً للخبرات العالمية والإقليمية والتجارب المثلى حول شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة والفعَالة وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ودور أنظمة معلومات سوق العمل في سنَ السياسات المبنيّة على البراهين وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي من منظور الاقتصاد السياسي. أما اليوم الثاني فركّز على التفاعل بين المشاركين من خلال مجموعات عمل تمحورت حول مواضيع ثلاث: 1) شبكات الأمان وبرامج الرعاية الاجتماعية، 2) التأمينات الاجتماعية، 3) أسواق العمل والتوظيف. وقام المشاركون بتشخيص كل موضوع وتحديد النقص في المعلومات المتوفرة عنه، وما يتطلّبه من بناء في القدرات وتطوير في الأنظمة على صعيد كل من البلدان المشاركة.
وقد علّق معالي الشيخ محمد بن سعيِّد بن سيف الكلباني، وزير التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان قائلاً: "وفّرت ورشة العمل هذه الإمكانية لتبادل الأفكار والإطلاع على التجارب الدولية على المستوى الاستراتيجي ومستوى سن السياسات. وفيما لدى كل من البلدان المشاركة برامج حماية اجتماعية ومبادرات خاصة بها، تسمح الدروس المستفادة من المبادرات المختلفة في بلدان أخرى بالاستفادة من النتائج المبنية على البراهين من أجل تحسين ظروف معيشة الفئات الهشة في مجتمعاتنا.
وتركّزت ملاحظات المشاركين على المواضيع التالية : غياب قاعدة بيانات موحّدة حول المستفيدين من البرامج التي تنفّذها جهات مختلفة يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ برامج حماية اجتماعية في بلد ما، البيئة التشريعية والمؤسسية التي ليست دائماً مؤاتية لتنفيذ شبكات الامان الاجتماعي بفعالية، الحاجة للربط والتنسيق بين كافة مكونات برامج الحماية الاجتماعية بدلاُ من تناول كل منها على حدة وأطر الحوكمة والمساءلة التي تحيط بآليات تقديم الخدمات الاجتماعية.
وقد علّق السيد بسام رمضان مدير مكتب الكويت في البنك الدولي قائلاً "تسهم ورشة العمل هذه في فتح الحوار مع بلدان مجلس التعاون الخليجي حول مواضيع التوظيف والحماية الاجتماعية وشبكات الامان الاجتماعي. وفيما لدى البنك الدولي تجارب وافرة حول هذه المواضيع على الصعيدين العالمي والاقليمي، إلا أن معرفتنا حول الحماية الاجتماعية في بلدان المجلس لا تزال محدودة. من هنا أهمية هذه الورشة في تأمين مدخل للتعرّف على التحديات التي تواجه تصميم وتنفيذ برامج حماية اجتماعية ملاءمة وفعالة".
ورشة العمل هذه هي الثالثة في مجموعة مشاورات مع الأطراف المعنية شملت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقد عقدت الورشتان الأولتان في كل من بيروت وتونس.
وقال السيد ياسر الجمّال، مدير قطاع الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي: " إقترحت ملاحظات المشاركين أن يقوم البنك الدولي بالتركيز على النقاط التالية في عمله في المنطقة: أ) توحيد وتنسيق البرامج ، ب) تحسين درجة الاستهداف في التحويلات، ج) تعزيز المساءلة والشفافية في تقديم الخدمات الاجتماعية، د) تفعيل دور التحويلات وتمكين المستفيدين، هـ) تقييم الأثر، و) التشارك في المعرفة. وسوف يتمّ الأخذ بالملاحظات والمداخلات التي طرحت في هذه الورشة من أجل تعزيز استراتيجية البنك الدولي للحماية الاجتماعية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قيد الإعداد حالياً.
