واشنطن، 15 مايو/أيار 2012 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي اليوم على منحة الانتقال من التعليم إلى العمل بمبلغ 6.5 مليون دولار وذلك بهدف زيادة فرص العمل أمام خريجي مؤسسات التعليم العالي من الطلاب الفلسطينيين.
ويسعى العديد من الفلسطينيين جاهدين للعثور على وظائف ترتبط بمؤهلاتهم التعليمية في حين يشكك أرباب العمل في استعدادهم للانضمام إلى قوة العمل. وبلغ معدل البطالة 21 في المائة عام 2011، في حين وصل معدل البطالة بين الشباب إلى 46.5 في المائة في قطاع غزة و25.8 في المائة في الضفة الغربية.
ويسهل مشروع منحة الانتقال من التعليم إلى العمل عملية انتقال الشباب الفلسطيني من مؤسسات التعليم العالي إلى القوة العاملة عن طريق تشجيع الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي وأرباب العمل.
ويساعد المشروع مؤسسات التعليم العالي على جعل برامج الدراسة أكثر ارتباطا باحتياجات سوق العمل، والتنمية الاقتصادية بالضفة والقطاع، وأكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالمعايير الدولية. ويساعد مؤسسات التعليم العالي على مشاركة أرباب العمل للإسهام في التطوير المهني للطلاب من خلال توفير فرص التعليم أثناء العمل. ويساند المشروع عملية إعداد نظام لتتبع الخريج بغرض جمع ورصد معلومات تساعد على حسن توجيه الطلاب وأولياء الأمور بشأن اتخاذ قرارات مستنيرة حول دراساتهم مستقبلا. وعلاوة على ذلك، فإنه سيوجه واضعي السياسات والمؤسسات التعليمية في مجال إعداد السياسات وتنفيذها.
وعن هذا المشروع، قال إرنستو كوادرا، كبير خبراء التعليم بالبنك الدولي "الطلاب في حاجة إلى ما هو أكثر من المعرفة الأكاديمية والمهارات المهنية للنجاح في اقتصاد اليوم... إنهم في حاجة إلى أن يكونوا قادرين على الاستفادة مما يحصلون عليه من معارف ومهارات على نحو فعال لمواجهة تحديات سوق العمل واكتساب مهارات جديدة تتطلبها سوق عمل تشهد تغيرا مستمرا."
وأضاف كوادرا أن "المشروع يعتمد نهجاً عملياً يشجع التعلم القائم على احتياجات العمل وتوحيد صفوف المعلمين وخبراء الصناعة بوصفه أسلوبا يشجع على دخول الفلسطينيين الشباب في سوق العمل."
ويتفق المشروع مع استراتيجية التعليم التي تطبقها السلطة الفلسطينية وإستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني المعدلة، إذ يركز كل منهما على جودة التعليم والمهارات الحياتية الحديثة اللازمة للمشاركة المدنية وسوق العمل المتغيرة. واستكمالا لهذه الجهود، تعمل وزارة التربية والتعليم العالي على وضع نظام يستجيب بشكل ديناميكي للاحتياجات الاقتصادية لدولة ناشئة بإشراك طائفة واسعة من أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام والجهات المانحة.
وفي هذا السياق، تقول مريم شيرمان، مديرة المكتب القطري للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "خلق فرص العمل هو حجر الزاوية في برنامج البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة... والضائقة الاقتصادية تتطلب التفكير الذي يتسم بالابتكار للمساعدة على التخفيف من عبء البطالة خاصة بين الشباب الفلسطيني."
وتضيف شيرمان قائلة إن المشروع يعزز تحقيق الإمكانات الفكرية ويسهم في النمو الاقتصادي عن طريق ربط التوسع في التعليم العالي بفتح فرص العمل والاستجابة لإشارات أسواق العمل. وأوضحت أنه يدعم الاندماج في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ويحد من عدم المساواة بين الشباب.
