واشنطن، 3 يوليو/تموز 2012 – سيتركز نشاط البنك الدولي في تونس خلال العامين المقبلين على توفير فرص العمل وتحقيق انتعاش اقتصادي، إلى جانب مساندة الإصلاحات الرامية إلى منح المواطن قدرا أكبر من حرية التعبير وزيادة شفافية الحكومة وخضوعها للمساءلة.
ويهدف النهج الجديد لمذكرة الإستراتيجية المؤقتة التي أُعلنت اليوم إلى مساعدة تونس على تخطي مرحلة حاسمة في العملية الانتقالية.
في هذا الصدد، يقول سيمون غراي، المدير القطري للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي "تمر تونس بمنعطف تاريخي بالغ الأهمية وهي في سبيلها لكتابة دستور والتوصل لعقد اجتماعي جديد... إن هدفنا هو مساعدة تونس على توفير البيئة الصحيحة لهذه العملية، من خلال تلبية الحاجة الماسة لدوران عجلة الاقتصاد من جديد بحيث يمكنه خلق فرص عمل للمواطنين التونسيين، بغض النظر عن المكان الذين يعيشون به داخل البلد."
وتم إعداد مذكرة الإستراتيجية المؤقتة، التي ناقشها اليوم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك، بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وأسهمت مشاورات مكثفة مع السلطات الانتقالية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الشبابية والنسائية، والقطاع الخاص، في إثراء تلك المذكرة.
وستوجه المذكرة أنشطة مجموعة البنك الدولي خلال الفترة التي تضع فيها الجمعية التأسيسية دستور البلاد وتنظم الانتخابات. وبعد إجراء الانتخابات سيتم وضع إستراتيجية شراكة قطرية كاملة، وذلك لضمان أن البرامج التي تساندها تتفق تماما مع أولويات الحكومة الجديدة. وكأداة مؤقتة، توفر مذكرة الإستراتيجية المؤقتة المرونة التي تتيح للبنك تعديل إستراتيجيته كي تلبي المطالب الجديدة وتستجيب للظروف المتغيرة في بيئة سريعة التطور.
عن هذه الأداة، تقول إيلين موراي، ممثلة البنك الدولي المقيمة في تونس "نرحب بالشراكة الممتازة التي عقدناها مع الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرهم من الأطراف المعنية لتصميم هذه الإستراتيجية المبتكرة بغرض مساعدة تونس على إرساء الأسس الضرورية لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص... إن تونس في سبيلها للتصدي للتحديات التي تواجهها وسيبذل البنك الدولي كل ما في وسعه لمساند البلاد بينما تسلك مسارا جديدا ."
وستركز مذكرة الإستراتيجية المؤقتة على ثلاثة مجالات للمساندة. يهدف الأول منها إلى وضع الأساس اللازم لتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص العمل. وسيتم توجيه البرامج ذات الصلة صوب استعادة ثقة المستثمرين في الأجل القصير وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في الأجل الطويل. أما المجال الثاني فيتمثل في تشجيع الاحتواء الاجتماعي والاقتصادي من خلال تحسين الحصول على الخدمات الأساسية للمجتمعات المحلية المحرومة منها وزيادة كفاءة برامج الأمان الاجتماعي. ويركز المجال الثالث على تعزيز الحوكمة عبر تحسين الوصول إلى المعلومات العامة كأساس لزيادة المساءلة الاجتماعية والشفافية.
ويمثل الحفاظ على دور المرأة التونسية في عملية التحول السياسي وتعزيزه أولوية في المجالات الثلاثة وسيتم دمجها في جميع برامج البنك. كما أن استمرار التواصل يمثل أولوية أيضا. وسيكون للمشاورات المكثفة التي جرت في مرحلة الإعداد لمذكرة الإستراتيجية المؤقتة وسلسلة العلاقات التي تشكلت دور مفيد خلال الشهور القادمة التي ستشهد تعاونا مع أصحاب المصلحة الجدد .
يقول مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "زادت مؤسسة التمويل الدولية مشاركتها ولعبت دورا تحفيزيا في مساندة القطاع الخاص التونسي منذ يناير/كانون الثاني 2011، وأصبح لها وجود للمرة الأولى في تونس. ونتوقع مواصلة هذا الاتجاه الإيجابي خلال فترة مذكرة الإستراتيجية المؤقتة."
وتحل مذكرة الإستراتيجية المؤقتة محل إستراتيجية الشراكة القطرية 2010-2013، التي كانت بحاجة إلى إعادة صياغة لتلبي احتياجات تونس بعد الثورة.
