مجموعة البنك الدولي تعد حزمة من المنح دعما للإصلاحات في ميانمار

افتتاح مكتب جديد للبنك في العاصمة يانغون بغرض المساعدة في تحسين أحوال الناس المعيشية

يانغون، 1 أغسطس/آب، 2012 – أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم أنها تكثف جهودها لمساندة الإصلاحات الجارية في ميانمار، وأنها بصدد إعداد حزمة من المنح لعرضها على مجلس المديرين التنفيذيين بإجمالي يصل إلى 85 مليون دولار  بغرض مساعدتها على تنفيذ برامج تنموية في المجتمعات المحلية لصالح الفئات الفقيرة. ومن شأن هذه البرامج أن تمكّن المجتمعات المحلية من تحديد أولويات استثماراتها في المدارس والطرق وإمدادات المياه أو أية مشاريع أخرى. كما قامت المجموعة بافتتاح مكتب قطري في العاصمة يانغون.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "نحن ملتزمون بالقضاء على الفقر، ومع افتتاح مكتبنا الجديد في ميانمار سيتسنى لنا الوصول إلى بعض أشد الناس فقراً في شرق آسيا. لقد انعزلوا عن الاقتصاد العالمي لفترة طويلة، ومن المهم جداً أن تعود الإصلاحات التي تضطلع بها الحكومة حاليا عليهم بمنافع حقيقية."

وكانت باميلا كوكس، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، قد أعلنت عن المنح المقترحة أثناء وجودها في يانغون لافتتاح المكتب الجديد لمجموعة البنك الدولي بالاشتراك مع كارين فينكيلستون، نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وعن ذلك، قالت كوكس "ميانمار من أشد بلدان المنطقة فقراً. واحتياجات الناس كبيرة، وتعمل مجموعة البنك الدولي مع الشركاء الآخرين لمساندة الإصلاحات الحكومية التي من شأنها تحسين حياة الناس، لا سيما الفقراء والضعفاء... وسوف يساعد ذلك على إرساء الأساس لنمو اقتصادي واسع النطاق يخلق فرصا للجميع."

واجتمعت كوكس وفينكيلستون مع الرئيس يو ثين سين، وأعضاء الحكومة، وداو أونغ سان سو كي رئيسة الرابطة الوطنية للديمقراطية، وبعض أعضاء البرلمان. وكانت هذه أول زيارة يقوم بها أعضاء الإدارة العليا بالبنك الدولي منذ أن بدأت ميانمار إجراء الإصلاحات.‏

وسوف تساعد منح البنك الدولي برنامجا وطنيا للتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية من شأنه أن يتيح الأموال لسكان المجتمعات المحلية، بما في ذلك في مناطق الصراع الحدودية. وسيختار سكان هذه المجتمعات ما يحتاجون إليه من مشاريع إنمائية – بما في ذلك المدارس والطرق والمياه - وستضمن الشفافية لكل شخص إمكانية تعقب الأموال المستخدمة.

وتهدف المنح التي ستعرض على مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى بناء الثقة في عملية الإصلاح. ويؤكد تقرير حديث للبنك الدولي عن التنمية في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات على أهمية توليد منافع اقتصادية حقيقية للمواطنين في بلدان الأوضاع الهشة وذلك لزيادة إمكانية تحقيق سلام دائم.

ويقوم البنك أيضا بتوسيع نطاق المساعدة الفنية وتوفير الخبرات العالمية لمساعدة الحكومة على تقديم الخدمات لمواطنيها. ويعد البنك حاليا بحثا اقتصاديا في ميانمار لتحسين الفهم عن مدى انتشار الفقر والمساعدة على تعزيز وتحديث النظام المالي وتدعيم بيئة الأعمال التجارية.

وفي معرض حديثها عن ذلك، أوضحت كوكس أن "الإجراءات في هذه المجالات ستساعد الحكومة على اجتذاب الاستثمار الأجنبي الذي يتسم بالمسؤولية وتوسيع التبادل التجاري وتحسين إدارة مواردها وخلق المزيد من الوظائف والفرص للناس."

وقد بدأت مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بتنمية القطاع الخاص، في إجراء تقييمات في المجالات الحيوية لنمو القطاع الخاص مثل الحصول على التمويل ومناخ الاستثمار والبنية التحتية. وستشكل نتائج هذه التقييمات أساس البرنامج المستقبلي لمؤسسة التمويل الدولية في ميانمار.

وعن ذلك ذكرت فينكيلستون "كما شهدنا في بلدان أخرى تمر بمرحلة انتقالية، فإن القطاع الخاص يلعب دوراً حاسما في خلق فرص العمل وتوفير الوسائل اللازمة لاستفادة الجميع من النمو الاقتصادي... ونحن ملتزمون بمساعدة شعب ميانمار في عملية الإصلاح، ومساندة القطاع الخاص في خلق الوظائف، وتوفير الفرص للشركات كي تنمو."

وسينسق البنك الدولي، الذي يضم 188 بلداً عضواً، مع غيره من شركاء التنمية لضمان تلبية احتياجات شعب ميانمار بفعالية.

حقائق إضافية:

سيتاح لميانمار فرصة الحصول على قروض بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك الدولي المعنية بتقديم الموارد التمويلية لأشدّ بلدان العالم فقراً، وذلك بعد أن تسوي متأخرات مستحقة للبنك الدولي بإجمالي 397 مليون دولار.

وتعمل مجموعة البنك الدولي على إعداد "استراتيجية مؤقتة" جديدة مع حكومة ميانمار وشركاء التنمية من شأنها أن توجّه عمل البنك وهو يعدّ برنامجا قطريا كاملا.

تم تعيين كانتان شانكار، مديراً قطرياً لمكتب البنك الدولي في ميانمار لقيادة فريق البنك هناك. وشانكار لديه أكثر من 15 عاماً من الخبرة في العمل في بيئة الصراع وما بعد الصراع، بما في ذلك في تيمورالشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وكوسوفو.

وتم تعيين تشارلز شنايدر في منصب الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية لقيادة برنامجها في ميانمار. وشنايدر لديه أكثر من 15 عاماً من الخبرة في العمل بالقطاع الخاص بما في ذلك في جنوب شرق آسيا حيث عمل في فيتنام وكمبوديا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

وأصبحت ميانمار عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير عام 1952. ولم يوافق البنك على أي قروض جديدة لها منذ عام 1987. وفي عام 1998، بدأت حكومة ميانمار التأخّر في سداد ما عليها من مستحقات ولكنها ظلت عضواً في البنك.