القدس 19 سبتمبر/أيلول 2012 – يحذر أحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد الفلسطيني من تفاقم الأزمة المالية العامة في الأراضي الفلسطينية، داعيا المانحين إلى سرعة التحرك لمواجهة هذه الأوضاع. وبالتوازي مع ذلك، يؤكد التقرير على أن استثمارات القطاع الخاص القوية وحدها هي التي ستدفع النمو المستدام إلى الأمام، مبينا أن كثرة القيود المادية والإدارية والأمنية تشكل عائقا أمام القطاع الخاص في الوقت الراهن. ويُعتبر تيسير وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (ج) بالضفة الغربية عاملا رئيسيا لإطلاق العنان لبعض الفرص التي يتيحها القطاع الخاص.
وقد نشر البنك الدولي اليوم "تقرير المراقبة الاقتصادية"، وهو وثيقة يتم إعدادها مرتين كل عام من أجل إطلاع لجنة الارتباط الخاصة، وهي منتدى لمانحي المعونات للسلطة الفلسطينية، على مجريات الأمور. ومن المقرَّر أن تجتمع اللجنة في نيويورك في 23 سبتمبر/أيلول.
وتحت عنوان أَزَمَةُ الماليةُ العامةُ، الآفاقٌ الاقتصاديةٌ :الحاجةُ المُلِحَّةُ إلى التّرابط الاقتصادي بين المناطق الفلسطينية، يُسلِّط التقرير الضوء على الموارد غير المستغلة بالضفة الغربية بوصفها مصدرا محتملا لنمو القطاع الخاص، الذي تمس الحاجة إليه بوجه خاص في ضوء تباطؤ الاقتصاد، وتناقص معونات المانحين، وقلة المؤشرات الإيجابية في البيئة السياسية الأوسع.
ويشير التقرير إلى الآثار الاقتصادية المدمرة الناشئة عن التجزئة الجغرافية، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية المنطقة (ج) التي تُعتبر الأراضي الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية والتي تربط بين 227 منطقة أصغر منفصلة جغرافيا وذات كثافة سكانية عالية. وتضم هذه المنطقة التي تشكل 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، التي لا تزال خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، معظم أراضيها الزراعية ومواردها الطبيعية، واحتياطيها من الأراضي. ويقول التقرير إن استغلال هذه الموارد قد يتيح أساسا اقتصاديا للنمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني. ومن شأن تيسير الوصول إلى المنطقة (ج) لعب دور رئيسي في تنمية مؤسسات الأعمال العاملة في قطاعات مثل الإنشاءات والاتصالات السلكية واللاسلكية والزراعة والسياحة.
وتعليقا على ذلك، قالت مريم شرمان المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "ينبغي للمانحين أن يتحركوا على وجه السرعة في مواجهة ما تتعرض له السلطة الفلسطينية من أزمة خطيرة في ماليتها العامة في الأجل القصير. لكن حتى مع هذا الدعم المالي، فإنه لا يمكن أن يتحقق نمو اقتصادي مستدام دون إزالة الحواجز التي تحول دون تنمية القطاع الخاص، ولاسيما في المنطقة (ج)...إن الرسالة الأهم التي يوجهها هذا التقرير هي أن التماسك الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق مادامت المناطق التي يتعين فيها على الناس أن يعملوا ويتدبروا شؤونهم تمزقها المعوقات والحواجز".
