بيان صحفي

ورشة عمل رفيعة المستوى تناقش الصحة الإنجابية في مصر

12/11/2012




القاهرة، 11 ديسمبر 2012 – تحت رعاية معالي وزير الصحة والسكان في مصر، ناقشت ورشة عمل رفيعة المستوى عُقدت في القاهرة وشارك فيها العديد من الجهات المعنية تقريرا صدر مؤخرا حول الصحة الإنجابية في مصر. ويتناول هذا التقرير العوامل الأساسية التي تؤثر في إمكانية الحصول على خدمات تنظيم الأسرة ويُسر تكلفتها وجودتها والتباينات الحالية في استعمال وسائل تنظيم الأسرة في مصر.

وقد شارك كل من وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان والبنك الدولي والمجلس الدولي للسكان في إعداد هذا البحث الذي جرى تنفيذه في إطار الصندوق الاستئماني لدول الشمال الأوروبي الذي يديره البنك الدولي. وضم المشاركون في ورشة العمل ممثلين عن الحكومة، والمجتمع المدني، والهيئات الأكاديمية، ومجتمع المانحين.

يُذكر أن مصر أعدت برنامجاً فعالاً لتنظيم الأسرة بقيادة الحكومة على مدى الخمسين عاماً الماضية، وقد أسهم ذلك في التقدم الذي حققته في مجال الحد من وفيات الأمهات والأطفال.

وتم إجراء هذا البحث بناء على طلب من وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان في مصر وذلك من منطلق  حرصهم  الشديد بزيادة الاهتمام بخدمات تنظيم الأسرة وغيرها من خدمات الصحة الإنجابية من منظور حقوقي، وخاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وتعليقا على ذلك، صرح الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان المصري بأن هذا البحث ينهض بفهم القضايا المتعلقة بالصحة الإنجابية من منظور حقوقي، ويعطي نتائج ملموسة حول النهج الجديد اللازم لمواصلة تحسين برامج تنظيم الأسرة وغيرها من خدمات الصحة الإنجابية في مصر.

ويتناول هذا التقرير بالبحث التحديات التي تواجه برنامج تنظيم الأسرة في مصر من خلال منظور الحقوق الإنجابية، ويستكشف ما إذا كان الأزواج قادرين على ممارسة حقوقهم في الحصول على خدمات تنظيم الأسرة وغيرها من خدمات الصحة الإنجابية ذات الجودة العالية. ويشير التقرير إلى أن ارتفاع مستوى وعي السكان حول هذه الحقوق من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة واحترام رغبات المنتفعات، وسيتيح لهم القدرة على الاختيار الواعي والمستنير. كما يبحث أيضاً فيما إذا كان طلب المنتفعات من هذه الخدمات وقبولهن لها يتأثر بجوانب حقوقية متعلقة بتوافر عناصر تشمل  المعلومات، والخصوصية، والسرية، ومدى توفر كافة الوسائل، والتمتع بالاستقلالية.

من جانبه، قال هارتويج شافر، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "يسعدنا تناول هذا التقرير لأمور ذات صلة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص من خلال تحليل القضايا المتعلقة بتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية الأخرى، وخاصة تلك التي تؤثر على الفقراء والشباب ومن يعيشون في المناطق الريفية النائية".

وجمع هذا التقرير الجديد النتائج التي تم التوصل إليها من خلال ثلاثة مصادر: (1) تحليل التشريعات القانونية ومدونات قواعد السلوك، والمؤسسات المعنية بالدفاع عن الحقوق الإنجابية في مصر، (2) مراجعة أدبيات الدراسات السابقة والدراسات الاستقصائية في مصر، (3) دراسة ميدانية في أربع محافظات باستخدام أساليب كمية ونوعية لتقييم إمكانية الحصول على خدمات تنظيم الأسرة وجودتها وخدمات الصحة الإنجابية الأخرى في وحدات صحة الأسرة.

وأوصى  التقرير على ضرورة الإرتقاء بمستوى خدمات الصحة الإنجابية من خلال مجموعة آليات بما فيها ربط الحوافز بتحسين الأداء وأن تُراعي إجراءات معالجة الشكاوى والتظلمات للمنتفعات من الخدمة سبل الإنصاف لتعزيز العلاقة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها.

أما تامر ربيع، خبير الشؤون الصحية الأول بالبنك الدولي وقائد فريق إعداد التقرير، فقال: " يؤكد التقرير على دور آراء المجتمعات المحلية وكيف يمكن تدعيم جودة الخدمات ومستوى أدائها من خلال تفعيل مجالس الصحة المجتمعية بمشاركة المرأة والشباب، التي يعززها ويكملها عمل بطاقات استقصاء آراء المجتمعات المحلية بشأن خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية  الصحية الأولية الأخرى".

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في القاهرة
إيمان وهبي
الهاتف : (202) 2574 1670
ewahby@worldbank.org

بيان صحفي رقم:
2012/194/MNA

Api
Api

أهلا بك