واشنطن، 13 ديسمبر/كانون الأول، 2012 - كشفت ورقة بحثية جديدة أعدها البنك الدولي أنه بوسع واضعي السياسات زيادة عدد مستخدمي الخدمات المالية الرسمية عبر سياسات تساعد على الحد من التكلفة والمستندات المطلوبة والمسافات اللازم قطعها لفتح حساب بنكي.
وأفاد البحث، الذي يحلل البيانات الدقيقة في إطار مشروع بيانات الشمول المالي العالمي، أن السياسات التي تعالج المعوقات المالية قد أثبتت فعاليتها، خاصة لنحو 2.5 مليار شخص محروم من "الخدمات البنكية"، من بينهم 75 في المائة من فقراء العالم ومن يعيشون في المناطق الريفية.
وتحلل ورقة عمل أبحاث السياسات الصادرة عن البنك الدولي كيف يستخدم 150 ألف شخص في 148 بلدا الحسابات الرسمية. ومن بين أمور أخرى، تساعد البيانات الجديدة على تفسير سبب استخدام البالغين في بلدان كالهند وبنغلادش للخدمات المالية بمعدلات تزيد عن استخدام نفس الخدمات من قبل من يعيشون في بلدان مماثلة من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي.
وعن هذه الورقة قالت أسلي ديميرغوك-كونت، مدير إدارة سياسات التنمية والخبير الاقتصادي الأول في شبكة التمويل والقطاع الخاص بالبنك الدولي "نتائجنا يمكن أن تساعد المزيد من البلدان على اتخاذ قرارات تستند إلى قرائن تفضي في النهاية إلى إزالة المعوقات أمام الشمول المالي حتى يبدأ مزيد من الناس في الادخار بطريقة أكثر أمنا وفعالية."
ويأتي إصدار بيانات اليوم على مستوى الأفراد عقب نشر البيانات القطرية في أبريل/نيسان والتي أظهرت من بين أمور أخرى أن ثلاثة أرباع فقراء العالم لا يملكون حسابات بنكية.
وتقدم مجموعة البيانات الدقيقة الجديدة لمؤشر الشمول المالي العالمي، وهي الأكبر من نوعها، تفاصيل قيمة عن الأفراد وعاداتهم البنكية. وتغطي مجموعة البيانات 41 مؤشرا تتراوح من استخدام نوادي الادخار غير الرسمية، وانتشار الاقتراض التقليدي، إلى استخدام عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة. كما تحتوي البيانات على خصائص فردية كالفروق بين الجنسين، والسن، والتعليم، والدخل والأسباب التي يسوقها المحرومون من الخدمات البنكية لعدم امتلاكهم حسابات بنكية.
وفي هذا الصدد تقول ليورا كلابر، المشرفة على مؤشر الشمول المالي العالمي وكبيرة خبراء اقتصاديين بمجموعة بحوث التنمية "يساعد الحصول على البيانات الدقيقة على تسهيل المزيد من الفهم الأكثر دقة لكيفية موازنة الأفراد بين المدخرات والائتمان والدفع وإدارة المخاطر... ومن خلال البيانات الجديدة، يمكن لواضعي السياسات والباحثين والممارسين أن يروا كيف تنسجم كل هذه الممارسات معا."
وقام بجمع البيانات الخاصة بمؤشر الشمول المالي العالمي مؤسسة غالوب باستخدام استطلاعات غالوب العالمية. وتعكف مجموعة بحوث التنمية في البنك الدولي على بناء قاعدة بيانات بمنحة مدتها عشر سنوات مقدمة من مؤسسة بيل وميلندا جيتس. وسيتم تحديث المجموعة الكاملة للبيانات مرة أخرى عامي 2014 و 2017.
وتزيد حصيلة حافظة الشمول المالي للبنك عن 3 مليارات دولار، ولها مشاريع في أكثر من 60 بلدا. كما تساند خطط العمل في كل بلد في مجال الشمول المالي والممارسات المالية التي تتسم بالمسؤولية وزيادة إمكانية الحصول على المنتجات والخدمات المالية كالائتمان والادخار والدفع والتأمين من خلال آليات منخفضة التكلفة لتقديم هذه الخدمات (من ماكينات الصرف الآلي إلى الهواتف المحمولة).
