واشنطن، 10 يناير/كانون الثاني 2013 – أعلن البنك الدولي اليوم حرمان شركة أرينك إنكوربوريتد
ARINC Incorporated ، وهي شركة أعمال هندسية وأنظمة مسجلة بالولايات المتحدة، من المشاركة في مشروعات البنك لمدة 33 شهرا، وذلك بعد إقرار الشركة بمخالفة إرشادات البنك الدولي المتعلقة بالمشتريات في مشروع يموله البنك لتطوير المطارات في مصر.
وتأتي عقوبة الحرمان في إطار اتفاق تسوية تم التفاوض عليه مع الشركة ومجموعة البنك الدولي بعد تحقيق قام به مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة واستعداد الشركة للتعاون خلال التحقيق.
وقال ليونارد مكارثي، نائب رئيس البنك لشؤون النزاهة "هذه الحالة مثال على أهمية توخي النزاهة لكل من البنك الدولي والشركات المشاركة في المشاريع الإنمائية... إننا نواصل جهودنا لتعزيز ثقافة عدم التهاون مطلقا والامتثال الفعال بالتعاون مع الشركات والحكومات في إطار ما يهدف إليه البنك من القضاء على الفقر."
وبموجب الاتفاق التزمت شركة أرينك بالتعاون مع مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة ومواصلة تحسين برنامج الامتثال المؤسسي.
وبمقتضى اتفاقية الاعتراف المتبادل بعقوبات الحرمان التي تم التوقيع عليها في التاسع من أبريل/نيسان 2010، تقوم بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف أيضا بتطبيق عقوبة الحرمان على الشركة.
عن مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة (INT)
مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة هو المسؤول عن منع وردع والتحقيق في مزاعم الاحتيال والتواطؤ والفساد في مشروعات البنك، وهو يستفيد في ذلك من خبرات فريق متعدد اللغات ورفيع التخصص من المحققين والمحاسبين القضائيين. ومن أبرز نتائج عمل هذا المكتب عام 2012 ما يلي:
· حرمان 82 هيئة ليصبح مجموع الهيئات والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين فرض عليهم عقوبة الحرمان 541.
· فرض 122 قرار حرمان مشترك بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف التي وقعت اتفاقية الاعتراف المتبادل.
· وضع إجراءات وقائية ضد الاحتيال والفساد في 84 مشروعا ذات مستوى مرتفع من المخاطر يبلغ مجموع قروضها 21.2 مليار دولار.
· في عام 2012، قام البنك الدولي بحرمان شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل لمطبعة جامعة أوكسفورد، هما Oxford University Press East Africa Limited وOxford University Press Tanzania Limited لمدة ثلاث سنوات عقب إقرارهما بسوء السلوك فيما يتعلق بمشروعات تعليمية يمولها البنك في شرق أفريقيا. وافقت الشركة على دفع 500 ألف دولار للبنك الدولي ضمن اتفاق تسوية.
· طبق البنك الدولي تطبيقا جديدا للإبلاغ عن مزاعم الاحتيال والفساد في مشروعاته. ويكمل هذا التطبيق الجديد أدوات أخرى ومصادر للمعلومات للمساعدة على رصد أي تحذيرات عالية المستوى بشأن الاحتيال والفساد. يتوفر تطبيق نزاهة البنك الدولي يتم ببرنامج IOS عبر متاجر ITunes Store.
· في أعقاب إقرار شركة ألستوم بحدوث سوء سلوك فيما يتعلق بمشروع للطاقة الكهرومائية يموله البنك الدولي في زامبيا، قرر البنك حظر التعامل مع شركة ألستوم هيدرو فرانس وشركة ألستوم نتورك شفايتس المحدودة (سويسرا) - بالإضافة إلى الشركات التابعة لهما - لمدة ثلاث سنوات في إطار اتفاقية تسوية تم التفاوض عليها بين ألستوم والبنك الدولي، وهي الاتفاقية التي تضمنت أيضا التزام الشركتين بدفع تعويضات تأديبية يبلغ مُجملها حوالي 9.5 مليون دولار.
· استناداً إلى ما أحاله إليها مكتب نائب رئيس البنك لشؤون النزاهة، أمرت السلطات البريطانية شركة مكميلان للنشر المحدودة بدفع مبلغ يتجاوز 11 مليون جنيه إسترليني. وقررت مجموعة البنك الدولي (عام 2010) حظر التعامل مع هذه الشركة لمدة ست سنوات لدفعها رشى فيما يتصل بمشروع تعليمي في السودان.
· اتخذت السلطات النرويجية أيضاً إجراءات إحالة إلى سلطات الادعاء ضد ثلاثة موظفين سابقين بشركة نوركونسلت Norconsult استناداً إلى قرار إحالة من مكتب نائب رئيس البنك لشؤون النزاهة.
· ضم الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لملاحقة الفساد 175 من كبار مسؤولي إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من 6 مناطق، بغية إعطاء زخم أقوى للجهود العالمية لمكافحة الفساد.
· إبرام اتفاقيات تعاون دعماً للتحقيقات المتوازية، واسترداد الأصول، وتبادل المعلومات مع المكتب البريطاني لمكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، والشرطة الدولية (الإنتربول)، والمحكمة الجنائية الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، ومكتب الأمم المتحدة للإشراف الداخلي، والعديد من السلطات الوطنية.
· تقديم تدريب وقائي متطور وتوفير المراجعة المحاسبية القضائية بغية تحديد المخالفات ومعالجتها وإيجاد ضوابط الرقابة على النزاهة في مشروعات يمولها البنك الدولي.
