ثلاثة مشروعات جديدة تكلفتها 206 ملايين دولار نتيجة أولى لتعهد البنك الدولي بتقديم 400 مليون دولار في مؤتمر مانحي اليمن
واشنطن، 14 فبراير/شباط 2013 – أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن ثلاثة مشروعات جديدة تكلفتها الإجمالية 206 ملايين دولار وفاء منها بارتباطاتها لمساندة اليمن. وتعد هذه المشروعات إضافة للبرنامج الجاري تنفيذه بقيمة 700 مليون دولار لمساندة جهود الإعمار وعملية التحوُّل، وهي تٌمثِل القسط الأول من مبلغ 400 مليون دولار تعهدت بتقديمه في مؤتمر مانحي اليمن العام الماضي.
وعن هذه المساندة قالت إنجر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إننا نتحرك سريعا للوفاء بوعودنا... ونحن على يقين بأن شركاءنا الدوليين سيحذون حذونا في الإسراع والشعور بإلحاح هذا الأمر، إذ أن العملية السياسية لن يكتب لها الاستمرار ما لم ير شعب اليمن تحسنُّا في مستويات معيشته وموارد رزقه."
ويُشكِّل تعهد مجموعة البنك الدولي بتقديم 400 مليون دولار جزءا من ارتباطات بقيمة 7.5مليار دولار تعهد بها المجتمع الدولي لمساندة اليمن في مؤتمر المانحين بالرياض واجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك في سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2012. وستكون هذه الأموال ضرورية لسد العجز في الميزانية في خطة الحكومة للمصالحة الوطنية من أجل الإعمار الاقتصادي، ولخلق بيئة مستقرة للعملية السياسية الحيوية التي تجري في إطار الحوار الوطني، وصياغة دستور جديد للبلاد وما يليه من إجراء الانتخابات.
والمشروعات الثلاثة الجديدة التي وافق عليها اليوم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي سيتم تمويلها من خلال المنح المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية ذراع البنك لمساندة أشد بلدان العالم فقرا. وهي تهدف إلى توسيع نطاق التغطية لمرافق البنية التحتية الأساسية وتحسين الأحوال المعيشية لأشد فئات المجتمع حرمانا ممن يعانون حتى الآن بعضا من أشد آثار الأزمة التي نشبت في الآونة الأخيرة.
وقال هارتفيج شافر، المدير القطري لمكتب البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي "هدف هذه المنح هو إعطاء اليمنيين شعورا واضحا بأن مستويات معيشتهم آخذة في التحسُّن... فهي ستساعد على خلق فرص عمل قصيرة الأمد، واستعادة الخدمات الأساسية، وتيسير الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي، وتنشيط سبل كسب العيش، وفي الوقت نفسه إرساء الأسس اللازمة للتنمية المستدامة في المستقبل."
وسيتيح المشروع الطارئ للتعافي من الأزمة الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار تقديم تحويلات نقدية إلى نحو 400 ألف أسرة فقيرة من المستحقين خلال الاثني عشر شهرا إلى الخمسة عشر شهرا القادمة. وسوف يساند المشروع الطارئ الذي يستمر سنتين برنامج صندوق الرعاية الاجتماعية الحكومي للتحويلات النقدية ويكفل أن يحصل أشد الناس احتياجا على المساعدات الفورية في الوقت الملائم.
ويهدف المشروع الثاني لتطوير التعليم الأساسي وتكلفته 66 مليون دولار إلى تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على تعليم جيد. وسوف يتركز على تحسين مهارات القراءة لأطفال المدارس الابتدائية، بما في ذلك تمويل بناء وتجهيز نحو 500 فصل دراسي إضافي في المدارس المكتظة، وإعادة تأهيل قرابة 150 مدرسة، وتوظيف وتدريب 700 مُعلِّمة ريفية، وتقديم مساعدات مالية إلى الأسر الفقيرة في المناطق الريفية لتشجيعها على تعليم الفتيات، ومِنَح تطوير التعليم إلى نحو 210 مدارس.
ويهدف مشروع إدارة مرافق الطرق الذي تبلغ تكلفته 40 مليون دولار إلى تحسين أحوال الطرق وخلق فرص عمل. وسوف يؤدي إلى خلق مرافق البنية التحتية التي يحتاج إليها الناس لإجراء معاملات تجارية بوصفه خطوة أولى نحو تعزيز التجارة الداخلية. وسوف تساعد شبكة الطرق المُحسَّنة على ربط مواقع إنتاج المحاصيل الزراعية والموارد السمكية والنفط والغاز والمعادن بمراكز الاستهلاك والتصنيع ومنافذ التصدير.
