تونس، 28 فبراير/شباط 2014 - أعلنت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن برنامج بقيمة 1.2 مليار دولار لمساندة الانتقال الديمقراطي في تونس. جاء الإعلان في ختام زيارة استغرقت ثلاثة أيام للتشاور مع مسؤولي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن أفضل السبل للاستفادة من الزخم الذي حققه إقرار الدستور الجديد في البلاد.
وقالت أندرسن عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء مهدي جمعة "التوافق على الدستور الجديد يشكل ركيزة للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة... ونحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة الجديدة لموازاة الإنجازات السياسية مع التقدم نحو اقتصاد مفتوح ونشط يتيح فرصاً للتونسيين كافة."
ويشمل التمويل المقرر لعام 2014 تقديم 750 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الحكومية من أجل إتاحة تكافؤ الفرص الاقتصادية، وتشجيع النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز المساءلة في تقديم الخدمات للمواطنين. هذا وسيوازي مستوى الدعم أداء البرنامج خلال هذا العام من الانتقال الديمقراطي. وسيساعد مشروع بقيمة 300 مليون دولار على دعم بنود الدستور الجديد المتعلقة باللامركزية الإدارية، وذلك من خلال التركيز على بناء قدرات الحكومات المحلية. وستكمل المبالغ المتبقية الأنشطة التي يقوم بها البنك الدولي حالياً. وسيستفيد برنامج ائتماني يهدف إلى دعم البنوك التي تقدم التسهيلات الائتمانية اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من استثمار إضافي قيمته 100 مليون دولار. وستساعد 50 مليون دولار إضافية موجهة لمشروع يستهدف تشجيع الصادرات - على تحديد القطاعات التي يمكن لتونس أن تنافس فيها. أخيراً، وفي إطار التعاون المستمر مع الهيئة الوطنية للمياه، تم إدراج مشروع بقيمة 20 مليون دولار لهذا العام يهدف إلى إقامة محطة أخرى لضخ المياه لمنطقة تونس الكبرى.
كما التقت أندرسن خلال زيارتها كلاً من وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة، ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري حيث أجرت معهما مزيداً من المحدثات حول الأولويات الاقتصادية للبلاد، والمساندة التي يقدمها البنك الدولي لتلبيتها. وأتاحت لها الزيارة التي قامت بها إلى المجلس التأسيسي فرصة الاستماع إلى البرلمانيين حول كيفية تحقيق التوافق السياسي خلال صياغة الدستور، وأيضاً مراجعة الخطوات التالية في العملية الإنتقالية. كما ناقشت أندرسن مع رؤساء بلديات من مختلف المناطق التونسية التنمية المحلية وجدول أعمال اللامركزية التي يعززها الدستور الجديد. أندرسن أجرت أيضاً حواراً طويلاً مع طائفة كبيرة من منظمات المجتمع المدني لمناقشة دورهم الجديد في تشجيع الشفافية والحكومة المفتوحة، وكيف يمكن للشباب التونسي أن يوسع من دوره في العملية الانتقالية.
وفي إطار حديثها عن الوضع الاقتصادي تقول أندرسن "بالنسبة للكثير من التونسيين، لاسيما الشباب الذي ما زال يواجه معدلات مرتفعة من البطالة، لم يتحقق التغيير بالسرعة الكافية. فاليوم الفرصة سانحة أمام تونس لكي تجري إصلاحات اقتصادية تعيد النمو للاقتصاد وتخلق الوظائف والفرص التي طالب بها التونسيون."
