ويهدف إعداد الإستراتيجية الجديدة أساساً إلى دعم أولويات التنمية في البلاد في إطار السياق الاقتصادي والسياسي الجديد بما يتفق مع الاستراتيجية الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهدف الرئيسي لمجموعة البنك الدولي المتمثل في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
يقول هارتويج شافير، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "نحن ملتزمون بمواصلة مساندة جهود مصر للتصدي لتحديات التنمية الحالية لديها، ونتطلع إلى الاستماع إلى آراء أصحاب المصلحة المباشرة في التعامل مع مجموعة البنك الدولي بشأن أفضل السبل التي يمكننا بها مساندة مصر." واضاف قائلا: "مصر تتمتع بمجموعة فريدة من المزايا تؤهلها كي تصبح اقتصاداً صاعداً قوياً".
وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية الشراكة القطرية هي استراتيجية مشتركة بين المؤسسات الثلاث لمجموعة البنك الدولي - وهي البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار - وهي ترتكز على نقاط القوة ومجالات الخبرة الخاصة بكل منها. هذا وسوف يتم إنجازها على مدى الشهور الستة المقبلة.
ومن جانبها، صرحت ندى شوشة، المدير القطري لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية قائلة "تمثل عملية التشاور معلماً هاماً في شراكتنا مع مصر، وسوف تساعدنا على تحديد تحديات وأولويات التنمية التي ينبغي أن نركز عليها في السنوات القليلة المقبلة، و من ناحية أخرى، نحن ملتزمون بتنمية القطاع الخاص في مصر، ونتطلع إلى سنوات من الشراكة المثمرة مع كافة الشركاء المعنيين في البلاد".
ومن الجدير بالذكر أن المشاورات المزمع إجراؤها فى الأقاليم الجغرافية المختلفة فى مصر، خاصة الصعيد، من شأنها إبراز أهمية هذه الأقاليم باعتبارها أولوية تنموية بالنسبة لمصر. وتؤكد كذلك على حرص البنك الدولي على إشراك كافة الفئات والإستماع إلى آراء وملاحظات المجموعات المختلفة المعنية في مختلف أنحاء البلاد. هذا بالإضافة إلى عقد مشاورات عبر شبكة الانترنت من خلال موقع مخصص لذلك مع توفير الوثائق المتاحة باللغتين العربية والإنجليزية.
مجموعة البنك الدولي في مصر:
تتضمن حافظة البنك الدولي الحالية في مصر 24 مشروعاً يبلغ مجموع ارتباطاتها 4.6 مليار دولار فضلاً عن 43 منحة إئتمانية يبلغ مجموع ارتباطاتها 190.2 مليون دولار. ويمول البنك الدولي مشاريع تعمل على الإسراع بتحقيق الفائدة المرجوة لشعب مصر في قطاعات رئيسية، بما في ذلك الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري وكذلك الصحة والتعليم. وقد تم توفير حوالي 111 ألف وظيفة جديدة حتى ديسمبر الماضي في مجال دعم توفير فرص العمل، وذلك من خلال مشروع تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل (300 مليون دولار). وعلاوة على ذلك، يتم توفير ربع مليون فرصة عمل للعمال العاطلين، وغير المهرة، وشبه المهرة، من خلال المشروع الطارئ كثيف العمالة في مصر(200 مليون دولار).
ومن ناحية أخرى، فقد ارتبطت مؤسسة التمويل الدولية بين السنوات المالية 2011 و 2014، بتقديم أكثر من 1 مليار دولار في 17 مشروعاً (منها 303 ملايين دولار يجري توفيرها). وقد بلغ إجمالي قيمة حافظة مشروعات مؤسسة التمويل الدولية مليار دولار في 34 مشروعاً في ديسمبر2013، وهي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل استثمارات المؤسسة قطاعات: الأسواق المالية، والكيماويات، والنفط والغاز، والصناعات الزراعية، والصناعات التحويلية، والرعاية الصحية.
ومن ناحيتها قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في السنة المالية 2013، ضماناً بقيمة 150 مليون دولار، لإعادة تأمين التغطية الخاصة بشركة الاستثمار الخاص الخارجي في الولايات المتحدة لشركة أباتشي لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، للمساعدة في توفير إمدادات طاقة إستجابة للطلب المحلي المتزايد.
