واشنطن، 20 مايو/أيار 2014 - تطوير سياسات مالية مستدامة وبناء أنظمة قوية لإدارة المالية العامة عنصران أساسيان لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية في المستقبل. وبناء على ذلك، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم أولويات الإصلاح الاستراتيجية للسلطة الفلسطينية.
وفي هذا الصدد، أكد المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستين لاو يورغنسن، أن" البنك الدولي ما زال ملتزماً بدعم جهود السلطة الفلسطينية لتحسين المالية العامة، وتقوية بيئة الأعمال... ويساعد تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعظيم الاستخدام الفعال لموارد الحكومة على زيادة استجابتها لاحتياجات المواطنين وزيادة الثقة في المؤسسات - مما يؤدي إلى مجتمع نشيط يتمتع بالعدالة الاجتماعية".
وتسهم منحة سياسات التنمية، التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وبناء أنظمة قوية للإدارة المالية العامة وتحسين قدرة الشركات الفلسطينية على الحصول على التمويل، في بناء قدرات مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية. وفي ظل الجمود الحالي في عملية السلام وتراجع النمو الاقتصادي والمساعدات من الجهات المانحة، فإن هذه المنحة ستساعد على تخفيف بعض الضغوط المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية.
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي الأول في البنك الدولي أورهان نيكسيك، أن" المساندة للموازنة التي ترتبط بالسياسات الموضوعة تشكل وسيلة فعالة لدعم برامج الإصلاح... وتعتمد هذه العملية على تقدم الإصلاح الذي ساندته منح سياسات التنمية السابقة. ولا يزال الوضع المالي صعباً، إلا أن السلطة الفلسطينية تحقق تقدماً كبيراً في زيادة خفض العجز في موازنتها وتحسين أداء العائدات."
وتُكمل هذه المنحة، وهي السادسة في سلسلة من المنح وصل مجموعها إلى 240 مليون دولار لمساندة الموازنة، نحو 200 مليون دولار إضافية في صورة مساندة سنوية من المانحين لتعزيز أجندة السلطة الفلسطينية للإصلاح. وتواصل السلطة الفلسطينية تركيز جهودها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وشفافية، وتعزيز قدرة أجهزة الحكومة المحلية والأمن والعدالة، وتقوية مشاركة المواطنين في صنع القرار. وسيواصل البنك الدولي التعاون مع جهات مانحة أخرى بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما من خلال صندوق يساهم فيه المانحون تحت إشراف البنك الدولي.
