أكدت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دعم البنك الدولي للشعب المصري وأولوياته الإنمائية، وشددت على التزام البنك بالسعي إلى إقامة مشاريع جديدة وإلى توسيع المشاريع القائمة.
وقالت أندرسن، "لدى مصر الإمكانات التي تؤهلها لأن تصبح اقتصادا صاعدا قويا. ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بدعم أولويات البلاد من أجل تقليص معدلات الفقر وتحقيق الرخاء الذي يشمل فئات المجتمع كافة."
وخلال زيارتها التي استغرقت ثلاثة أيام لمصر، عقدت أندرسن اجتماعات في القاهرة مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزيرة التعاون الدولي د. نجلاء الأهواني وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين منهم: وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي؛ ووزير الاستثمار السيد أشرف سالمان، ووزيرة التضامن الاجتماعي السيدة غادة والي، ووزير المالية السيد هاني قدري دميان، ووزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة السيد منير فخري عبد النور، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف اسماعيل.
وأكدت أندرسن خلال اجتماعاتها على أهمية البدء في إطلاق برنامج شبكة حماية اجتماعية موجهة بشكل جيد وتتسم بالكفاءة والفعالية لتلبية الحاجات الملحة للفقراء وحمايتهم من الآثار قصيرة الأجل الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود.
وفي صعيد مصر، زارت أندرسن مشروعين يركزان على خلق فرص العمل وعلى تقديم الخدمات. كما التقت بممثلين عن المجتمع المدني وبقيادات شابة لبحث سبل دعم البنك لخلق فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة، خاصة في المناطق المتأخرة.
وقالت أندرسن، "أتيحت لي الفرصة للتواصل مع طائفة متنوعة من الأطراف المعنية في أسوان، من بينهم عدد من صغار سيدات الأعمال والشباب، والإطلاع على آرائهم عن التحديات التي تواجه منطقة الصعيد ونوع التدخلات المطلوبة لإسماع صوتهم وإشراكهم وتوفير الوظائف لهم".
وخلال زيارة أندرسن، وقعت مصر والبنك الدولي اتفاقية تحصل بموجبها مصر على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الذي تم إقراره مؤخرا. وسيوسع هذا المشروع سبل الحصول على مصدر مأمون ومضمون ومنخفض الثمن لغاز الطهي من خلال تحويل 1.5 مليون منزل من استهلاك أسطوانات الغاز البترولي المسال المستورد والمدعوم بشدة إلى استهلاك الغاز الطبيعي وذلك بربط المنازل بالشبكة الموحدة. كما أنها ستضمن توفير الغاز الطبيعي إلى المناطق التي تعاني نقصا في إمدادات غاز الطهي حاليا وتضطر فيها الأسر إلى دفع أسعار مرتفعة، من بينها ثلاث محافظات في صعيد مصر تعاني واحدا من أعلى معدلات الفقر في البلاد.
وفي هذا الصدد، قال هارتفيغ شافر، المدير القطري لإدارة مصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، "البنك الدولي شريك وفي ودائم لمصر. ويسرني أن تأتي هذه الزيارة ونحن نعد إطارا جديدا للشراكة القطرية بيننا ونصغي لأولويات التنمية لدى المصريين ولمعرفة أفضل السبل التي يمكن أن يدعم بها البنك مصر".
وفي يونيو الماضي، أطلقت مجموعة البنك الدولي مشاورات خاصة بإعداد إطار الشراكة القطرية الجديد بغرض التعرف على آراء كل قطاعات المجتمع المصري في القاهرة والإسكندرية وآسوان، حيث جرى استطلاع آراء المجتمع المدني والشباب والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر تضم 26 مشروعا بإجمالي تمويل قدره 5 مليارات دولار. ويمول البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تسريع وتيرة تقديم المنافع للمواطنين في مصر في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلا عن الصحة والتعليم.
