واشنطن، 10 أكتوبر/تشرين الأول، 2014 – تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ سنوات طويلة نقص العدد الكافي من الوظائف لتشغيل قوة العمل المتعلمة الضخمة والمتنامية، لكن هذا الوضع يمكن تغييره الآن.
فقد خلصت دراسة جديدة للبنك الدولي عن المنطقة إلى أنه بمقدور الحكومات أن تحقق قفزات ضخمة في خلق الوظائف عن طريق إصلاح السياسات التي تحمي الشركات ذات الامتيازات وهو ما يشجع بدوره على المنافسة ويضمن تكافؤ الفرص لجميع الشركات.
وتبرز الدراسة التي صدرت اليوم بعنوان "الوظائف أو الامتيازات: إطلاق الإمكانات لخلق فرص العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الدور المحوري لتشجيع المنافسة في تحفيز نمو القطاع الخاص. وتؤكد أن الشركات الجديدة المنتجة توفر فرص العمل في بلدان المنطقة. لكن السياسات التي تحمي امتيازات الشركات ذات العلاقات السياسية قيدت المنافسة وخنقت نمو هذه الشركات وإنتاجيتها.
وعن ذلك تقول إنغر أندرسن، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "تحديات الوظائف في المنطقة ترتبط ارتباطا وثيقا بتحديات الإدارة الاقتصادية... ويحتاج اقتصاد بلدان المنطقة إلى أن يكون أكثر انفتاحا ويتيح تكافؤ الفرص لزيادة فرص العمل وتلبية احتياجات المواطنين."
ويعرض التقرير تحليلا شاملا لما يصيب المنافسة من أضرار بسبب الامتيازات التي تحصل عليها الشركات ذات العلاقات السياسية. ففي مصر، تراجع نمو الوظائف حوالي 1.4 في المائة سنويا حين دخلت شركات ذات علاقات قطاعات جديدة. ويوضح أن 71 في المائة من الشركات ذات العلاقات في مصر، والتي لا تشكل سوى 4 في المائة من جميع الشركات، تبيع منتجات يحميها ما لا يقل عن ثلاث حواجز فنية على الواردات. وفي تونس تعمل 64 في المائة من الشركات ذات العلاقات السياسية في قطاعات تخضع لقيود على الاستثمار الأجنبي المباشر مقابل 36 في المائة فقط من الشركات التي ليس لها علاقات سياسية.
ويعقب مارك شيفباور، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير، على ذلك قائلا "الشركات الجديدة والمبتكرة هي محركات خلق الوظائف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكنها تواجه مصاعب في نموها... وتواجه هذه الشركات مجموعة من العقبات في بيئة الأعمال المنتشرة لأنها تفيد عددا قليلا من الشركات ذات العلاقات السياسية."
ويبني التقرير على بيانات اقتصادية متاحة لتحديد أنماط الامتيازات الممنوحة لشركات ذات علاقات سياسية، وتأثيراتها المشوهة على السياسات وأثرها الرادع لخلق الوظائف. ويبني التقرير أكثر قواعد بيانات الشركات شمولا في المنطقة، ويقارن بين أثر السياسات الصناعية كما هي مطبقة في بلدان المنطقة وبين التجربة الأكثر نجاحا في بلدان شرق آسيا.
وتستلزم الإصلاحات الرامية إلى الحد من نطاق الامتيازات إدارة عامة قوية يتم تعيين أفرادها على أساس الاستحقاق وتطبيق تعديلات في السياسات وبناء أسواق منفتحة لديها القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر الاستحواذ. ويوصي التقرير بتنفيذ هذه الإصلاحات في بيئة لصناعة السياسات تتسم بالشفافية والانفتاح يتسنى معها المواطنون الاطلاع على ما تتخذه الحكومة من تدابير وتسمح لهم بتقديم تعقيبات تقييمية على السياسات.
