واشنطن العاصمة، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 - أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم إستراتيجية جديدة مدتها سنتين لمساعدة الأراضي الفلسطينية تركز على مساندة بناء الدولة من خلال تقديم الخدمات وخلق فرص العمل. كما وافق أيضاً على تقديم حزمة منح بمبلغ 62 مليون دولار أمريكي لإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، قالت إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عادت لتوها من الأراضي الفلسطينية، "إن الإستراتيجية ستوازن بين تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وأنشطة إعادة إعمار غزة من خلال عمليات ودراسات تحليلية تعزز النمو المستدام. ورغم الظروف الصعبة، لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالمساهمة في جهود الشعب الفلسطيني وهو يرسي أسس دولة فلسطينية في المستقبل. إننا حريصون على تطوير فرص على المدى الأطول لإطلاق العنان لروح ريادة الأعمال الفلسطينية، التي تمثل قاطرة النمو، مع اقتران ذلك بالعدالة الاجتماعية".
وتشمل حزمة المنح 41 مليون دولار لمساندة الموازنة، و21 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة. وسيبني تمويل البنية التحتية على العمليات الحالية التي تديرها وحدات التنفيذ الفلسطينية في غزة، وهي: مشروع إعادة تأهيل شبكة كهرباء غزة، ومشروع تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، والمشروع الثاني لتنمية البلديات. ويمكن لهذه العمليات التوسع والاستفادة من الأموال الإضافية على وجه السرعة. كما يمكن دمج هذه المشاريع الجديدة بسلاسة دون المزيد من أية تأخيرات إجرائية.
وقال ستين لاو يورغنسن، المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، "كانت غزة، التي تعد واحدة من أكثر الأماكن من حيث الكثافة السكانية على وجه الأرض، تعاني بالفعل من مصاعب اقتصادية واجتماعية قبل الحرب الأخيرة، وقد أدى ذلك إلى مأساة إنسانية ودمار مادي تتكشف آثارهما بما يتطلب تدابير تخفيف فورية. وستساند استجابة مجموعة البنك الدولي للحالات الطارئة السلطة الفلسطينية بتمويل للموازنة وتمويل عاجل لتلبية احتياجات البنية التحتية في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الحضرية. ومن المهم جداً أن تسارع الجهات المانحة إلى تقديم المساندة شديدة الضرورة".
لقد أدى الصراع في قطاع غزة إلى احتياجات تمويل غير متوقعة وعاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية لعام 2014-2015. ومن المتوقع أن تؤدي ضغوط الإنفاق المرتبطة بشكل خاص بجهود إعادة الإعمار والتوسع في تقديم الخدمات في قطاع غزة إلى اتساع الفجوة التمويلية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية إلى حد كبير نظراً لحجم الدمار والوضع الاقتصادي الحاد في قطاع غزة. وستساعد المنحة الإضافية بمبلغ 41 مليون دولار لمنحة البنك الدولي السادسة لسياسات التنمية في تخفيف الضغوط المالية على الموارد التمويلية للسلطة الفلسطينية وتمكنها من مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح.
وأضاف يورغنسن، "سيساعد حشد جهود التعافي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والمانحين الشعب الفلسطيني على استعادة الإحساس بعودة الحياة إلى طبيعتها في ظل الزيادة الهائلة في معدلات البطالة والفقر".
تم إعداد الإستراتيجية الجديدة بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ذراع المجموعة للتأمين ضد المخاطر السياسية، وهي تتوافق مع خطة التنمية الوطنية الفلسطينية. وتعزز مشاركة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة في إعداد الإستراتيجية التركيز على تنمية القطاع الخاص. كما ستعزز الإستراتيجية دمج تمكين المرأة في جميع العمليات.
من جهته، قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي بمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إن دعم القطاع الخاص الفلسطيني خلال هذه الفترة المتقلبة أمر بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف. وستواصل مؤسسة التمويل الدولية جهودها الرامية لزيادة القدرة على الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وفي معالجة الفجوات القائمة في البنية التحتية".
