إربيل، إقليم كردستان- العراق: 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 – ينقل البنك الدولي خبراته الواسعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى إقليم كردستان-العراق عبر أربع اتفاقيات للمساعدة التقنية وُقعت بين الطرفين في العاصمة إربيل يوم الخميس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وقد أٌعدّت المساعدة التقنية ضمن الأولويات المحددة في الوثيقة الرسمية رؤيا 2020 لإقليم كردستان- العراق، والهادفة إلى تعزيز مستوى الرخاء الاجتماعي في الإقليم عبر تكريس مبدأ الحرية وسهولة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة، والضمان الاجتماعي، والأمن الاقتصادي، وفرص العمل.
تم توقيع الاتفاقيات بين وزير التخطيط علي السندي و مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج خلال حفل رسمي أقيم في الوزارة تزامناً مع زيارة بلحاج إلى إقليم كردستان، حيث اجتمع برئيس الوزراء وعدة أطراف حكومية ورسمية بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين البنك الدولي والأفرقاء المعنيين.
وصرّح الوزير علي السندي، بعد توقيعه على الاتفاقيات أن "برنامج التعاون التقني هذا يأتي في وقت دقيق في تاريخ إقليم كردستان وفي العراق على وجه العموم"، وتابع كلمته مشيداً بعمل البنك الدولي ودعمه المتواصل لكردستان. وقد جسّدت تلك الاتفاقيات العلاقة المتينة بين البنك الدولي وحكومة إقليم كردستان- العراق التي امتدت عبر سنوات سابقة، وذلك بهدف القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء الاجتماعي الشامل.
تتناول الاتفاقيات أربع محاور أساسية منها الحماية الاجتماعية، والتوريدات، وتقييم النمو الاقتصادي، ودعم مجلس الشورى كهيئة مؤلفة من عدة خبراء للتدقيق في المشاريع المخصصة لإقليم كردستان-العراق. وسوف يتم إعداد دراسة عن قدرات النمو الاقتصادي والحوافز الاقتصادية التي يتمتع بها الإقليم، وذلك لتمكين صانعي السياسات من تعميق معرفتهم بسبل تنشيط النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، وتسليط الضوء على مكامن فرص العمل.
أما برنامج الحماية الاجتماعية فيهدف إلى وضع إطاراً متكاملاً للسياسات التي تدعم مبادىْ العدالة الشاملة في توزيع الفرص ورفع المستوى المعيشي في إقليم كردستان-العراق، وذلك لدعم المجتمعات الضعيفة ولتعزيز الرخاء الاجتماعي الشامل. ويتضمن البرنامج تحديد المجتمعات الأكثر تأثراً بالصدمات الاجتماعية والاقتصادية، ووضع السياسات المناسبة لحماية تلك المجتمعات من الصدمات الحادة.
ويرمي برنامج التوريدات إلى تحديث النظام الحالي للتوريدات وتعزيز آلياته الإدارية والرقابية، وبالأخص في ما يتعلق بالإدارة السليمة والشفافية والمساءلة.
كما سيدعم البنك الدولي مجلس الشورى في إقليم كردستان على تطوير قدراته الإدارية وهيكليته وموارده البشرية.
وأكّد بلحاج على استعداد البنك الدولي في توفير "أهم الخبرات العالمية وأفضل الممارسات بحسب المعايير الدولية ليستفيد منها إقليم كردستان-العراق ولتحقيق أهدافه السامية في إطار المجالات الأربع المذكورة، وذلك لحماية المجتمعات الأكثر ضعفاً وتمكينها من التصدي إلى الصدمات الخارجية والداخلية في هذه الظروف الصعبة".
