واشنطن، 21 يناير/كانون الثاني، 2015 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على منح السلطة الفلسطينية 8.5 مليون دولار لمساندة مشروع تعزيز صمود القطاع الصحي في الأراضي الفلسطينية بعد ارتفاع الإنفاق عليه ارتفاعا حادا بسبب الصراع الذي شهده قطاع غزة (يوليو/تموز-أغسطس/آب 2014) وازدياد عمليات الإحالة الطبية إلى الخارج.
وقد أسفر الصراع الذي نشب العام الماضي في القطاع عن تحميل قطاع الرعاية الصحية عبئا ضخما. ومع زيادة عدد القتلى والمصابين ونقص القدرة على التنظيف والتعقيم وارتفاع معدل الإصابة بالعدوى بعد الخروج من المستشفيات وغيرها من المنشآت الصحية، ازداد الضغط الشديد على قطاع الرعاية الصحية في غزة، وهو ما سيسهم المشروع في معالجته جزئيا عن طريق مكون التمويل العاجل.
وفي هذا الصدد تقول سميرة حلس ، خبيرة أولى للعمليات بالبنك الدولي ورئيسة فريق العمل "الأمر أصبح الآن أكثر إلحاحا وأهمية من أي وقت مضى لمساندة السلطة الفلسطينية في بناء مؤسسات وأنظمة قادرة على الصمود... فأكثر من ثلث الفلسطينيين ممن يعيشون في قطاع غزة كانوا فقراء بالفعل أو من المحرومين حين نشب الصراع. ونتج عن الحرب ضرر بالغ من حيث أرواح البشر التي أزهقت ومرافق البنية التحتية التي دمرت وكذلك الإعاقات الطويلة التي يزيد عددها عن 1000 حالة."
وسيساعد المشروع على توفير الوقود للمستشفيات التي تشهد منذ فترة طويلة انقطاع الكهرباء، وستزودها أيضا بغير ذلك من المستلزمات الأساسية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى. إن بناء قدرة وزارة الصحة على الصمود سيحسن من كفاءة وجودة قطاع الرعاية الصحية بشكل عام في الأراضي الفلسطينية ومعالجة الزيادة الحادة في الإحالات الطبية إلى الخارج خلال السنوات العشر الماضية. وسيساعد المشروع أيضا على وضع خطة عمل لتعميم التغطية الطبية والتي ستشمل إطارا زمنيا وتدابير مقررة من اللازم تطبيقها لتعزيز قدرة القطاع على تقديم الخدمات المطلوبة والحد من خسائر النظام وضمان جودة الخدمات.
ويوضح ستين لاو يورجنسن، المدير القطري لمكتب الضفة الغربية وقطاع غزة في البنك الدولي، ذلك قائلا "تراجع في السنوات الأخيرة الحيز المالي المتاح لتقديم الخدمات العامة الأساسية في الأراضي الفلسطينية وذلك لأسباب تعود في المقام الأول إلى بطء النمو الاقتصادي وانخفاض المعونات من المانحين... وقد بدأت وزارة الصحة بالفعل إجراءات إصلاحية للتعامل مع التكاليف المتنامية وغير المستدامة ماليا للإحالات ونتطلع إلى مساندة إصلاحات أكثر شمولا."
ويساند المشروع تطبيق إجراءات موحدة وتدعيم تدفق المعلومات وقواعد البيانات وبناء القدرات وبناء منشآت عالية الجودة. ويدعو أيضا إلى إعداد وتنفيذ إطار قوي لشراء خدمات الإحالة. وستعمل هذه التغييرات في الخدمات على تحسين جودتها والإنصاف في تقديمها.
