القاهرة، في 17 مارس/آذار 2015 – اختتمت المديرة المنتدبة وكبيرة مسؤولي العمليات في البنك الدولي سري مولياني إندراواتي، زيارة إلى مصر استغرقت ثلاثة أيام شاركت خلالها في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي استهدف اجتذاب المستثمرين الدوليين. وقادت الدكتورة إندراواتي اجتماعات رفيعة المستوى لدفع الحوار الجاري حول أجندة الإصلاحات المصرية مع المسؤولين الحكوميين، وكررت التأكيد على التزام البنك الدائم بمساندة الشعب المصري. وكان حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن الوفد رفيع المستوى لمجموعة البنك.
وخلال زيارتها، التقت الدكتورة إندراواتي مع كبار المسؤولين الحكوميين في مصر، بما في ذلك رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وشركاء التنمية، وخبراء من القطاع الخاص، وممثلين عن المجتمع المدني. وفي مناقشاتها، أكدت إندراواتي على أهمية مواصلة الإصلاحات وبناء قدرة المؤسسات لإعادة ثقة القطاع الخاص وكسب ثقة الناس، مشيرة إلى أن إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص يمكنه خلق الوظائف التي يحتاجها المصريون لبناء حياة أفضل لأنفسهم.
وقالت الدكتورة إندراواتي: "تواجه مصر تحديات كثيرة نتيجة للتغيرات الهائلة التي شهدتها على مدى السنوات الأربع الأخيرة، لكن هذه التحولات يمكن أن تمهد الطريق لإصلاحات اقتصادية عادلة تعم جميع فئات المجتمع بثمارها. وفيما يتعلق بالسنوات الخمس المقبلة، فقد اتفقنا مع الحكومة المصرية على التركيز على خلق الوظائف من خلال القطاع الخاص وخاصة للشباب، وعلى تحسين نظم الحكم الرشيد لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي".
وفي أعقاب مشاركتهما في المؤتمر، إلتقت الدكتورة إندراواتي مجموعة من القيادات الشبابية للاستماع إلى التحديات التي يواجهونها، وللاطلاع على آرائهم بشأن أولويات التنمية، وأفضل السبل التي يمكن للبنك من خلالها مساندة مصر.
كما زار الوفد صعيد مصر والتقى ممثلين عن المجتمع المدني والمستثمرين المحليين في مدينة أسوان. وتضمنت الزيارات إلى المواقع التي يساندها البنك الدولي: مشروع تعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على الحصول على التمويل، والمشروع الطارئ للاستثمارات كثيفة الاستخدام للأيدي العاملة، اللذان يركزان على خلق الوظائف وتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية التي لا تحصل على خدمات كافية.
من جانبه، قال الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ندرك أهمية المناطق المتأخرة باعتبارها أولوية إنمائية في مصر. ولذلك، فنحن حريصون على توسيع نطاق المشاركة في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة والمحرومة، مع إيلاء اهتمام خاص للمرأة والشباب في صعيد مصر".
مجموعة البنك الدولي في مصر:
تضم حافظة مجموعة البنك الدولي في مصر حاليا 26 مشروعا باستثمارات إجمالية تبلغ 5.4 مليار دولار في السنة المالية 2015، منها 17 عملية إقراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (5.27 مليار دولار) وتسعة صناديق استئمانية رئيسية (139.6 مليون دولار.) ويمول البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تسريع وتيرة تقديم المنافع للشعب المصري في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، فضلا عن الصحة والتعليم.
في السنوات المالية من 2011 إلى 2014، بلغت جملة ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية حوالي 1.1 مليار دولار موزعة على 20 مشروعا (منها 392 مليون دولار من أطراف أخرى). وقد ركزت المؤسسة على مساندة قدرة الشركات على خلق الوظائف، وتعزيز سبل الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعريف المستثمرين بالإمكانيات التي تمتلكها مصر على المدى الطويل. كما عملت المؤسسة على تشجيع إصلاح اللوائح التنظيمية بغرض تحفيز النمو الاقتصادي، وصقل مهارات الشباب الباحثين عن فرص عمل.
وفي السنة المالية 2013، أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضمانة بمائة وخمسين مليون دولار لإعادة التأمين على ما قدمته المؤسسة الأمريكية للاستثمارات الخاصة الخارجية من تغطية لشركة أباتشي من أجل التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي وتطويره وإنتاجه، والمساعدة في مواكبة إمدادات الطاقة للزيادة في الطلب المحلي.
