واشنطن، 7 يوليو/تموز 2015 – أقر البنك الدولي مشروعاً جديداً للعراق يرمي الى إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية التي دمرها الصراع في البلاد واستعادة الخدمات العامة في البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة المركزية. وسيساهم برنامج المساعدة المالية البالغ حجمه 350 مليون دولار، والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم، في دعم جهود العراق الساعية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو في المناطق التي هدأ فيها الصراع.
وتهدف عملية العراق الطارئة للتنمية إلى التصدي للأزمة الإقتصادية الناجمة عن الوضع الأمني والتدني الحاد في أسعار النفط العالمية. وهي جزء من برنامج أكبر سيتم تنفيذه خلال خمس سنوات في محافظتي صلاح الدين وديالى المتأثرتين بالنزاع واللتين تضمان سبع مدن: تكريت والدور والضلوعية والعلم وجلولاء والسعدية والعظيم.
وسيساند المشروع في عامه الأول جهود إصلاح وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي التي أصيبت بأضرار وكذلك الطرق والجسور. كما سيدعم خدمات الرعاية الصحية عن طريق مساندة المستشفيات والعيادات المتنقلة والمعدات الطبية وسيارات الإسعاف. وسيجري أيضا تصميم مخطط لإعادة بناء المنازل التي دمرت خلال النزاع المسلح . ومن شأن هذه الأنشطة أن تساعد على بناء الثقة بين المواطن والدولة وتوفير فرص عمل محلية.
وعن هذا المشروع قال فريد بلحاج، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي "إن هذه عملية تحفيزية وشديدة الأهمية يقوم فيها البنك بدوره كاملا بقبول المخاطر الناتجة عن الأوضاع في بيئة هشة... ويركز المشروع على الاحتياجات الفورية إلى تحسين الخدمات الحرجة في مناطق أنهكها الصراع كما انه يبني أيضا على الاستدامة التنموية على الأجل المتوسط والتي يمكن للمؤسسات القوية أن تؤمنها. كما يهدف المشروع إلى تحسين العلاقة بين المواطن والدولة عن طريق المشاركة القوية."
وتعمل استراتيجية التعافي التي تتبعها الحكومة العراقية على استئناف الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البنية التحتية الحرجة في المناطق التي هدأ فيها الصراع. وسيضمن التنسيق الوثيق المستمر أن تفيد الأنشطة الممولة المناطق المتوقع أن يعود إليها المشردون داخليا. وفي هذا الصدد، قال إبراهيم دجاني، المسؤول الأول لعمليات البنك الدولي وفريق عمل المشروع: "للعراق احتياجات إنمائية هائلة... ونحن نعمل بشكل وثيق للغاية مع نظرائنا في التعامل مع هذه الاحتياجات. ويمهد هذا المشروع الأساس لأجندة تنمية على المديين المتوسط و الطويل والتي تغطي عدة قطاعات مثل الصحة والإسكان وممرات النقل والتنمية الحضرية."
وناقش مجلس المديرين التنفيذيين للبنك اليوم أيضا استعراض الأداء والإستفادة من تجارب الإستراتجية القائمة بشأن العراق إذ أن هذا التقرير هو كناية عن عملية تقييم خلال نصف مرحلة المدة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي الممتدة على السنوات المالية 2013-2016. حيث يقيّم أداء برنامج مجموعة البنك الدولي في العراق ويقوم بإقتراح تعديلات من وحي التحديات الجديدة التي يواجهها البلد مثل مراجعة ركائز الاستراتيجية، وتمديد مدة تنفيذ الاستراتيجية عاما آخراً، وإعادة جدولة برنامج القروض للعراق بحيث يلبي الاحتياجات المستجدة للحكومة.
