ليما، 10 أكتوبر/تشرين الأول، 2015 – أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسا كل من مجموعتي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية اليوم عن مبادرة مشتركة لزيادة التمويل المتاح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة البلدان المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين، والبلدان المتأثِّرة بالصراع، وكذلك البلدان التي لديها احتياجات استثمارية كبيرة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "يشهد العالم اليوم معدلات صراع مرتفعة عن ماكانت عليه في العقد الماضي وأعلى معدل للتهجير الإجباري منذ الحرب العالمية الثانية. دوافع العنف والإضطراب اليوم باتت أكثر تعقيدا وتصعب تسويتها، وواقع الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شاهد على ذلك. لمواجهة حجم وطبيعة هذه الصراعات نحتاج الى أساليب جديدة. من المهم أن يعمل البنك الدولي، كشريك مقرب للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المالية الأخرى على تشجيع الإستثمار في الدول المتأثرة بالصراعات."
وتتألَّف مبادرة التمويل المقترحة من آليتين منفصلتين لمساندة البلدان المتأثِّرة بالصراع والتباطؤ الاقتصادي، وكذلك البلدان التي تأثَّرت بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والمشردين داخلياً:
- بموجب الآلية الأولى، سيتم الإعتماد على ضمانات مقدمة من البلدان المانحة لإصدار سندات خاصة، ومنها الصكوك الإسلامية، واستخدام عائداتها لتمويل التعافي الاقتصادي ومشروعات إعادة الإعمار؛
- وفي الآلية الثانية، سيتم استخدام مِنَح من البلدان المانحة لتوفير تمويل مُيسَّر للبلدان متوسطة الدخل في المنطقة التي تستقبل أغلب اللاجئين.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "لا بديل عن شراكة عالمية قوية والإبتكار في التمويل لتلبية احتياجات هذه الدول المتأثرة بالأزمة الراهنة.العمل المشترك من قبل المجتمع الدولي يعد متطلبا أساسيا، وإلا فإن العنف والصراع سيستمران بتدمير الاقتصادات والمجتمعات بالإضافة لحياة ملايين البشر. ومسؤوليتنا الجماعية هي مساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا الوقت الحرج، مما يتطلب موارد كبيرة - أكبر من أن يستطيع أي بلد أو منظمة أن توفرها منفردة."
وقد طُرحت مبادرة التمويل في اجتماع وزاري دولي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. واتفقت مجموعة واسعة النطاق من الحكومات والمنظمات الدولية على الحاجة الملحة إلى تمويل إضافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن زهاء 15 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اُضطروا إلى ترك ديارهم في السنوات الأربع المنصرمة بسبب الصراع وعدم الاستقرار، وهو ما تسبب في خسائر إنسانية واقتصادية هائلة للمنطقة. وفضلا عن المعاناة الإنسانية، كانت هناك ضغوط هائلة على موارد البلدان المضيفة التي تواجه بالفعل تحديات اقتصادية جسيمة. وبالإضافة إلى التكاليف المباشرة، فإن التقديرات تشير إلى أن تكاليف إعادة بناء المناطق المتأثرة بالحروب تقدَّر بمئات المليارات من الدولارات. وحتى البلدان التي لم تتأثَّر بشكل مباشر بالصراع شهدت تباطؤ نموها الاقتصادي، وزيادة معدلات البطالة في صفوف الشباب؛ ولذلك، فإن لهذه البلدان احتياجات كبيرة للنهوض بالنمو الاقتصادي.
وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد على المدني "قد علمنا التاريخ أن التخطيط لما بعد الحرب من تعافي وبناء يجب أن يبدأ مبكرا. تأثير الإضطرابات والصراع في المنطقة بما في ذلك تزايد أعداد اللاجئين والنازحين يفرض علينا أن نخرج عن المألوف ويتحدانا أن نعمل بشكل مختلف ومبتكر، بل والأهم من ذلك أن نعمل معا وبحسم."
وخلال الاجتماع، عبر المشاركون عن تأييدهم للإستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تُشجِّع على الاشتمال الاقتصادي والاجتماعي من أجل المساعدة في تدعيم السلام والاستقرار في المنطقة. وفضلا عن ذلك، تم التوصل إلى اتفاق على تشكيل فريق عمل ستشترك في رئاسته الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وتم تكليف فريق العمل بوضع الصيغة النهائية لتفاصيل آليات التمويل وإعداد خريطة طريق للتنفيذ بحلول فبراير/شباط 2016.
