القدس، 18 أبريل/نيسان، 2016 – يقدر تقرير جديد للبنك الدولي خسائر السلطة الفلسطينية السنوية من الإيرادات في ظل الترتيبات الاقتصادية الحالية مع حكومة إسرائيل بمبلغ 285 مليون دولار. ويوضح التقرير أن هذه الإيرادات بإمكانها التخفيف بشكل ملموس من ضغوط المالية العامة للسلطة.
وفي هذا الشأن قال ستين لاو يورجنسن، المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي "إذا تم تخفيف خسائر الإيرادات، يمكن خفض عجز الموازنة عام 2016 إلى أقل من مليار دولار، وتضييق الفجوة التمويلية المتوقعة بأكثر من 50 في المائة".
جدير بالذكر أن ترتيبات تقاسم الإيرادات لم تُنفذ بشكل منتظم. وهي الترتيبات التي وضعها برتوكول باريس، والتي من خلالها تتولى حكومة إسرائيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة الفلسطينية، ثم يتقاسمها الطرفان على أساس شهري. وتشكل هذه الإيرادات التي يطلق عليها إيرادات المقاصة ما يزيد على ثلثي الإيرادات العامة. وتأتي غالبية الخسائر التقديرية للمالية العامة من تسرب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية مع إسرائيل، ومن خفض قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة.
ولا تشمل الخسارة السنوية البالغة 285 مليون دولار الإيرادات التي تحصلها حكومة إسرائيل في المنطقة ج (61 في المائة من الضفة الغربية رهن السيطرة الإسرائيلية) والتي لا يمكن حسابها بسبب القيود المفروضة على البيانات. ويذكر التقرير ان إحياء اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، التي تشكلت من الأساس لمتابعة تنفيذ بروتوكول باريس وحل القضايا المعلقة، من شأنه أن يعزز بقوة التعاون الاقتصادي والمالي بين الطرفين. ويشمل هذا مراجعة رسوم التداول المرتفعة التي تفرضها إسرائيل والتي تمول حاليا قرابة ثلث إجمالي ميزانية إدارتي الجمارك وضريبة القيمة المضافة الإسرائيليتين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإيرادات المتراكمة التي تبلغ 669 مليون دولار مازالت معلقة لدى حكومة إسرائيل. ويشمل هذا المبلغ اشتراكات المعاشات المتحصلة من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل ومن جهات توظيفهم، وكان من المتوقع أن يتم تحويل هذه الاشتراكات إلى صندوق متخصص للمعاشات والذي لم تقم السلطة الفلسطينية بإنشائه بعد. ويغطي المبلغ أيضا خصومات من رواتب العمال الفلسطينيين كان ينبغي تحويلها لتمويل الخدمات الصحية والمنافع الاجتماعية لهؤلاء العمال.
وقد وافقت حكومة إسرائيل مؤخرا على تحويل 128 مليون دولار لتعويض بعض هذه الخسائر التي تراكمت عبر السنوات. ويشيد التقرير بهذه الخطوة الأولى في حوار معزز. ويقول التقرير أيضا إنه يتعين القيام بمزيد من الجهود من أجل التغلب على الخسائر المتعلقة بالضرائب وحفز النمو في اقتصاد لا ينمو بما يكفي لرفع مستويات المعيشة ولا لخفض البطالة المرتفعة.
وبينما تعافى الاقتصاد من حالة الركود التي شهدها عام 2014، فإن النمو الذي بلغ 3.5 في المائة في 2015 كان يكفي بالكاد لمواكبة النمو في أعداد السكان. وليس من المتوقع لاقتصاد قطاع غزة أن ينتعش إلى مستويات ما قبل الحرب قبل عام 2018. وتستمر المعونة الأبطأ من المتوقع في عرقلة انتعاش قطاع غزة، إذ لم يتم صرف سوى 40 في المائة من إجمالي التعهدات التي تمت في مؤتمر القاهرة.
وأضاف يورجنسن قائلا "بهذه الوتيرة، يقدر أن يتم صرف التعهدات بالكامل بعد خمس سنوات من نهاية الحرب. وبإمكان المرء أن يتفهم وضع السكان المستنزفين؛ إذ بعد مرور 20 شهرا علي الحرب لم يتم إصلاح سوى 9 في المائة فقط من المنازل التي تعرضت لتدمير كامل، و45 في المائة من التي تعرضت لتدمير جزئي. ولا تزال 14800 أسرة في عداد المشردين. وبالنسبة لهؤلاء الناس في غزة، لا مفر ولا مهرب".
سيتم تقديم تقرير البنك الدولي للجنة الارتباط الخاصة في 19 أبريل/نيسان 2016 في بروكسل، وهو اجتماع على مستوى السياسات للمساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.
