واشنطن، 27 يونيو/ حزيران 2016- أَقرَّ مجلس المحافظين لدى مجموعة البنك الدولي في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران تحويل 55 مليون دولار أمريكي للصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية. وقد وصلت اسهامات البنك الدولي في الصندوق إلى 1.025 مليار دولار أمريكي منذ عام 1993.
ويواصل برنامج البنك الدولي دعم جهود السلطة الفلسطينية في تطوير اقتصادها وبناء مؤسساتها بهدف إرساء دولة قادرة على توفير الخدمات، وخلق الوظائف، والفرص للشعب الفلسطيني في المستقبل.
وأكد ستين لاو يورغنسن، المدير القطري للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة بأنه "على الرغم من هشاشة الوضع الراهن، لم يَحدْ برنامج البنك الدولي عن التزامه بتعزيز المساعي الفلسطينة الرامية للتنمية، وحماية الفئات المستضعفة، ودعم بيئة مواتية للنشأ الجديد من رواد الأعمال، حيث تعتبر هذه التدخلات أساساً لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار".
وَتجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات التي يدعمها البنك تأتي بالتساوي بين قطاع غزة والضفة الغربية. حيث ستدعم المنح الْمُقبلة استثماراتٍ في مجال تطوير البلديات، وقطاعي الطاقة والتعليم، واستماراتٍ تسهم في خلق فرص عمل. وَستثمر العمليات الْمُزمعة عن رفع كفاءة البلديات في مجالي التخطيط الحضري والريفي بما في ذلك الاستخدام الكفء للأراضي، وتحسين وتيسير انتقال الشبان الفلسطينيين من مرحلة التعليم إلى سوق العمل، ناهيك عمَّا ستتمخض عنه من تعزيز دفع فواتير الكهرباء، والحد من خسائر النظام، وتحسين تأمين الطاقة. أخيراً وليس آخِراً، فإن التمويل الإضافي لمشروع التمويل من أجل خلق الوظائف سيثمر عن زيادة المنتجات المالية التي من شأنها أن تحفز الاستثمار الخاص ونمو فرص العمل. وأخيراً، سيواصل البنك دعم إصلاحات الإدارة المالية العامة.
