واشنطن، 27 سبتمبر/أيلول 2016 – يهدف برنامج جديد تكلفته 224 مليون دولار إلى تيسير الالتحاق بنظام التعليم العام في لبنان وتحسين جودته. وسيسمح البرنامج بإلحاق 100 ألف طفل إضافي من اللبنانيين واللاجئين السوريين في الفئة العمرية 3-18 بالمدارس خلال مدة تنفيذه. وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مشروع "مساندة توفير التعليم لجميع الأطفال" الذي يتضمَّن تمويلاً من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 100 مليون دولار بأسعار فائدة يقتصر تقديمها في العادة على البلدان المنخفضة الدخل.
وفي إطار البرنامج، سيُقدِّم البنك الدولي أربعة ملايين دولار منحةً من الصندوق الائتئماني لنتائج التعليم لجميع الأطفال (Results in Education for all Children Trust Fund). ومن المتوقع أن يجتذب تظافر الجهود هذا مساندة إضافية من المجتمع الدولي، من ضمنها منحة بقيمة 120 مليون دولار. وتعتمد الموارد التمويلية هذه من قروض ومنح نهجاً مبتكراً يستند إلى تحقيق النتائج ويتركز على زيادة معدلات الإلتحاق وجودة نظام التعليم، بحيث يتم صرف الأموال مباشرة مقابل النتائج المُحقَّقة.
وقال فريد بلحاج مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي "هدفنا هو الحرص على ألَا يتحوَل هذا الجيل من الأطفال (غير الملتحقين بالمدارس) الذين لم يفعلوا شيئا ليجدوا أنفسهم في هذه الأوضاع البائسة، إلى جيل ضائع. وفي الواقع، فإن شروط هذا البرنامج المالية المُيسَّرة للغاية غير مسبوقة بالنسبة لبلد متوسط الدخل." وأضاف بلحاج قائلاً "إن أزمة اللاجئين تثقل كاهل لبنان على نحو لم يشهده من قبل، وتضع ضغوطاً هائلة على مرافق البنى التحتية – من كهرباء ومياه وصرف صحي وخدمات عامة وصحة وتعليم. لقد قدَم لبنان للعالم منفعةً عامةً وسدَد مسبقاً لنا جميعاً كامل مستحقاته. وقد حان الوقت لينهض المجتمع الدولي بمسؤولياته ويساعد لبنان على التخفيف من أثر الأزمة السورية الشديد عليه."
ويحتل لبنان المرتبة الأولى عالمياً من حيث نسبة عدد اللاجئين إلى عدد سكان البلد. وقد فتح نظام التعليم العام في لبنان أبوابه لأكثر من 150 ألف طفل سوري منذ بداية الحرب السورية قبل نحو خمسة أعوام. ويعمل العديد من المدارس الآن على مدار فترتين دراسيتين، قبل الظهر وبعد الظهر، لتلبية الطلب. ومع ذلك، فإن حوالي 300 ألف طفل سوري ممن يعيشون في لبنان غير ملتحقين بنظام التعليم الرسمي. وعلى الرغم من الجهود الهائلة التي تبذلها الحكومة اللبنانية والدعم المقدم من قبل المجتمع الدولي لتوفير خدمات التعليم، فإن العواقب المترتبة من عدم تعليم هؤلاء الأطفال قد تكون كارثية على الأمدين القصير والطويل.
وعلق نوا يارو كبير خبراء التعليم في البنك الدولي قائلاً "يدعم هذا البرنامج الأهداف الرئيسية للحكومة اللبنانية والخاصة بزيادة معدلات الالتحاق وتحسين جودة التعليم لكل الأطفال. وفضلاً عن ذلك، فإنه يتيح أداة تستند إلى النتائج لإيصال مزيد من الدعم الدولي."
وتتمثل أهداف مشروع الحكومة اللبنانية لتوفير التعليم لجميع الأطفال في مرحلته الثانية (Reaching all Children with Education 2 – RACE 2) فيما يلي: (1) زيادة سبل الوصول المنصف إلى التعليم الرسمي للأطفال اللبنانيين والسوريين؛ و(2) تحسين جودة الخدمات التعليمية من خلال المساندة الموجَّهة والتدريب المُصمَّم خصيصا للمدرسين؛ و(3) تدعيم النظم التعليمية للمتلقين على المستوى المركزي وفي المناطق.
