بيانات جديدة تبرز التأثير الخفي لتغير المناخ وعدم انتظام هطول الأمطار
واشنطن، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017- أوضح تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي أن تكرار نوبات الجفاف في مختلف أنحاء العالم تنجم عنه عواقب صادمة في نطاقها وكثيرا ما تكون خفية، مما يتسبب في دمار كميات من المحاصيل تكفي لإطعام 81 مليون شخص يوميا لمدة عام، كما يضر بالغابات، ويهدد بحصار أجيال من الأطفال في شراك الفقر.
ويقدم التقرير الصادر بعنوان "الاقتصاديات الجديدة لشح المياه وتقلبها" أدلة جديدة على مدى تأثير التذبذب المتزايد في كميات الأمطار على المزارع والشركات والأسر. ويظهر التقرير أنه على الرغم من أن تزايد الفيضانات والعواصف يشكل مخاطر كبيرة، فإن نوبات الجفاف هي بمثابة "تعاسة بإيقاع بطيء"، بما لها من تداعيات اتضح أن تأثيراتها أكثر عمقا وأطول مما كان يُعتقد.
وفي معرض التعقيب على التقرير، قال خوانجي تشين، المدير الأول بقطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي، "هذه الآثار تُبين سبب الأهمية المتزايدة لاعتبار المياه موردا قيّما عُرضة للنفاد والتدهور.. إننا بحاجة إلى أن نفهم بشكل أفضل الآثار الناجمة عن ندرة المياه، والتي ستشتد وطأتها مع تزايد السكان وتغير المناخ."
وخلص التقرير إلى أن الآثار الناجمة عن الجفاف يمكن أن تتوالى في مجالات غير متوقعة.
فبالنسبة للأسرة، فإن آثار الجفاف يمكن أن تستمر لأجيال. ووجد التقرير أنه في المناطق الريفية بأفريقيا، فإن المرأة التي تُولد أثناء نوبات القحط الشديد تُصاب بأعراض تلازمها طوال حياتها، حيث تصاب بالإعاقة الذهنية والتقزم وسوء التغذية والاعتلال بسبب نقص غلة المحاصيل. وتظهر بيانات جديدة أيضا أن المرأة التي تُولد أثناء الجفاف تكون أقل تعليما ودخلا، وتنجب عددا كبيرا من الأطفال، كما أنها أكثر عرضة للعنف المنزلي. وكثيرا ما تورث معاناتها للجيل التالي، مع زيادة احتمالات تعرض أطفالها للتقزم وتردي الصحة، مما يؤدي إلى استدامة الفقر.
بالنسبة للمَزارع، فإن انخفاض كميات الأمطار لسنوات متتالية لا يدمر المحاصيل فحسب- بل يجبر المزارعين على التوسع في الغابات المجاورة. ونظرا لأن الغابات تشكل عامل استقرار للمناخ وتساعد على تنظيم إمدادات المياه، فإن إزالتها يؤدي إلى خفض إمدادات المياه وتفاقم تغير المناخ.
بالنسبة للشركات، يقدر التقرير التكاليف الاقتصادية لنوبات الجفاف بأكثر من أربعة أضعاف تكاليف الفيضانات. فانقطاع المياه لمرة واحدة في شركة من شركات المدن يمكن أن يكبدها أكثر من 8% من إيراداتها. وإذا كانت هذه الشركة في القطاع غير الرسمي، كما هو الحال بالنسبة للكثير من الشركات في البلدان النامية، فإن المبيعات تتراجع بنسبة 35%، مما يدمر موارد العيش ويصيب النمو الاقتصادي في المدن بالكساد.
إن العديد من المناطق الأكثر تضررا بالجفاف تتداخل مع المناطق التي تواجه فعليا نقصا حادا في الغذاء وتُصنف باعتبارها مناطق هشة، مما يزيد الحاجة الملحة إلى إيجاد الحلول.
يقول ريتشارد دامانيا، مؤلف التقرير والخبير الاقتصادي الأول بقطاع الممارسات العالمية للمياه بالبنك الدولي، "إذا لم نأخذ على محمل الجد ما يتسبب فيه تغير المناخ من تزايد نقص المياه والعواصف الأشد والأكثر تواترا، سنجد ندرة المياه تمتد إلى مناطق جديدة من العالم، مما يؤدي إلى احتمال تفاقم مشكلات العنف والمعاناة والهجرة... والسبل الحالية لإدارة المياه لا ترقى إلى مستوى التحدي. فهذا التغير الهائل سيحتاج إلى حزمة من السياسات التي تقر الحوافز الاقتصادية اللازمة لإدارة المياه، من منبعها إلى الصنبور، ثم العودة إلى مصدرها."
وتمتد آثار اضطراب هطول الأمطار إلى المزارع والشركات والأسر، وأحيانا تستمر لأجيال. ويقدم التقرير مقترحات عن كيفية التصدي لهذه التحديات، حيث يدعو إلى سياسات جديدة، وإلى الابتكار والتضامن.
ويوصي التقرير بإنشاء بنية تحتية جديدة لتخزين المياه وإدارتها بالتزامن مع وضع سياسات للتحكم في الطلب على المياه. ويجب أيضا تنظيم المرافق المسؤولة عن توزيع المياه في المدن التنظيم المناسب للتحفيز على تحسين الأداء والاستثمار في توسيع شبكة المياه، مع ضمان الحصول على عائد مناسب. وأشار التقرير أيضا إلى أنه عندما تتحول الفيضانات ونوبات الجفاف إلى صدمات اقتصادية، فينبغي إنشاء شبكات أمان كي تتمكن الأسر الفقيرة من تحمّل وطأة العاصفة.
