واشنطن 12 يوليو/تموز 2018- وافقت مجموعة البنك الدولي على إطار شراكة إستراتيجية جديد مدته ستة أعوام لموريتانيا يتركَّز على تهيئة الظروف المواتية لتحقيق نمو اقتصادي يتسم بالاستدامة والإنصاف.
تنعم موريتانيا ببعض من أثرى مصائد الأسماك في العالم، وثروات معدنية وفيرة، لكنها شديدة التعرُّض لآثار تغيُّر المناخ. وقد صعدت موريتانيا بفضل ثروتها من الموارد الطبيعية إلى مصاف الفئة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، لكن نهاية دورة الصعود القوي لأسعار السلع الأولية أبرزت ضرورة أن يسعى هذا البلد إلى توسيع قاعدته الاقتصادية وإيجاد بيئة مواتية لاستثمارات القطاع الخاص. لقد كانت موريتانيا ذات يوم مجتمعا تغلب عليه البداوة، ولكنها الآن صاحبة ثاني أكبر معدل للنمو الحضري في القارة الأفريقية. وبحلول عام 2025، سيعيش أكثر من نصف سكان موريتانيا في المدن.
وتعليقا على ذلك، قال لوران مصلاتي مدير مكتب البنك الدولي في موريتانيا "لقد أكَّد هبوط أسعار السلع الأولية ضرورة أن تعمل موريتانيا لتسريع وتيرة تحولاتها الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية الجارية نحو إقامة اقتصاد أكثر تنوعا ومجتمع يتسم بمزيد من الاحتواء والتماسك. وفي ظل الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية، تتطلع مجموعة البنك الدولي إلى العمل مع موريتانيا وهي تسعى لاجتياز هذه التحولات من أجل تحقيق الرخاء المشترك والحد من الفقر."
يتركَّز إطار الشراكة الإستراتيجية على ثلاثة مجالات، هي: تعزيز تنويع النشاط الاقتصادي والنمو القادر على تحمل التقلبات عن طريق زيادة الإنتاجية في قطاعات تربية الماشية ومصائد الأسماك والزراعة؛ (2) بناء رأس المال البشري اللازم لتحقيق نمو يشمل الجميع بثماره وذلك بتحسين فرص الحصول على الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية وجودة التعليم وتزويد النساء والشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل؛ (3) تقوية الحكامة الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الصناعات الاستخراجية، وتمهيد السبيل لنمو يقوده القطاع الخاص.
وسيبني إطار الشراكة الإستراتيجية على التعاون وتضافر الجهود فيما بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي، مع قيام مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بدور رئيسي في مساعدة موريتانيا على تحسين مناخها الاستثماري.
وقالت فأهين أليبوي مديرة مكتب مؤسسة التمويل الدولية في موريتانيا "تسعى مؤسسة التمويل الدولية إلى تعزيز النمو وتنويع النشاط الاقتصادي في موريتانيا بمساندة عدة قطاعات منها الصناعات الزراعية والقطاعات المالية والاستخراجية من خلال استثماراتنا وخدماتنا الاستشارية بغية تسريع وتيرة نمو مستدام للقطاع الخاص وتهيئة فرص العمل والتوظيف للسكان المحليين."
ويسترشد إطار الشراكة الإستراتيجية بنتائج المشاورات الموسعة التي أجريت مع طائفة عريضة من أصحاب المصلحة في ربوع البلاد ويتسق مع الإستراتيجية الوطنية للحكومة من أجل تسريع النمو وتحقيق الرخاء المشترك.
