واشنطن، 20 سبتمبر/أيلول 2018 – قال البنك الدولي في تقرير جديد إنه ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة، ستزيد نفايات العالم 70% بحلول عام 2050 عمّا هي عليه الآن.
ويرى التقرير الصادر بعنوان يا له من إهدار 2.0: نظرة على إدارة النفايات الصلبة في العالم حتى عام 2050 أنه من المتوقع أن يقفز توليد النفايات السنوية على مستوى العالم من 2.01 مليار طن عام 2016 إلى 3.4 مليار طن خلال السنوات الثلاثين المقبلة، وذلك نتيجة لتوسع المدن السريع وتزايد عدد السكان.
وعلى الرغم من أن البلدان المرتفعة الدخل تمثل 16% من سكان العالم، فإنها مجتمعة تولّد أكثر من ثلث (34%) من نفايات العالم. أما منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ فمسؤولة عن توليد ما يقرب من ربع (23%) من جميع النفايات. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يزيد توليد النفايات في أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، في حين أن جنوب آسيا سيزيد تدفق النفايات لديها أكثر من الضعف.
ويمثل البلاستيك مشكلة ضخمة بشكل خاص. فإذا لم يتم جمع المواد البلاستيكية وإدارتها بشكل صحيح، فإنها ستلوث وتؤثر على الممرات المائية والنظم البيئية لمئات، إن لم يكن آلاف، السنين. في عام 2016، أنتج العالم 242 مليون طن من النفايات البلاستيكية، أو 12% من جميع النفايات الصلبة، وفقا لما أوضحه التقرير.
ويؤكد تقرير يا له من إهدار 2.0 على أن إدارة النفايات الصلبة أمر بالغ الأهمية للمدن والمجتمعات المستدامة الصحية والشاملة، إلا أنه غالبًا ما يتم تجاهلها، خاصةً في البلدان المنخفضة الدخل. ففي حين يتم استرداد أكثر من ثُلث النفايات في البلدان المرتفعة الدخل من خلال إعادة التدوير والتحويل إلى سماد، فإن 4% فقط من النفايات في البلدان المنخفضة الدخل يُعاد تدويرها.
استناداً إلى حجم النفايات المتولدة، وتكوينها، وكيفية إدارة النفايات، تشير التقديرات إلى أن 1.6 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون قد تم توليدها من معالجة النفايات والتخلص منها في عام 2016 - وهو ما يمثل حوالي 5% من إجمالي الانبعاثات في العالم.
وتعقيبا على التقرير، قالت لورا توك، نائبة رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة: "إن سوء إدارة النفايات يلحق الضرر بصحة الإنسان والبيئة المحلية، في حين أنه يزيد من التحدي المناخي... لسوء الحظ، غالباً ما يتأثر أفقر الناس في المجتمع سلباً بعدم كفاية إدارة النفايات. ويجب ألا يكون هذا هو الحال. يجب استخدام مواردنا ثم إعادة استخدامها بشكل مستمر كي لا ينتهي بها المطاف في مدافن النفايات."
ويشير التقرير إلى أن النظم الجيدة لإدارة النفايات ضرورية لبناء اقتصاد تدوير، حيث يتم تصميم المنتجات وتحسينها لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. ومع اعتماد الحكومات الوطنية والمحلية اقتصاد التدوير، ستساعد الطرق الذكية والمستدامة لإدارة النفايات على تعزيز النمو الاقتصادي الفعال مع الحد من الأثر البيئي.
وفي هذا الصدد، قال سيبا كازا، أخصائي التنمية الحضرية في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير: "من المنطقي اقتصادياً أن ندير النفايات بشكل صحيح... فالنفايات التي لا يتم جمعها والنفايات التي يتم التخلص منها بشكل سيئ لها آثار صحية وبيئية ضخمة. وتكلفة معالجة هذه الآثار أعلى بكثير من تكلفة إعداد وتشغيل أنظمة بسيطة وكافية لإدارة نفايات. الحلول موجودة ويمكننا مساعدة البلدان في الوصول إليها".
يعتبر دعم البلدان في اتخاذ القرارات الحيوية بشأن تمويل إدارة النفايات الصلبة والتخطيط لها والسياسة الخاصة بها أمرًا أساسيًا. وتشمل الحلول ما يلي:
- توفير التمويل للبلدان الأكثر احتياجاً، لاسيما البلدان الأسرع نمواً، لوضع أنظمة إدارة النفايات الحديثة.
- دعم البلدان الرئيسية المنتجة للنفايات للحد من استهلاك البلاستيك والقمامة البحرية من خلال البرامج الشاملة للحد من النفايات وإعادة تدويرها.
- الحد من هدر الطعام من خلال توعية المستهلك وإدارة المواد العضوية والبرامج المنسقة لإدارة النفايات الغذائية.
منذ عام 2000، ارتبط البنك الدولي بأكثر من 4.7 مليار دولار لأكثر من 340 برنامجا لإدارة النفايات الصلبة في بلدان العالم.
قامت الحكومة اليابانية بتمويل تقرير يا له من إهدار 2.0 من خلال مركز طوكيو لتطوير التعليم التابع للبنك الدولي.
