القاهرة، 5 مايو/آيار، 2019 – وقّعت مجموعة البنك الدولي ومصر اليوم اتفاقية لدعم الجيل التالي من الإصلاحات في مصر والتي تركز على تعزيز ريادة الأعمال وخلق المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب والنساء.
يهدف مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" البالغ تكلفته 200 مليون دولار إلى تشجيع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية حصولها عليه، حيث ثبت أن هذه المشروعات تمثل مصدرا رئيسيا للنمو ولخلق فرص العمل.
تم التوقيع على الاتفاقية في القاهرة وحضر مراسم التوقيع رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد ديفيد مالباس في أول زيارة له للمنطقة. ووقع على الاتفاقية نيابةً عن مصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور سحر نصر، التي تمثل مصر أيضًا في مجلس محافظي البنك الدولي، ونيابةً عن مجموعة البنك الدولي مارينا ويس المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي.
وقالت د. نصر "رواد الأعمال - وخاصة النساء - يشكلون حجر الزاوية لاقتصاد قوي ومستقر... وتهدف شراكتنا مع مجموعة البنك الدولي إلى تمكين النساء والشباب المصريين كي يصبحوا رواد أعمال ناجحين. إن هذا استثمار يوفر العديد من الفرص لتحسين معيشة المصريين من خلال خلق فرص العمل مع المساهمة في إرساء أساس متين للاقتصاد المصري."
وقال السيد مالباس "إن التزام مصر القوي بالإصلاح بدأ يظهر نتائج إيجابية، ولكن هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لفائدة جميع شرائح المجتمع، ومع هذا التمويل الجديد، يسرنا دعم الموجة الثانية من الإصلاحات في مصر، والتي تهدف في جوهرها إلى خلق فرص جديدة للشباب والنساء، إلى جانب تحقيق مزيد من التقدم نحو نمو مستدام وشامل".
يستهدف المشروع الجديد معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري. وحيث أن البنوك تهيمن على النظام المالي وتقرض الشركات الراسخة في المقام الأول، سيستثمر المشروع 145 مليون دولار في المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة. وسيحدد هذا المكوّن من مكوّنات المشروع مستويات مستهدفة لإقراض الشركات التي يقودها الشباب والنساء، والمقترضون لأول مرة، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نمواً في جميع أنحاء مصر. وسيستثمر المشروع - بغرض بناء نظام الاستثمار في المراحل الأولى بمصر - 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص. سيمول المشروع أيضًا فرص التوجيه للشركات الجديدة طوال دورة حياة المشروع لبناء المهارات اللازمة والقدرة على النجاح.
يحظى البنك الدولي بمجموعة واسعة من المساندة لمصر تركز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي لجميع المواطنين، وتحسين القدرة التنافسية ومرافق البنية التحتية في المناطق الأقل تطوراً في مصر، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لوظائف المستقبل، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص من أجل البنية التحتية، ودعم الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة في بناء رأس المال البشري. ولدى مجموعة البنك الدولي حاليًا محفظة تضم 16 مشروعًا في مصر بإجمالي ارتباطات 6.69 مليار دولار.
