واشنطن، 24 يونيو/حزيران، 2019 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على مشروع جديد بقيمة 151 مليون دولار في إطار مساندة هدف تونس المتمثل في تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن المواد الهيدروكربونية المستوردة، وتوفير كهرباء أكثر نظافة وأقل تكلفة للشعب التونسي ومؤسسات الأعمال التونسية. وسيمول المشروع الجديد الجهود التي تبذلها شركة الكهرباء والغاز الوطنية التونسية لتدعيم شبكة نقل الكهرباء، ودمج الطاقة المتجددة المنتجة محليا، وتحسين الأداء التجاري للمرفق.
ويهدف مشروع تحسين قطاع الطاقة إلى المساعدة في مواجهة بعض التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الكهرباء التونسي، وعلى رأسها الاعتماد على الغاز المستورد لإنتاج الكهرباء والمسائل المالية التي تؤثر على شركة الكهرباء. ومن شأن تدعيم شبكة النقل الوطنية وتوسيع نطاقها أن يمكّن شركة الكهرباء من إدماج جزء كبير من الطاقة المتجددة الحديثة التي سيتولى القطاع الخاص إنتاجها في الأساس، ومن ثم الاستجابة لمسعى تونس إلى توفير طاقة أكثر مراعاة للبيئة. وبمساندة المشروع، ستبذل شركة الكهرباء جهودها لتحسين أدائها التجاري ليضاهي مثيله من المرافق ذات الأداء الجيد على مستوى العالم. ومن خلال خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، سيسهم المشروع في تعزيز أمن الطاقة بالبلاد، والوصول بقطاع الكهرباء إلى أسس مالية مستدامة، وتيسير الاستثمار الخاص في مجالات الطاقة المتجددة.
يقول توني فيرهيجين، مدير مكتب البنك الدولي في تونس: "يهدد الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري المستورد أمن الطاقة التونسي وربما يؤثر سلبيا على الوضع الاقتصادي الكلي، ويعد هذا المشروع الجديد استثمارا كبيرا في مساندة تحول قطاع الطاقة إلى قطاع أكثر مراعاة للبيئة، وأكفأ على مستوى النشاط، وأكثر استدامة على المستوى الاقتصادي".
وسيشمل المستفيدون المباشرون من المشروع كافة مستهلكي الكهرباء الحاليين والمتوقعين في البلاد الذين سيستفيدون من إمدادات الكهرباء الأكثر استدامة والأقل تكلفة، ومن خدمات كهرباء أفضل وستعود منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة على المجتمع التونسي بأكمله، وستمتد عبر الأجيال، إذ ستنخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وستقل أوجه القصور في قطاع الكهرباء؛ مما يسهم في ضبط أوضاع المالية العامة على المستوى الوطني. وسيقلل دمج قدرات الطاقة المتجددة من البصمة الكربونية لتوليد الكهرباء بما يعود بمنافع بيئية على كل من تونس والعالم.
ويعد مشروع تطوير قطاع الطاقة جزءا من مشاركة البنك الأوسع نطاقا، حيث يتم ترتيب حوار السياسات، والمساعدة الفنية، والخدمات الاستشارية، والإقراض بما يحقق التكامل فيما بينها لمواجهة بعض التحديات الإنمائية بالغة الأهمية التي تواجه تونس.
