واشنطن، 31 أكتوبر/تشرين الأول، 2019 – طبقت دول مجلس التعاون الخليجي عددا قياسيا من الإصلاحات بلغ 35 إصلاحا لزيادة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لشركاتها المحلية، وفقا لما ورد في تقرير مجموعة البنك الدولي ممارسة أنشطة الأعمال 2020. هذا هو تقريبا ضعف العدد في فترة الاثني عشر شهرًا السابقة حين تم تنفيذ 14 إصلاحًا.
وأجرت جميع دول مجلس التعاون إصلاحات تساعد على خلق فرص العمل وتحفيز الشركات الخاصة، مما أدى إلى تحسين متوسط سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بمقدار 2.9 نقطة. وهذه التغييرات مدفوعة جزئياً بالحاجة الملحة إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتضم دول مجلس التعاون هذا العام ثلاثة دول ضمن البلدان العشرة الأفضل في العالم من حيث إجراء تحسينات - المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت – وقد طبقت معا حوالي ثلثي إصلاحات المنطقة البالغ عددها 35 إصلاحًا. وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً، واحتلت المركز 16 ضمن البلدان العشرين الأفضل أداء على مستوى العالم.
وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي "هذا النجاح هو معلم هام للمنطقة... والرقم القياسي للإصلاحات التي تم تنفيذها هو شهادة على (نجاح) أجندة الإصلاح الطموحة في جميع أنحاء المنطقة ويعطي إشارة قوية على أن منطقة مجلس التعاون الخليجي منفتحة لأنشطة الأعمال."
وتصدَّرت البحرين المنطقة والعالم من حيث عدد الإصلاحات، بتنفيذ تسعة إصلاحات خلال العام المنصرم، إذ أصدرت مؤخرًا قانونًا جديدًا للإفلاس، وعززت حقوق المساهمين أصحاب حصص الأقلية، وأحيت عملية الحصول على تراخيص البناء من خلال منصة جديدة على الإنترنت. كما تم تسهيل إنفاذ العقود.
وأجرت السعودية ثمانية إصلاحات في العام المنصرم. فقد أنشأت منفذاً موحداً لتأسيس الشركات، وألغت شرط أن تقدم المرأة المتزوجة وثائق إضافية عند التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية وطنية. كما زادت من سرعة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تعزيز النافذة الواحدة للتجارة الإلكترونية، وتمكين عمليات التفتيش القائمة على المخاطر، وإطلاق منصة على الإنترنت لإصدار الشهادات للبضائع المستوردة، وتحسين البنية التحتية في ميناء جدة. أدت الإصلاحات الأخرى إلى زيادة إمكانية الحصول على الائتمان، وتعزيز الحماية للمساهمين أصحاب حصص الأقلية وتيسير تسوية حالات الإعسار.
واحتلت الكويت لأول مرة مركزا بين أكثر البلدان العشرة إصلاحا حيث قامت بتنفيذ سبعة إصلاحات. وتم تبسيط إجراءات تراخيص البناء من خلال دمج سلطات إضافية في منصة التراخيص الإلكترونية وتعزيز التواصل بين الهيئات. كما زادت من سهولة التجارة عبر الحدود من خلال تعزيز نظام إدارة المخاطر الجمركية وتطبيق نظام جديد للتخليص الإلكتروني.
ونفذت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان أربعة إصلاحات لكل منهما. وقام كل من هاتين الدولتين بتعزيز حقوق المساهمين من أصحاب حصص الأقلية، وتبسيط إجراءات تسجيل النشاط التجاري وزيادة التيسير على الشركات في استيراد وتصدير البضائع.
بدأت قطر، وهي من البلدان العشرين الأفضل إصلاحا على مستوى العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، برنامجًا طموحًا لتحديث الخدمات العامة. فقامت شركة الكهرباء والماء باستحداث إجراء لتلقي ومراجعة الطلبات عبر بوابتها الإلكترونية، مما خفض الوقت اللازم للحصول على وصلة الكهرباء. كما قامت وزارة العدل بتبسيط إجراءات تسجيل الملكية وتحسين جودة نظام إدارة الأراضي من خلال نشر معايير الخدمات الرسمية وإحصائيات المحاكم بشأن المنازعات على الأراضي. وبدأ مكتب المعلومات الائتمانية الإبلاغ عن بيانات الائتمان من شركة للاتصالات.
وسجَّلت المنطقة أفضل أداء لها في مجالات استصدار تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب. ويستغرق الحصول على ترخيص بناء الآن وقتا يقل الثلث عن الوقت اللازم في الاقتصادات مرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. والبحرين هي صاحبة أفضل أداء عالمي فيما يتعلق بوقت الامتثال الضريبي في إطار ما اعتمدته من خطة الإصلاحات الطموحة،
التقرير الكامل متاح مع مجموعات البيانات الخاصة به على هذا الموقع: www.doingbusiness.org
