واحد من بين كل خمسة أشخاص في المنطقة يعيش حالياً بالقرب من بؤر الصراع
واشنطن، 27 فبراير/شباط 2020 – أطلقت مجموعة البنك الدولي إستراتيجية جديدة لمساعدة الشعوب والاقتصادات في البلدان المتأثرة بأوضاع الهشاشة والصراع والعنف. وتساعد هذه الإستراتيجية على تحديث سياسات البنك، وتحسين خبراته، وتنويع الأدوات التمويلية المصممة للتصدي لتحديات البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تواجه أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
واسترشدت هذه الإستراتيجية بالدروس المستفادة من مشاركات البنك الأخيرة في البلدان، أثناء الصراع وبعده، لاسيما العمليات الرائدة في بلدان مثل العراق والأردن ولبنان واليمن. وتؤيد الإستراتيجية بشكل كامل النهج العام للبنك القائم على أن معالجة أوضاع الهشاشة والصراع والعنف تقع في صميم رسالته الإنمائية وأن إحلال السلام والاستقرار شرط أساسي للحد من الفقر وزيادة النمو.
وتَرِد الإستراتيجية الجديدة في تقرير للبنك الدولي يوضِّح أن ثلثي الفقراء فقراً مدقعاً بالعالم سيعيشون في بلدان هشة ومتأثرة بالصراعات بحلول عام 2030. وقد زاد عدد مَن يعيشون على مقربة من مناطق الصراع بواقع الضعف تقريباً في السنوات العشر الأخيرة. ويعيش حالياً بالقرب من بؤر الصراع واحد من بين كل خمسة أشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشدد الإستراتيجية أيضا على أن أوضاع الصراع والهشاشة بدأت تمتد إلى البلدان متوسطة الدخل حيث تؤدي مواطن الضعف المؤسسية والإقصاء الاجتماعي إلى وقوع العنف.
وتعليقاً على ذلك، قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أفضل طريقة لمنع انزلاق البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أوضاع الهشاشة هي ضمان قوة مؤسساتها في المقام الأول. ويتعيَّن على المجتمع الدولي ربط تصديه لأوضاع الهشاشة والصراع والعنف بتحقيق التنمية الشاملة للجميع والمستدامة. أراهن على الشباب بالمنطقة وقدرتهم على خلق الفرص وفتح نوافذ أمل جديدة لكي يحل النمو والتكامل محل الصراع والتوترات."
ويؤكد البنك أنه نظراً للطبيعة المعقدة للعمل في البيئات الصعبة التي تعاني الهشاشة والصراع والعنف، فإنه يتعيَّن على الأطراف الفاعلة في مجال التنمية الانخراط مبكراً لمنع وقوع العنف، ومواصلة العمل في حالات الصراع المستمر، ومنع الآثار غير المباشرة من أن تؤدي إلى زيادة زعزعة استقرار المنطقة. ويتطلب ذلك العمل مع مجموعة متنوعة من الشركاء وقبول تحمُّل مخاطر اقتصادية أعلى. ويجب تعديل سياسات التنمية بما يتناسب مع الظروف التي تتميَّز بها البيئات التي تعاني الهشاشة والصراع والعنف، مع صياغة برامج مخصصة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأوضاع.
وطوال تنفيذ هذه الإستراتيجية، سيساعد البنك الدولي البلدان على الخروج من دائرة الهشاشة عن طريق تدعيم مؤسساتها وقدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
