ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32% في عام 2026؛ وصعود أسعار السلع الغذائية بنسبة 18% خلال السنتين 2026-2027

واشنطن، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026 — من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأولية بنسبة 23% في عام 2026 مع تفاقم الصدمات العالمية، وفقًا لأحدث تقرير لمجموعة البنك الدولي بشأن آفاق أسواق السلع الأولية الصادر اليوم. فقد أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تراجع مخزونات النفط، ومن المتوقع أن يدفع أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، يهدد تعطل شحنات الحبوب وظاهرة النينيو المحاصيلَ والقدرةَ على تحمل تكاليف الغذاء. ومع تراجع مخزونات النفط، أصبح العالم أكثر عرضة لمزيد من صدمات الإمدادات. وفي مواجهة هذه التحديات، تتيح مجموعة البنك الدولي التمويل والمساندة من خلال أدواتها القائمة، بالتوازي مع تعزيز قدرتها على تعبئة رأس المال الخاص إلى جانب مواردها الذاتية.

تشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32% في عام 2026، لتنهي بذلك ثلاث سنوات من التراجع، قبل أن تعاود التراجع في عام 2027. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 91 دولارًا للبرميل في عام 2026، مسجلًا ارتفاعًا من 69 دولارًا في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 79 دولارًا في عام 2027. كما يُتوقع أن ترتفع أسعار السلع الغذائية بنحو 10% في عام 2026، وبنسبة 7% إضافية في عام 2027، أي بزيادة تراكمية قدرها 18%، مع تسبب الصراع في تعطيل شحنات الحبوب، وتهديد ظاهرة النينيو للمحاصيل، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي بفعل زيادة أسعار الوقود والأسمدة. وبوجه عام، يُتوقع أن ترتفع أسعار السلع الأولية بنسبة 23% هذا العام، قبل أن تنخفض بنسبة 7% في عام 2027.

تفترض هذه التوقعات عدم حدوث تصعيد كبير في الصراعات التي تؤثر على إمدادات السلع الأولية العالمية. غير أن أسعار الطاقة قد ترتفع بدرجة أكبر إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واستمرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية في روسيا. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من المتوقع، والهجمات على شحنات الحبوب في البحر الأسود، وظاهرة النينيو شديدة القوة، إلى أزمة غذائية تدفع بمزيد من الناس إلى براثن الفقر المدقع، على غرار ما شهده العالم في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي. وفي سيناريو سلبي تتحقق فيه هذه المخاطر مجتمعة، قد يبلغ متوسط سعر خام برنت 105 دولارات للبرميل في عام 2027، وقد ترتفع أسعار السلع الغذائية بنسبة 12% عن المستوى المتوقع في سيناريو خط الأساس، متجاوزةً مستواها المسجل في عام 2022.

وقال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق التنمية: "تتعرض أسواق السلع الأولية لعدة صدمات كبرى في آن واحد." وأضاف: "يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة إلى زيادة أسعار طائفة واسعة من السلع الأولية، مما يهدد بتفاقم التضخم وانعدام الأمن الغذائي وتباطؤ النمو الاقتصادي. ويجب أن تكون الأولوية لحماية الفئات الأشد فقراً ومساندة البلدان المنخفضة الدخل التي تعاني بالفعل من أعباء ديون ثقيلة."

لمساندة البلدان في التعامل مع تداعيات ارتفاع الأسعار، أتاحت مجموعة البنك الدولي ما بين 50 و60 مليار دولار من خلال أدواتها القائمة، بما في ذلك 25 مليار دولار من التمويل المرتب مسبقًا. ويمكن استخدام هذه الموارد لمساندة شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وتعزيز موارد المالية العامة، وتوفير رأس المال العامل ودعم السيولة للشركات والمزارع. وفي الوقت نفسه، أحرزت المجموعة تقدمًا كبيرًا في تسريع وتبسيط آليات تعبئة رأس المال الخاص إلى جانب ما تقدمه من تمويل وخدمات معرفية. ونتيجة لذلك، أصبحت مجموعة البنك الدولي في وضع جيد يتيح لها الاستثمار في الجيل القادم من الشباب في البلدان النامية، وفي مقدمة ذلك تحسين الظروف المواتية لخلق فرص العمل.

يفرض الصراع تعديلات على الكيفية التي ينتج بها العالم الطاقة ويستهلكها. وتشير التوقعات إلى انخفاض إمدادات النفط العالمية بنسبة 5.2% في عام 2026، وهو أكبر تراجع منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء فترة الركود العالمي في عام 2020. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن ينخفض الاستهلاك بنسبة 2.5%، مسجلاً ثالث أكبر انكماش سنوي على الإطلاق بعد عامي 2020 و1980. ويؤدي ارتفاع الأسعار في ظل نقص الإمدادات إلى كبح الطلب، فيما يسهم التوسع في استخدام الكهرباء أيضاً في خفض استهلاك النفط، لا سيما في الصين. ومع ذلك، لا يزال الإنتاج أقل من الاستهلاك، مما يؤدي إلى مزيد من السحب من مخزونات النفط ويجعل الأسواق أكثر عرضة لتجدد اضطرابات الإمدادات.

من المتوقع أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 14% في عام 2026، بعد الارتفاع الحاد في أسعار اليوريا في مطلع العام، والذي انحسرت حدته منذ ذلك الحين، قبل أن تعود أسعار الأسمدة إلى مستويات عام 2025 في عام 2027.

تتجه أسعار المعادن إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة في عام 2026، لترتفع بنسبة 25% مع بلوغ أسعار الألمنيوم والنحاس والقصدير ذروات غير مسبوقة. وتعكس هذه الزيادة قوة الطلب المدفوع بالاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية ومراكز البيانات، إلى جانب اضطرابات الإمدادات هذا العام. ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار بنسبة 3% في عام 2027. كما يُتوقع أن ترتفع أسعار المعادن الثمينة بنسبة 40% في عام 2026، مع بقاء الطلب على أصول الملاذ الآمن عند مستويات مرتفعة وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي والغموض المحيط بالسياسات. ويُتوقع أن تسجل هذه الأسعار تراجعاً طفيفاً في عام 2027، لكنها ستظل عند أكثر من ثلاثة أمثال متوسطها خلال الفترة 2015-2019.

يتناول القسم الخاص من التقرير أوجه الترابط بين أسواق السلع الأولية، أي مدى إمكانية تفسير التغير في سعر سلعة أولية معينة في ضوء الصدمات التي تتعرض لها أسعار السلع الأولية الأخرى. ويخلص التقرير إلى أن الترابط بين تقلبات أسعار السلع الأولية يزداد وضوحاً خلال فترات الضغوط الاقتصادية أو ضغوط الأسواق، بما في ذلك منذ اندلاع الصراع الحالي في الشرق الأوسط. وفي المتوسط، تنتقل تقلبات أسعار المعادن الصناعية إلى مجموعات السلع الأولية الأخرى بدرجة أكبر من تقلبات أسعار أي مجموعة أخرى، وإن كان دور أسعار النفط في انتقال هذه التقلبات قد ازداد بصورة ملحوظة منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.

محتوى ذو صلة (بالانجليزية)