كلمة رئيس مجموعة البنك الدولي أمام مؤتمر القمة الاقتصادية العربية

حضرة صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو. معالي السيّد الأمين العام لجامعة الدول العربية. السلام عليكم.

أشكر لكم دعوتكم لي للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية العربية الأول. ويغمرني شعور بالاعتزاز في أن أكون بينكم اليوم، فقد أردت المشاركة شخصياً في هذا المؤتمر لأدعم جهودكم، وأستمع إليكم، وأتعلم منكم.

وإنه لمن دواعي سروري بصفة خاصة أن أعود إلى دولة الكويت، فقد كنت هنا أتحدث أمام المؤتمر المصرفي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2007 عندما تلقيت مكالمة للعودة إلى واشنطن لمناقشة ترشيحي لتقلد رئاسة مجموعة البنك الدولي. ولذلك، فإنني أشعر أن الكويت كانت نقطة انطلاقي إلى منصبي الحالي.

وأثناء شغلي منصب الممثل التجاري للولايات المتحدة في سنوات سابقة، أمضيت وقتاً طويلاً مع الكثيرين منكم وفي زيارة بلادكم، ذلك لأنني أشاطر رؤيتكم بتوظيف التجارة كوسيلة لربط اقتصادات بلادكم بفرص أوسع نطاقاً، وتعميق عملية التنمية، وزيادة النمو. وإنني أعلم أن لهذه المنطقة تاريخاً عظيماً في مجال التبادل التجاري والتجارة، وهو تاريخ تلتزمون أنتم باستعادته وتنميته.

لقد رأيت كيف اضطلع القادة العرب بمسؤولية تحديد أولويات هذه المنطقة، وتحديد التحديات التي تعوق مسيرتها، وذلك من خلال ما صدر عنهم من إعلانات وبيانات عديدة ـ ولا سيما "البيان الخاص بمسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي" الذي أقرته القمة العربية المُنعقدة في تونس العاصمة في عام 2004. إن أولوياتكم ـ في ظل التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، والتخفيف من حدة الفقر والأمية، وحماية البيئة، وإتاحة فرص العمل وتقديم الرعاية الصحية في العالم العربي ـ تكتسي اليوم أهمية أكبر من ذي قبل ونحن نواجه أزمة عالمية.

وهذه الأولويات تتيح إسهامات ومدخلات هامة لعمل مجموعة العشرين (G-20) التي يلتقي قادتها في لندن في أبريل/نيسان من هذا العام.

وفي إطار هذا الجهد العالمي لمواجهة هذه الأوقات العصيبة، سأحث مجموعة العشرين على مساندة إنشاء صندوق للتصدي لحالات الضعف، وذلك بغرض مساعدة البلدان النامية التي لا تستطيع تحمل تكلفة خطط الإنقاذ الاقتصادي أو العجز في ماليتها العامة.

ويمكن لهذا الصندوق أن يساعد في تلبية ثلاث احتياجات ملحة. أولاً، حاجة البلدان الأكثر فقراً إلى إنشاء برامج لشبكات الأمان تتسق مع قدراتها التنفيذية. ثانياً، توفير استثمارات في مشاريع البنية التحتية يمكنها خلق فرص عمل جديدة، مع العمل في الوقت نفسه على وضع الأساس اللازم لتعزيز الإنتاجية والنمو في المستقبل. وثالثاً، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بغرض مساعدة القطاع الخاص الآخذ بزمام المبادرة في إنشاء أفضل شبكة أمان: أي توفير فرص العمل.

ويقف البنك الدولي على أتم استعداد للمساعدة من خلال: زيادة مستوى إقراض البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) للبلدان المتوسطة الدخل بمقدار 100 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتسريع قيام المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) بصرف مبلغ 42 مليار دولار المتاح لديها، وذلك في شكل منح وقروض بدون فائدة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً. ومن خلال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي فرع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، نقوم بمساندة الاستثمار الخاص، وإعادة رسملة البنوك الصغيرة، ومساعدة مشاريع البنية التحتية، وتوسيع نطاق تمويل التجارة وتقديم المساعدة الفنية إلى القطاع الخاص. ويمكننا كذلك، من خلال التسهيلات الضمانية التي تصدرها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، أن نخفف من حدة مخاطر الاستثمار، مما يؤدي بدوره إلى تقليل التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص، والمساهمة في تعزيز مشاعر الثقة لديه.

إن العالم العربي يجب أن يكون جزءاً من هذا الجهد العالمي للتصدي لتلك الأزمة، فهو منطقة غنية بمواردها الطبيعية، ولكن الأهمّ من ذلك، بتاريخها وحضارتها وطاقاتها البشرية. وهي منطقة يمكنها، بل ويتعين عليها، أن تضطلع بدور أكبر في الاقتصاد العالمي.

وهذا أمر ضروري إذا كان للعالم العربي أن يتيح مزيداً من الفرص إلى مواطنيه ـ وخاصة الشباب. وهو أمر ضروري أيضاً إذا ما أراد الشركاء الدوليون إحراز تقدم نحو معالجة التحديات المشتركة، بدءاً من مساعدة الدول الضعيفة والخارجة من رحى الصراعات، مروراً بتعزيز السلام، وانتهاءً بالتصدي لمشكلة التغير المناخي.

ولهذا السبب، قمت بعد وقت قليل من تقلدي مهام منصبي بتحديد العمل مع الشركاء على تدعيم عملية التنمية وإتاحة الفرص في العالم العربي باعتباره أحد محاور التركيز الاستراتيجية الستة بالنسبة لمجموعة البنك الدولي.

لقد ظل العالم العربي، لفترة أطول مما ينبغي، غير مندمج بفعالية في الاقتصاد العالمي، باستثناء من خلال قطاع النفط. بيد أن بلدانكم ـ كغيرها من البلدان ـ تشعر بتأثير الأزمة العالمية الراهنة. ويمكننا مشاهدة أثر هذه الأزمة على إيرادات الحكومات واستثماراتها، وحجم التجارة الدولية، وثقة المستهلكين، والاستثمار الأجنبي المباشر، والمخاطر وأوضاع عدم التأكد المتصوّرة لدى المستثمرين المحليين. وفي العالم العربي، كما هو الحال في مناطق العالم الأخرى، باتت الأزمة المالية الراهنة ـ التي تحولت إلى أزمة اقتصادية ـ تشكل أزمة بطالة في الوقت الحالي، بل وقد تصبح أزمة إنسانية.

لكن التحديات التي تواجه العالم العربي ليست وليدة اليوم.

فخلق المزيد من فرص العمل هو تحدٍ قائم في المنطقة منذ فترة طويلة، حيث تعاني هذه المنطقة من ارتفاع معدلات البطالة التي تبلغ في المتوسط 14 في المائة من قواها العاملة، وهي أعلى من مثيلاتها في مناطق العالم الأخرى بخلاف أفريقيا جنوب الصحراء، وتزيد بأكثر من الضعف عن المتوسط العالمي البالغ 6.7 في المائة. ويؤثر تحدي البطالة على شريحة الشباب على وجه الخصوص: حيث تزيد معدلات البطالة بين الشباب بأكثر من الضعف مقارنة بمعدلات البطالة الإجمالية. وترتفع معدلات البطالة بحوالي 30 في المائة بين صفوف النساء عن الرجال، حيث لا يشكل معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة سوى 31 في المائة ـ وهو أدنى معدل على مستوى العالم.

وهذه الأوضاع ترتبط ولا شك ارتباطاً وثيقاً بعملية التعليم. فجودة التعليم في العالم العربي مازالت ببساطة شديدة أقل من أن تلبي احتياجات الاقتصاد الحديث. ويرجع ذلك إلى أن الأنظمة التعليمية في بلدان المنطقة لا تزود الطلاب بما يحتاجون إليه من مهارات وقدرات. أضف إلى ذلك أن معدلات الأمية في المنطقة مازالت مثلي المعدل في شرق آسيا أو أمريكا اللاتينية.

يجب على العالم العربي أن يوفر فرص عمل كافية إلى قواه العاملة الآخذة في النمو ـ على أن يضطلع القطاع الخاص بدور رئيسي في توفير هذه الوظائف. لكن مازالت هناك عوائق تعترض سبيل نمو القطاع الخاص في المنطقة، بالنظر إلى وجود حواجز أمام دخول الشركات وضعف المنافسة نتيجة للترتيبات غير المتكافئة والاستنسابية بل والتفضيلية في أحوال كثيرة. ويمكن لتحسين حوكمة القطاع العام وحوكمة الشركات المساعدة في إفساح المجال أمام زيادة الفرص المتاحة لعدد أكبر من الأفراد الراغبين في العمل والبناء. 

ولخلق الوظائف، وخاصة بالنسبة للشباب، يعلم القادة العرب ضرورة: تنويع أنشطة اقتصادات بلادهم بحيث تتجاوز القطاعات التقليدية لفرص العمل بالقطاع العام ومشاريع وأنشطة استخراج الموارد الطبيعية، وإصلاح أنظمة بلدانهم التعليمية، والسعي إلى تحسين مستوى الاندماج في النظام التجاري للاستفادة من السوق العالمية ـ ليس فقط بالنسبة للنفط ولكن أيضاً بالنسبة لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات. علاوة على ذلك، يشكل ضعف الاندماج الإقليمي وشحة المياه بعضاً من التحديات الأساسية الأخرى التي تواجه هذه المنطقة.

وترغب مجموعة البنك الدولي في تكوين علاقة شراكة مع العالم العربي، وهي على أتم الاستعداد لمساندة جهوده في التصدي لهذه التحديات. ونحن ملتزمون بالعمل مع المنطقة حتى يمكنها الاستفادة بحق من العولمة الاشتمالية والمستدامة.

ويمكن لمبادرة العالم العربي التي أطلقها البنك الدولي في العام الماضي مساندة اندماج المنطقة على الصعيدين العالمي والإقليمي من خلال تبادل الدروس المستفادة بشأن التجارب والشراكات الناجحة، وتحديد الحلول الملائمة للتحديات الحالية والمستقبلية. وفي عامنا الأول، ارتفع حجم إقراض البنك الدولي إلى البلدان العربية إلى 1.8 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار، كما عززت مؤسسة التمويل الدولية استثماراتها في القطاع الخاص لتصل إلى 1.2 مليار دولار.

وبنفس القدر من الأهمية، شرعنا في تنفيذ مشاريع جديدة بغية دفع عجلة الإصلاحات قدماً إلى الأمام وإتاحة نماذج لعملية التنمية ومعايير لقياس مدى فعاليتها.

وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، تقوم مجموعة البنك الدولي بمساعدة الفلسطينيين من خلال تقديم المساندة في مجالات حوكمة القطاع العام، وإمدادات المياه والصرف الصحي، وتنمية البلديات، والصحة والتعليم، وتقديم الخدمات الاجتماعية، والتحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والمعرضة للمعاناة. كما تشجع مؤسسة التمويل الدولية الاستثمار في القطاع المصرفي، والمناطق الصناعية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والسياحة، وتعمل مع الجهات الشريكة على المساعدة في تمويل إنشاء مساكن ميسورة التكلفة لصالح حوالي 30 ألف عائلة فلسطينية متوسطة ومنخفضة الدخل ـ وهو مشروع من شأنه المساهمة في تحقيق الهدف الأوسع نطاقاً المتعلق بتجديد النمو الاقتصادي في هذه المنطقة.

أود أن أضيف مداخلة شخصية تعكس مدي تأثري كما تأثرتم جميعا بالمأساة التي تعرض لها أهل غزة.  ولعل أشد ما يؤثر في نفوسنا جميعا هم الأطفال الذين يتحملون حدة النزاع.  لقد قمت بالاتصال بجوزيت شيران المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للغذاء وهيئات التنمية الأخري لتنسيق ومتابعة الجهود المبذولة والنظر في كيفية تلبية النداء الإنساني الصادر من غزة.  وسوف التقي اليوم مع الرئيس عباس لمناقشة دور البنك الدولي في هذا الإطار.

وتقف مجموعة البنك الدولي على أهبة الاستعداد لمساندة المجتمع الدولي في غزة ـ وكذلك الضفة الغربية ـ ما إن تستقر الأوضاع الحالية وتسمح لنا باستئناف مهمتنا الإنمائية بشكل تام.

لقد قطعنا شوطاً كبيراً في العمل معاً بشأن الأمن الغذائي وسوء التغذية في مواجهة الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية في العام الماضي. وفي هذا الصدد، أود أن أشيد على وجه الخصوص بالمساهمة السخية التي قدمتها المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار إلى برنامج الأغذية العالمي.

ويعمل البنك الدولي حالياً مع جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية للمساعدة في إعداد برنامج استراتيجية غذائية وطنية، كما تقوم مؤسسة التمويل الدولية بالعمل مع منشآت القطاع الخاص في دبي والقاهرة والرياض بغرض تحديد أوجه الاستثمار في مشاريع الإنتاج الزراعي وسلاسل التوريد، التي يمكن أن تتيح فرصاً واعدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وقد قدم البرنامج الجديد للتمويل السريع التابع للبنك المساعدة إلى كل من: جيبوتي، والصومال، وجنوب السودان، والضفة الغربية وقطاع غزة، واليمن.

وبينما انخفضت أسعار المواد الغذائية في الوقت الحالي، يبدو أن الكثير من العوامل الأساسية التي تقف وراء تقلب أسعار المواد الغذائية في هذه المنطقة مازالت قائمة ـ وباعتبارها أكبر مستوردي الغذاء في العالم، فإن البلدان العربية عرضة أكثر من غيرها لتذبذبات حادة في أسعار المواد الغذائية. وتقف مجموعة البنك الدولي على أهبة الاستعداد لمساعدة بلدان المنطقة على تحسين أمنها الغذائي بأساليب متنوعة.

ويعمل البنك الدولي أيضاً بصورة وثيقة مع صناديق وبنوك التنمية العربية والإسلامية والإقليمية بشأن مبادرة "الطاقة من أجل الفقراء" التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في يونيه/حزيران الماضي. ومن شأن هذه المبادرة مساعدة البلدان الأكثر فقراً في الوفاء باحتياجاتها من منتجات الطاقة بوسائل تتسم بالكفاءة والاستدامة. وهي تتيح فرصة ممتازة لتكوين علاقة شراكة جديدة وفعالة مع العالم العربي، مع تقاسم المسؤولية من أجل تحقيق نتائج عملية وملموسة.

لكن بمقدور العالم العربي أن يضطلع بدور أكبر على الصعيد العالمي.

أولاً، يمكننا العمل على النهوض بشراكة إنمائية بيننا وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب. فعلى مدى 50 عاماً تقريباً، تصدّرت المجتمعات العربية جهود تقديم المعونات الإنمائية. إلا أن حجم هذه المعونات الإنمائية في الآونة الأخيرة لا يتناسب مع قدرات المنطقة ولا مع ما اتسمت به من سخاء في السابق. ونعتقد أن بوسعنا العمل معكم للربط بين المعونات التي تقدمونها والأهداف التي تصبون إلى تحقيقها، مع زيادة مستوى فعاليتها والإقرار بها.

ثانياً، من الضروري أن يقوم البنك بالمساعدة في توسيع نطاق الفرص الاجتماعية والاقتصادية في بلدان هذه المنطقة أو البلدان المجاورة لها.

وثالثاً، مشكلة التغير المناخي. يُعتبر العالم العربي من بين المتضررين من التغير المناخي، في ظل التحديات الحالية كالتصحر وشحة المياه. ويمكن للبنك الدولي المساعدة في هذا الصدد.

بينما لا تزال الصناديق العربية والإسلامية، وكذلك الصناديق السيادية، تضطلع بدور مهمّ في تقديم المساعدة الإنمائية، والقيام باستثمارات رأسمالية جيدة، ثمة إمكانات كبيرة غير مستغلة بالنسبة لكل من هذه المؤسسات والبنك الدولي للعمل معاً.

ويحدوني الأمل في العمل على تقوية شراكتنا مع هيئات التمويل العربية والإسلامية: شراكة تقوم على العمل الذي نضطلع به معاً بالفعل في الوقت الحالي، وتدرك الميزات النسبية للمانحين المختلفين، وتهدف إلى تحقيق نتائج فعلية ـ مثلاً، أن يضطلع البنك بدور الوسيط للجمع بين مصادر التمويل المختلفة، واستطلاع آفاق التمويل المبتكر للبنية التحتية للقطاعين العام والخاص.

إن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز السلام في هذه المنطقة هي من المسائل البالغة الحيوية. وإننا في حاجة إلى ترسيخ حلقة حميدة من السلام والازدهار والتكامل ـ حلقة لا يمكن تحقيق أي من مكوناتها إلا في ظل وجود المكونات الأخرى.

وبالطبع، فإن مسؤولية تحديد أولويات المنطقة يجب أن تقع في المقام الأول على عاتق المنطقة ذاتها.

ونحن نقف في مجموعة البنك الدولي على أهبة الاستعداد للعمل في إطار علاقة شراكة معكم لتحقيق هذه الأولويات. ومما لا شك فيه أنه مع توافر مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، ومساندة قوية لبيئة ممارسة أنشطة الأعمال، وإنشاء أنظمة تعليمية من الطراز العالمي، ومشاركة المرأة في المجتمع والاقتصاد بشكل تام، وإدارة الموارد المائية الشحيحة بما يتيح استدامتها، فإن هذه المنطقة ستكون على أتم استعداد للمساهمة في العولمة الاشتمالية والمستدامة والاستفادة منها.

أشكركم على إتاحة هذه الفرصة كي أكون معكم.