خطب ونصوص 2019/11/15

زيادة الشفافية لتحقيق نمو واسع القاعدة

 

شكرا، العميد هيلمان، على التقديم. إنه لمن دواعي سروري أن أعود إلى جامعة جورج تاون، سواء لأهمية المواضيع التي تطرحونها؛ أو لأنني درست هنا عام 1983. فقد حصلت على زمالة الباحثين في منتصف العمر الوظيفي في برنامج ماجستير الخدمات المالية بكلية الخدمة الخارجية. بعضكم يعرف العميد آنذاك آلان جودمان. ويعرف الكثير منكم الدكتورة مادلين أولبرايت. لقد تشرفت بدراسة مقررها الشهير ’السياسة الخارجية الأمريكية’ قبل أن تصبح وزيرة خارجية الولايات المتحدة.  

أود أن أتحدث إليكم اليوم عن ضرورة تحقيق مزيد من التقدم في التنمية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، استضفت لقاء مفتوحا مع موظفي مجموعة البنك الدولي. عُقد اللقاء يوم الاثنين، وهو يوم قدامى المحاربين في الولايات المتحدة ويوم الهدنة أو يوم الذكرى في العديد من البلدان الأخرى.  

وبالمصادفة، تأتي مناسبة تكريم من خدموا في الحرب بعد يومين من ذكرى سقوط جدار برلين. لقد مر ما يزيد قليلاً عن 30 عامًا منذ أن قام الشعب الألماني بتمزيق الستار الحديدي، مما سمح بإعادة توحيد البلاد. وعبّر اقتباس مكتوب على جزء باق من الجدار عن تلك التطورات أحسن تعبير: "يمكن للعديد من الأشخاص الصغار، الذين يقومون في أماكن صغيرة كثيرة بالعديد من الأشياء الصغيرة، تغيير وجه العالم". تعد كل من معالم 9 و 11 نوفمبر تشرين الثاني حيوية في فهم تاريخ التطور السياسي والاقتصادي في القرن العشرين وأسس القرن الحادي والعشرين. من الصعب أن نتذكر ذاك اليوم، ولكن سقوط جدار برلين تم الاحتفال به بصدق حول العالم - مئات الملايين من الأشخاص يشقون طريقًا إلى الحرية.

عندما كنت في جورج تاون عام 1983، كان الجدار لا يزال يمثل حاجزًا قويًا للغاية. وكانت إحدى المشكلات الرئيسية في مجال التنمية هي ركود النمو بسبب الشيوعية والاستبداد.  تعرضت شعوب الاتحاد السوفيتي ودول الكوميكون في أوروبا الشرقية للرقابة وواجهت سيطرة الدولة لا على وسائل الإنتاج فقط بل أيضًا على حرياتها ذاتها. وقد خلّف هذا نظامًا غير قادر على توليد تقدم اقتصادي أو إقامة روابط فعالة مع الديمقراطيات القائمة على السوق المزدهرة في الغرب. فقد كان ذاك وقتًا تقوم فيه الولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان بصياغة ازدهارها ورخائها من خلال سيادة القانون وأسعار السوق ونمو القطاع الخاص. 

في المقابل، كان أحد فصولي بجامعة جورج تاون في عام 1983 يركز على ما كان يسمى "تجارة المقايضة"، حيث كانت الدول والمؤسسات المملوكة للدولة في الكتلة السوفيتية تتبادل البضائع على أساس الصفقات التي يجري التفاوض عليها وليس على أساس الأسعار والجودة. كان ذلك نظاما غير فعال بالمرة، بسبب سوء التخصيص المهول لرأس المال، وعدم القدرة على إنشاء وحماية الملكية الفكرية، وعدم ملائمة الحوافز.  وكان التحدي الإنمائي ذو الصلة يتمثل في التخفيف من تكلفة أوجه القصور العالمية الناجمة عن نظام المقايضة، الذي استمر حتى عام 1990 تقريبًا.  

إن أمامنا تحديات إنمائية كبيرة اليوم، لكنني آمل أن نتمكن من تحقيق تقدم باستخدام المعارف المشتركة نشأت عن تجارب أفضل استمرت عشرات السنين. فمنذ عام 1990، شهدنا مكاسب رائعة في الحد من الفقر ونمو الدخل. إذ خرج أكثر من مليار شخص من دائرة الفقر المدقع حتى عام 2015، وكان العديد منهم في الصين. وبين عامي 2010 و 2015، شهد الأشخاص ضمن الأربعين في المائة الأدنى من السكان ارتفاع دخولهم في 70 اقتصادًا من بين 91 اقتصادًا قمنا برصدها. إن الإصلاحات المستندة إلى السوق ، وتحرير التجارة، وتدفقات رأس المال بمزيد من الحرية في الانتقال عبر الحدود قد أتاحت تحقيق تقدم مبهر وعززت سبل المعيشة لمئات الملايين من البشر في العديد من البلدان النامية. وهذا أمر مشجع للغاية لنا في مجموعة البنك الدولي، حيث تتمثل رسالتنا في الحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك.

 فلا يزال هناك أكثر من 700 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع – بمعدل شخص واحد تقريبًا من كل 12 شخصاً على ظهر الكوكب. وفي العديد من البلدان، يتسم النمو بالبطء، ويتزايد متوسط ​​الدخل على نحوٍ هزيل. ونشهد احتجاجات في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك بوليفيا وشيلي والعراق ولبنان. تختلف الإحباطات والعوامل الدافعة إلى الاحتجاج، ولكن المشاعر مشتركة: فالناس لا يرون أن مستويات المعيشة أو حرياتهم تتحسن بالطريقة التي كانوا يأملونها.
 والحكومات لا تعمل في مصلحة الناس في بعض الحالات.

لقد خلقت نهاية الحرب الباردة طريقًا إلى عالم أكثر انفتاحًا وأمانًا، حيث يمكن للناس بناء أنظمة ديمقراطية قائمة على تكافؤ الفرص ومزيد من الازدهار. لكن هذا الوعد لم يتحول إلى واقع لكثير من الناس. فغياب النمو لمستويات الدخل المنخفضة وما ينتج عنه من عدم المساواة هو من العوامل الرئيسية للاضطرابات المدنية التي نشهدها في جميع أنحاء العالم. ولا يحقق كثير من الناس أي تقدم ويرون نظامًا يحابي مجموعة صغيرة من النخب. وبالتالي، فإن موضوعي اليوم هو: ضرورة تحقيق مزيد من التقدم في التنمية.

أود أن أشارككم بعض الأفكار حول الدوافع لعدم المساواة والخطوات التي يمكن أن تساعد في تحقيق نمو واسع القاعدة.
 آمل أن تؤدي البيئة الحالية إلى أنظمة أفضل وتراجع سلمي في التصعيد بجميع البلدان التي تعاني من الاضطرابات - طريق بنّاء إلى الأمام.

فبطء وتيرة النمو في الاقتصاد العالمي هو بالتأكيد أحد عوامل الإحباطات التي يشعر بها الناس. فقد انخفض نشاط الصناعات التحويلية في أوروبا وكان الاستثمار في البلدان النامية بطيئًا في أحسن الأحوال - وهو موضوع تخفيض البنك الدولي آفاق النمو في منتصف عام 2019. ومما يثير القلق أن بعض الحكومات كانت تستغل بالفعل الإنفاق الحكومي المرتفع وشراء سندات البنوك المركزية على أمل توفير الحافز. لسوء الحظ، عملت هذه السياسات على تشويه الأسواق ورفع أسعار الأصول أكثر مما عملته لتحفيز النمو الواسع القاعدة. واعتمدت حوافز البنوك المركزية في الغالب على التوسع في الالتزامات قصيرة الأجل لتمويل ملكيتها للأصول طويلة الأجل. وتأمل هذه السياسة، التي يُطلق عليها اسم التيسير الكمي، في أن يؤدي ارتفاع أسعار الأصول طويلة الأجل - السندات والأسهم والعقارات - إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الإنتاجي. المشكلة هي أن آلية نقل هذا التحفيز تقتصر على الحد الأعلى في سلم توزيع الدخل - من يملكون أصولا كبيرة أو يصدرون سندات.  

واستخدمت بعض البلدان أيضًا تحسينات في نظمها الضريبية والتنظيمية لتشجيع النمو الواسع القاعدة، ولكن في بلدان أخرى، انتهى ذلك الحافز بتركيز هائل للثروة وتزايد التفاوتات، وهو عامل رئيسي للعديد من الاحتجاجات الاقتصادية والانتخابية.  

بلا ريب أن مجموعة من الاتجاهات العالمية الأخرى تؤثر على كل من البلدان النامية والمتقدمة بطرق جديدة، من تغير المناخ إلى التكنولوجيا الهدّامة مثل الأتمتة والعملات الرقمية والبيانات الكبيرة. ودفع القلق بشأن تأثير التجارة على الوظائف إلى زيادة النزعة الحمائية، مما خلق حالة من عدم اليقين في الاستثمار وبطء وتيرة النمو. وحين لا يتم تقاسم المكاسب الناتجة عن الانفتاح الاقتصادي على نطاق واسع، ينشأ خطر من أن يلقي الناس، سواء في الشارع أو في صناديق الاقتراع، باللوم على نظام السوق بدلاً من العقبات القائمة. والنتيجة هي أنه في العديد من الأماكن حول العالم بما في ذلك العديد من البلدان التي اندلعت فيها الاحتجاجات، تمنع السياسات غير الليبرالية الأسواق من القيام بوظائفها، مما يزيد من صعوبة تحقيق النمو اللازم لزيادة الدخول.

في الأشهر السبعة الأولى من عملي رئيسا لمجموعة البنك الدولي، أكدت على أهمية بناء برامج قُطرية قوية مُصممة وفقًا للظروف الفريدة لكل اقتصاد. وقد عدت مؤخرًا من جولة شملت باكستان والهند. في باكستان، هناك بعض الخطوات الأساسية التي يمكنهم اتخاذها لزيادة معدل النمو. إذ تبلغ نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة 25 في المائة فقط. وتواجه المرأة الباكستانية العديد من الحواجز أمام الانضمام إلى قوة العمل. هناك خطوات يمكن أن تساعد على إنهاء هذا الوضع: إبقاء الفتيات في المدارس؛ تغيير الأعراف الاجتماعية بشأن الزواج المبكر وواجبات العمل والأسرة؛ وتوفير الدعم لرعاية الطفل؛ وضمان وسائل النقل الآمنة. ومن شأن معالجة الفجوة بين الجنسين أن تزيد النمو الواسع القاعدة. وكذلك تنسيق نظامهم الضريبي وتحرير التجارة والاستثمار. من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، نحن نشجع سياسات مراعية للنمو من شأنها أن تزيد متوسط ​​الدخل.

في الوقت نفسه، نحتاج إلى التأكد من أن النمو مستدام وشامل للجميع. فنحن بحاجة إلى نمو لا يفيد من هم في مواقع السلطة فحسب، بل يفيد الجميع. ولمواجهة هذا التحدي، فإننا نمكّن الاستثمار في الأفراد والأسر في الشريحة التي تمثل الأربعين في المائة الأقل على سلم الدخل. في بعض الأماكن، ذلك يعني الاستثمار في الأصول الإنتاجية، مثل البنية التحتية أو الثروة الحيوانية، التي تعود بالنفع على الفقراء. في حالات أخرى، يعني الاستثمار في تحسين نتائج الصحة والتعليم بحيث تتمكن البلدان المعنية من بناء رأس المال البشري.

في الوقت نفسه، نحتاج إلى إدراك أن الإصلاحات الاقتصادية قد تكون صعبة. أحد أسباب تراجع الثقة في الحكومة هو استيلاء النُخب على الخدمات العامة وفشل بعض البلدان في تقديم خدمات أساسية فعالة لغالبية الناس. إننا نعمل مع البلدان المعنية عن كثب لضمان ألا تسفر الجهود الرامية إلى إصلاح المالية العامة عن تقويض الرخاء الواسع القاعدة والثقة في المؤسسات.

ونرى أيضًا أن الفقر قد أصبح أكثر عمقًا في البلدان المتأثرة بالهشاشة والصراع والعنف. وهذا يجعل مهمتنا في الحد من الفقر أكثر صعوبة. إذ يعيش العديد من الأسر الفقيرة في المناطق الريفية النائية، دون اتصال بمرافق البنية التحتية وبمعزل عن الفرص التجارية التي يمكن أن تحسن حياتها. وفي أسوأ الحالات، تقوم منظمات معادية أو حكومات جشعة باستهدافها. ونحن نعمل بجِد لدعم هؤلاء الأشخاص من خلال بناء شبكات أمان اجتماعي أفضل ومساعدتهم على مواجهة آثار الكوارث الطبيعية والأوبئة. ونساعد هذه المجتمعات كي تصبح أكثر قدرة على مجابهة آثار تغير المناخ.

لقد تحدثت في الغالب عن مساعدة البلدان على وضع السياسات الفنية الصحيحة لتعزيز النمو الواسع القاعدة. لكن علينا أن ندرك أن الفساد لا يزال يمثل مشكلة مستمرة في جميع أنحاء العالم النامي. ومن المهم تشجيع السياسات الجيدة وضخ الاستثمارات الاستراتيجية، ونحن بحاجة إلى مساعدة البلدان المعنية على بناء مؤسسات قوية. ففي العديد من البلدان التي نشهد فيها اضطرابات، بدأ العقد الاجتماعي الأساسي بين المواطن والدولة في الانهيار. وفي كثير من الأحيان تستخدم الدول الضعيفة أو الجشعة مواردها المحدودة لحماية ذوي الحظوة المقربين وحلفائها، ولترهيب أو معاقبة خصومها. والمواطنون محصورون في المنتصف، غير قادرين على الثقة في تقديم الحكومة الخدمات الأساسية وتهيئة الظروف لتحقيق رخاء واسع. يؤدي هذا إلى إنشاء حلقة مفرغة من الإحباط وسوء الإدارة، كما نشهد الآن، يمكن أن تؤدي إلى غليان في الشوارع. إن ركود متوسط الدخول يتعارض بشكل متزايد مع الديمقراطية والاستقرار السياسي.

 لهذا السبب، فإننا نساعد البلدان المعنية على تحسين قدراتها المؤسسية بغية تحقيق نمو واسع القاعدة. والخطوة الأساسية هي تعزيز سيادة القانون. ونقوم بذلك بطرق عديدة، على سبيل المثال من خلال الإجراءات التدخلية الموجهة التي تعمل على تحسين الوظائف المتخصصة داخل نظام العدالة في بلد ما، ومن خلال تمكين النساء والفقراء والفئات المهمشة الأخرى من معالجة مشاكلهم القانونية. ونعمل مع البلدان المعنية لمساعدتها على بناء مؤسسات قادرة أداء وظائفها وتتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة، وكذلك تصميم وتنفيذ برامج لاستئصال جذور الفساد.

جانب آخر من نهجنا هو الاستثمار في رأس المال البشري. فأكثر من نصف الأطفال في سن العاشرة بالبلدان النامية لا يمكنهم القراءة، وهو أمر غير مقبول. وفي اجتماعاتنا السنوية الأخيرة، وضعنا هدفًا يتمثل في خفض فقر التعلم إلى النصف بحلول عام 2030. كما نركز أيضًا على الصحة، بما في ذلك معالجة وفيات الأمهات والأطفال التي يمكن تجنبها، وضمان حصول النساء والأطفال على الخدمات الصحية، والحد من تقزم الأطفال. إن الاستثمار في رأس المال البشري لا يعزز النمو الاقتصادي فحسب، بل يضمن أيضًا أن تتاح لمجموعة أوسع من الناس فرصة المشاركة في هذا النمو.

ونضغط على البلدان المعنية لتحسين إدارة ديونها وزيادة الشفافية في عمليات الاقتراض. فقد وصلت الديون الخارجية المستحقة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 7.8 تريليون دولار في العام الماضي - أي أكثر من ضعف المبلغ المستحق في عام 2007. وعلى نحو متزايد، يتم الحصول على هذه القروض من الدائنين غير التقليديين، بما في ذلك الدائنين من غير نادي باريس والدائنين التجاريين. وفي كثير من الأحيان، يفرض هؤلاء الدائنون غير التقليديين على المقترضين اتفاقات عدم الإفصاح، مما يتعذر معه تقييم عبء الدين الإجمالي لبلد ما. وتتيح زيادة مستوى الشفافية أرباحًا حقيقية للبلدان، إذ تتمتع البلدان التي تتحسن في هذا المجال بتصنيفات ائتمانية أفضل، وتكاليف اقتراض أقل، وجاذبية أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر. وهو الأمر الصواب الذي يجب القيام به أيضًا. إذ يستحق المواطنون معرفة الشروط التي تقترض بموجبها حكوماتهم.

هذه مجرد نظرة عامة على العمل الذي نقوم به لتمكين النمو الواسع القاعدة والضروري لضمان الاحتواء الاجتماعي ودعم النظام الاقتصادي المنفتح القائم على الأسواق. كما قلت سابقا، فإن الاضطرابات التي نراها هي مدفوعة بمجموعة فريدة من القوى، مثل تبني تقنيات جديدة وتغير توقعات الطبقة المتوسطة التي ظهرت مؤخراً في بعض البلدان. ومن الضروري أن تضع البلدان المختلفة مجموعة من السياسات القادرة على الاستجابة للاحتياجات المتطورة لشعوبها. ومن هذه الفرص تطوير المدفوعات الرقمية. فهي توفر الفرصة لخفض تكاليف المعاملات ولإدراج من تم إقصاؤهم من النظام المالي الحالي.

فعلى سبيل المثال، يمكن للنساء والشركات الجديدة والفقراء عن طريق خفض تكلفة المعاملات التفاعل مع الآخرين بأسلوب لا يقوم على المقايضة، أي اقتصاد نقدي حقيقي أكثر فعالية من نظامهم البديل الحالي.

أود أن أترككم مع اقتباس من أحد أسلافي رئيس مجموعة البنك الدولي الأسبق جيمس وولفنسون. إنه من خطاب ألقاه عام 1997، بعنوان "تحدي الاحتواء". إذ قال: "كمجتمع تنموي، نواجه خيارًا بالغ الأهمية. يمكننا الاستمرار في العمل كالمعتاد، مع التركيز على مشروع هنا، ومشروع هناك، وغالبًا ما نعدو وراء منحنى الفقر. ويمكننا الاستمرار في عقد اتفاقات دولية نتجاهلها بعد ذلك. ويمكننا الاستمرار في الانخراط في معارك وهمية متنافسين على الوضع الأخلاقي الأرفع. أو يمكننا أن نقرر إحداث أثر حقيقي".

إننا، في مجموعة البنك الدولي، نعمل بجد لمواجهة التحدي المتمثل في المشهد العالمي المعقد الذي وصفته اليوم. ونواصل التركيز على رسالتنا المتمثلة في الحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. نحن لا نتخلى عن فكرة أنه يمكن لبلدان العالم أن تبني مجتمعات أكثر انفتاحًا وأمانًا وازدهارًا، من خلال تحطيم الحواجز ومنح الجميع فرصة للنجاح. إني أعتقد اعتقادا راسخا أن الناس في جميع أنحاء العالم يستحقون تقدمًا حقيقيًا وبإمكانهم تحقيقه.

Api
Api