توضيح من مجموعة البنك الدولي
بالإشارة إلى المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، تود مجموعة البنك الدولي التأكيد على التعاون الوثيق بين الدول والجهات المانحة التي تساهم في دعم لبنان في إطار مؤتمر CEDRE.وتفادياً لأي لغط أو سوء فهم، توضح مجموعة البنك الدولي بأن محفظتها المالية في لبنان، والتي تبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي (لجهة القروض والمنح)، لا تتضمن أي مشروع في قطاع الكهرباء. إن قطاع الكهرباء في حاجة ماسة للإصلاح. ومن هذا المنطلق، يتوجب على الحكومة اللبنانية أن تضع إصلاح هذا القطاع في أعلى أولوياتها لتحفيز النمو وإستقرار المالية العامة.
يقوم البنك الدولي حالياً بتقديم المشورات التقنية وسرد الخبرات العالمية للحكومة اللبنانية لتسهيل عملية إصلاح قطاع الكهرباء.
إن المبالغ المخصصة حالياً للبنان تهدف حصرياً الى دعم المشاريع القائمة في قطاعات المياه، والنقل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
في هذا السياق، تؤكد مجموعة البنك الدولي التزامها الكامل بدعم أولويات التنمية المحددة من قبل الحكومة اللبنانية والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية من أجل تحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل. وتتعاون مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي لتحقيق هذه الإصلاحات الهامة.
