عرض عام لأوروبا وآسيا الوسطى

  • إجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي)


    آخر التطورات

    من المتوقع أن تنخفض وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إلى 1.9% في عام 2019، مقابل 3.2% في عام 2018.  ويعكس هذا الانخفاض في جانب منه جوانب الضعف الأساسية في تركيا في أعقاب الضغوط الحادة التي تعرضت لها الأسواق المالية في العام الماضي، وكذلك بطء النشاط في روسيا وسط تخفيضات إنتاج النفط.

    ومن المتوقع كذلك أن يتحسن النمو بالمنطقة في 2020 - 2021، لكن أرقام النمو تخفي تباينا كبيرا على المناطق الفرعية، حيث تراجعت وتيرة النمو بحدة في أوروبا الوسطى، في حين تسجل آسيا الوسطى نموا قويا.

    الآفاق المستقبلية

    تشتمل المخاطر الخارجية التي تتعرض لها المنطقة على: الآثار غير المباشرة لحالة النشاط الأضعف من المتوقع في منطقة اليورو وتصاعد حالة عدم اليقين على صعيد السياسات العامة.

    ومن الممكن أيضا أن يؤدي تجدد الضغوط المالية في تركيا إلى إعاقة النمو الإقليمي، وفي الوقت نفسه فإن احتمال حدوث تراجع حاد في أسعار الطاقة يعرض معدلات النمو في البلدان المصدرة للطاقة بالمنطقة لخطر الانخفاض.

    وفي منطقة آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية، من الممكن أن يؤثر تراجع وتيرة النشاط في روسيا بشدة على تدفقات التحويلات المالية التي تشكل نسبة مهمة من الدخل.

     للمزيد من المعلومات (E)

  • تركز استراتيجية البنك الدولي لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى على ثلاثة مجالات ذات أولوية:

    • تعزيز رأس المال البشري لزيادة الإنتاجية، وذلك بالاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية، وتحسين المهارات، ودعم الانتقال إلى تقنيات جديدة، والاستثمار في شبكات الأمان لحماية الأسر الفقيرة.
    • بناء أسس صلبة والمرونة من أجل النمو، وذلك بتعميق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي، وتطوير نظم الحوكمة والمؤسسات الفاعلة، وبناء القدرة على التكيف مع المخاطر والتهديدات الناشئة، مثل تغير المناخ.
    • تمكين الأسواق من تحقيق إنتاجية عالية في القطاع الخاص، وذلك بتشجيع ريادة الأعمال والمنافسة والابتكار، وتسهيل النفاذ إلى أسواق جديدة والحصول على التكنولوجيا، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية.

    المساعدات والمساندة من البنك الدولي

    وافق البنك الدولي على تقديم 4.3 مليار دولار من القروض للمنطقة لصالح 40 مشروعا خلال السنة المالية 2019، من بينها قروض بقيمة 3.7 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وارتباطات بقيمة 583 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية. كما وقع البنك على 22 اتفاقية للخدمات الاستشارية مستردة التكلفة مع 8 بلدان بمبلغ إجمالي قدره 39 مليون دولار. قدمت هذه الاتفاقيات المشورة الفنية بشأن قضايا مثل إصلاحات ماليات الحكومة والمالية العامة، والتخطيط والتنمية الحضرية، وتدعيم التعليم والمهارات من أجل التوظيف.

  • نعمل مع البلدان المتعاملة في محاربة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، عن طريق مساعدتها على بناء مؤسسات أكثر نهوضا بالمسؤولية، وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتحسين تقديم الخدمات، وتحديث البنية التحتية، وحماية البيئة، ومساندة التنمية البشرية، وتمكين الفئات المهمشة.

    ومن أجل تقديم حلول متكاملة تساعد البلدان على التصدي للتحديات التي تواجه التنمية، ننظر بانتظام في المجالات التي نحقق فيها نتائج ونحدث أثرا. وعن طريق قياس تلك النتائج ومتابعتها، يمكننا تحسين وسيلة مساندتنا للبلدان المتعاملة معنا وتحقيق نتائج إنمائية أفضل.

    للمزيد من المعلومات عن نتائجنا في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

    الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة

    بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل المهتمة بالخدمات المعرفية عالية التخصص التي تتجاوز قدرة البنك على تمويلها من موارده الخاصة، فإنها تستفيد بشكل متزايد من خبرات البنك الفنية باستخدام الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة.

    للمزيد من المعلومات عن الخدمات الاستشارية مستردة التكلفة

    أبرز ملامح الأعمال التحليلية

    بالإضافة إلى منتجاته المالية وخدماته الاستشارية مستردة التكلفة، يصدر البنك بحوثا مهمة عن قضايا حيوية في المنطقة. ويهدف البنك الدولي، من خلال عمله التحليلي، إلى جلب المعارف العالمية وتكييفها بما يلبي احتياجات بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

    للمزيد من المعلومات عن مطبوعاتنا وأبحاثنا بشأن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

  • الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومؤسسات أخرى

    ترتبط إدارة منطقة أوروبا وآسيا الوسطي في البنك الدولي بشراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وتعمل مع المفوضية الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية الأوروبية لتحسين قدرات بلدان المنطقة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استيعاب الأموال المقدمة من الاتحاد.

    ويعمل البنك الدولي بشكل وثيق مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية الأوروبية (بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير) وصندوق النقد الدولي في إطار مبادرة فيينا الثانية التي تهدف إلى تحسين أداء الأجهزة المصرفية والتنسيق فيما بين الأجهزة التنظيمية المصرفية في الاتحاد الأوروبي والبلدان غير الأعضاء في الاتحاد.

    انضمت مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 في خطة عمل مشتركة جديدة للمؤسسات المالية الدولية. ومن أهم الأولويات في خطة العمل ضمان استمرار توافر الموارد التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعد المحرك الرئيسي للابتكار وتهيئة فرص العمل في المنطقة.

    وتعمل إدارة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى على إدماج الروما في المجتمع في مختلف أنحاء المنطقة بالتعاون مع مختلف الشركاء، ومنهم المفوضية الأوروبية، وصندوق تعليم الروما، وطائفة متنوعة من المؤسسات الوطنية للروما.

    ويعمل البنك الدولي أيضا مع صندوق مكافحة الأزمات في الجماعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية ومصرف التنمية الأوروبي الآسيوي لتوفير تمويل مواز للبلدان منخفضة الدخل في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى.

Api