تعزيز القدرة التنافسية: خلق فرص العمل والحد من عدم الإنصاف

التحدي

بحلول عام 2030، يتعين تهيئة حوالي 600 مليون فرصة عمل في البلدان النامية - بصورة رئيسية في أفريقيا وآسيا - لاستيعاب المنضمين الجدد إلى قوة العمل. ويتطلب هذا النمو السريع وتيرة غير مسبوقة في تهيئة فرص العمل. ولن تكون إصلاحات الاقتصاد الكلي ومناخ الاستثمار، رغم أنها ضرورية، كافيةً لمواجهة هذا التحدي. فاعتماد نهج لتهيئة فرص العمل يتجاوز نطاق سياسات الاقتصاد الكلي لتطوير أسواق العمل – بالتركيز على قطاعات ومجموعات صناعية محددة يتم اختيارها نظرا لإمكاناتها التنافسية – هو طريقة تستهدف بدرجة أكبر تعزيز نمو فرص العمل. وبخلاف الجهود السابقة في مجال السياسة الصناعية، يعتمد النهج التنافسي للصناعات على منهجيات دقيقة وقياسٍ مستمر لبيان النتائج، وإدارة التكاليف المالية، والحد من مخاطر "الاستحواذ التنظيمي".

الحل

يندرج السياق الخاص بكل بلد من البلدان المتعاملة مع البنك، والقضايا الرئيسية في البيئة الاقتصادية المحلية، والموارد المتاحة ضمن العوامل الرئيسية التي تساعد في تحديد النهج الذي يتم تصميمه خصيصاً لكل مشاركة للصناعات القادرة على المنافسة. وتشمل أشكال المشاركة غالباً إجراء تشخيصات على مستوى القطاع أو الصناعة، وحوار شامل بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الأولويات الإستراتيجية للاستثمارات العامة، وتسلسل الإصلاحات فيما بين القطاعات، وإجراءات لضمان تطبيق المساءلة بشكل صارم أثناء التنفيذ.

ولتعظيم إمكانات تهيئة فرص العمل في اقتصاد كل بلد من البلدان المتعاملة مع البنك، تشمل الإجراءات التدخلية للصناعات القادرة على المنافسة ما يلي:

أقطاب النمو التي تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات وطاقات صناعات بعينها في منطقة محددة مكانياً. وتكون الاستثمارات العامة متعددة القطاعات بطبيعتها وتهدف إلى توفير مناخ الاستثمار الملائم لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار؛

المناطق الصناعية التي تقوم بتجريب إصلاحات السياسات (مثل الوضع التفضيلي ضريبياً) وتوفير السلع ذات النفع العام (مثل تركيز الشركات في المناطق الصناعية أو المجمّعات الاقتصادية) لجذب مستثمري القطاع الخاص ولتعظيم "الآثار غير المباشرة" بين الصناعات المشابهة، ومن ثم تعزيز النمو.

سلاسل القيم والمجمّعات الصناعية التي تتضمن عادةً المساندة والاستثمارات لزيادة حصة الاقتصاد المحلي في سلسلة توريد صناعية تقوم بنقل المنتجات من المنتجين إلى المستهلكين، ولمساعدة الصناعات المحلية على التحول لإنتاج سلع وخدمات ذات هامش ربح أعلى؛ فعلى سبيل المثال، ليس فقط زراعة المحاصيل الغذائية وتربية الماشية، بل أيضا تجهيزها ونقلها.

المدن التنافسية هو نهج تحليلي يهدف إلى تمكين المناطق الحضرية الأكثر مرونة والقادرة على تعظيم المزايا التنافسية "للنشاط الاقتصادي" الذي تمتهنه كل منطقة حضرية، أي المجال المحدد للنشاط الاقتصادي الذي تقرر التخصص فيه (مثل صناعات صيد الأسماك والخدمات البحرية، أو الإنتاج الزراعي وتجهيز المواد الغذائية، أو تجميع السيارات وتصنيع قطع غيارها).

النتائج

وفيما يلي بعض الأمثلة على برامج مجموعة البنك الدولي لزيادة القدرة التنافسية:

1. في بنغلاديش: قام مشروع للمناطق الصناعية الخاصة، باستثمارٍ مشتركٍ بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة قدرها 98 مليون دولار، بتشجيع استثمار القطاع الخاص لأجل تحفيز خلق فرص العمل من خلال هيئة مناطق تجهيز الصادرات في بنغلاديش، وبرامج تسهيلات تحسين مناخ الاستثمار في بنغلاديش التي تمولها مؤسسة التمويل الدولية.

· النتائج: نجحت المناطق الثماني لتجهيز الصادرات في تحقيق استثمارات قيمتها 1.8 مليار دولار، وخلق أكثر من 262 ألف فرصة عمل، وزيادة الصادرات لتصل إلى حوالي 22 مليار دولار. وساهمت الهيئة، بمساندة من البرامج المذكورة، في زيادة الاستثمارات بقيمة قدرها 113 مليون دولار وتوظيف حوالي 15 ألف عامل بين عامي 2007 و2010.

2. في مدغشقر: أدى مشروع لأقطاب النمو بقيمة 129.8 مليون دولار، لمساندة إنشاء مركز سياحي حول ميناء دوفين ومركز للصناعات الخفيفة حول أنتاناناريفو، إلى زيادة الاهتمام من جانب مستثمري القطاع الخاص. وقام البنك الدولي بتمويل مكونات البنية التحتية العامة للمشروع، فيما قامت مؤسسة التمويل الدولية بالاستثمار في المنشآت الخاصة عالية الإمكانات ومحددة الأهداف (مثل الفنادق)، وتقديم تسهيلات ائتمانية لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتقديم تسهيلات ضمانية، وتمويل المساعدات الفنية للمؤسسات المالية.

· النتائج: بنهاية عام 2013، تجاوز عدد مؤسسات الأعمال المسجّلة في هذين المركزين 4 آلاف مؤسسة، وتم توفير أكثر من 14 ألف فرصة عمل رسمية. كما استفاد أكثر من 21 ألف فرد بشكل مباشر من المشروع.

مساهمة مجموعة البنك الدولي

تم تمويل مشاريع لزيادة القدرة على المنافسة بمبلغٍ يتجاوز 1.45 مليار دولار تم توفيره من برامج معنية بزيادة القدرة على المنافسة من خلال 27 مشروعا قيد التنفيذ النشط، يتم تمويل معظمها من المؤسسة الدولية للتنمية/البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وهناك 19 مشروعا آخر بقيمة 1.566 مليار دولار في مرحلة التصميم. وتنتشر هذه المشاريع الأربعون مجتمعةً في مختلف أنحاء العالم: توجد 53 في المائة في أفريقيا، و5 في المائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، و8 في المائة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، و15 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و8 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و13 في المائة في منطقة جنوب آسيا. كما يجري الاسترشاد بدليل العمل الخاص بالصناعات القادرة على المنافسة في إجراء 56 نشاطا تحليليا واستشاريا في مختلف البلدان والقارات: 66 في المائة في أفريقيا، و2 في المائة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، و5 في المائة في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، و7 في المائة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و11 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و7 في المائة في منطقة جنوب آسيا، و2 في المائة في مبادرات عالمية.

ويستفيد هذا الدليل من برنامج الابتكار والصناعات القادرة على المنافسة، وهو عبارة عن شراكة جديدة متعددة الجهات المانحة، والذي يُعد بمثابة إطار عالمي لتقديم الخبرات لتكملة مساهمات مجموعة البنك الدولي في هذا الدليل، بحشد الخبرات العالمية والمعرفة الفنية التشغيلية وموارد الاستثمار. وعلى مدى إطار زمني مدته خمسة أعوام منذ إطلاق هذا البرنامج في السنة المالية 2013، يسعى الشركاء إلى تعبئة ما مجموعه 100 مليون دولار كمساندةٍ مباشرة، ليقوموا بعد ذلك بتعبئة استثمارات عامة بقيمة تتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار أخرى (شاملةً قروض مجموعة البنك الدولي) ومبلغ كبير للاستثمار الخاص. ويجري حاليا إعداد 12 عملية قطرية يساندها هذا البرنامج (بقيمة 12.5 مليون دولار تقريبا)، إلى جانب أربعة منتجات معرفية عالمية (بقيمة تبلغ نحو 3 ملايين دولار) ومنتجات معرفية مشتركة (بقيمة 3 ملايين دولار إضافية).

الشركاء

إلى جانب مجموعة البنك الدولي، قام كثيرٌ من الشركاء، من بينهم ممولو برنامج الابتكار والصناعات القادرة على المنافسة وهم المفوضية الأوروبية والنمسا وسويسرا، باعتماد النهج التنافسي للصناعات. وتقدّم "هيئة خبراء" تضم باحثين أكاديميين من بينهم ريكاردو هوسمان من جامعة هارفارد، وفرانسيس فوكوياما من جامعة ستانفورد، وداني رودريك من جامعة برينستون، وتشارلز سابل من جامعة كولومبيا، وآرون مايرا من لجنة التخطيط في الهند، المشورة لتطبيق دليل العمل الخاص بالصناعات القادرة على المنافسة. وهناك مجموعة أخرى من الخبراء الممارسين تضم خبراء كبارا من ماليزيا وإسبانيا وشيلي. وبمساندةٍ مالية من برنامج الابتكار والصناعات القادرة على المنافسة، نظّم القائمون على هذا الدليل مؤخرا مؤتمرا عالميا ضمّ شركاء وبلدانا متعاملة مع البنك منخرطة في تنفيذ السياسات الصناعية، وممثلين من القطاع الخاص مشاركين في صياغة مثل هذه الإجراءات التدخلية المعنية بالسياسات، وباحثين أكاديميين بارزين يقومون ببحوث حول نُهج السياسات تلك. وقد جذب هذا المؤتمر أكثر من مائتي مشارك وأتاح مجالاً لدفع النقاش حول "كيفية" تحقيق النمو وزيادة القدرة على المنافسة بدراسة التجارب من مختلف أنحاء العالم.

المضيّ قدما

سيستمر دليل العمل الخاص بالصناعات القادرة على المنافسة، جنبا إلى جنب مع برنامج الابتكار والصناعات القادرة على المنافسة، في مساندة جهود مجموعة البنك الدولي الرامية إلى تعزيز القدرة على المنافسة وفرص العمل والرخاء، وذلك بالتركيز أولاً على تحقيق النتائج في العمليات المموّلة مؤخرا، ثم التركيز بعد ذلك على توسيع مجموعة الأنشطة.

المستفيدون

قد استفاد حسان بولا، وهو جزار يعمل بالقرب من مارادي التي تُعد المركز الزراعي في منطقة الهوسا بالنيجر- مع آخرين يعملون في منشآت الأعمال المقامة حديثاً والبالغ عددها أربعة آلاف- من مشروع سلاسل القيمة للبنك الدولي الذي أدى إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الطرق ومرافق التخزين والتجهيز لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال صناعة اللحوم والجزارة.