إندونيسيا: تحسين التعليم من خلال إصلاح الإدارة والارتقاء الشامل بالمعلمين

2014/04/24


Image

معلم مع تلاميذه داخل فصلٍ بإحدى المدارس الابتدائية في تولونجاجونج، جاوة الشرقية.

مجموعة البنك الدولي

حقق البرنامج الذي يسانده البنك لتحسين نوعية المعلمين نتائج قوية بين عامي 2007 و2013. فهناك الآن أكثر من 1.7 مليون معلم حاصلين على درجات جامعية لمدة أربع سنوات، كما هو منصوص عليه في قانون المعلمين، ليتم بذلك تجاوز الحد المستهدف وهو 1.4 مليون معلم. ويشارك أكثر من 210 آلاف معلم في مجموعات عمل مهنية، مما يؤدي إلى تقوية مهاراتهم التربوية. وتم أيضا إنشاء نظام للإدارة المهنية للمعلمين لأجل ضمان استمرار تعلُّم المعلمين، وتحسين قدراتهم، وأداء مهامهم المهنية.

التحدي

في ديسمبر/كانون الأول 2005، أصدرت الحكومة الإندونيسية قانون المعلمين لإتاحة مزيد من الفرص أمام المعلمين للتدريب على المهارات من خلال عملية للاعتماد، وكذلك إلزامهم بالحصول على درجات جامعية لمدة أربع سنوات، ومن ثم يمكن تحسين جودة التعليم الأساسي. وكان هناك حوالي 65 في المائة من المعلمين غير حاصلين على الدرجات الجامعية المطلوبة. ويحصل المعلم، عند نيل شهادة الاعتماد والقيام بالتدريس لمدة 24 ساعة على الأقل أسبوعيا، على علاوة تعادل مرتبه الأساسي. وبالتالي لم يعد المعلمون بحاجة إلى زيادة دخلهم بالعمل في مجالات أخرى غير التدريس. ومع ذلك، فقد ثبت أن القيام بتنفيذ هذا القانون من خلال نظام تعليم لامركزي وضمان التزام 2.7 مليون معلم في إندونيسيا بتحسين مهاراتهم كان تحديا كبيرا.

الحل

سعى برنامج تحسين التعليم من خلال إصلاح الإدارة والارتقاء الشامل بالمعلمين إلى مساندة وزارة التعليم والثقافة في تنفيذ قانون المعلمين. وتم إعداد إطار لضمان إمكانية قيام المعلمين العاملين بالارتقاء بمؤهلاتهم الأكاديمية وتحسين معرفتهم بالمواد التي يدرسونها فضلاً عن مهاراتهم التدريسية. وتم أيضا إنشاء نظام لإدارة التطوير المهني للمعلمين. وقام البنك الدولي بمساندة برامج تدريب المعلمين في المدارس الابتدائية وجهود البرامج التي تستهدف الوصول إلى المعلمين في المناطق النائية والريفية. كما تلقى نظار المدارس ومشرفوها في المناطق المشارِكة تدريبا لتدريب غيرهم على مستوى المدرسة. وعموما، تم إعداد إطار متكامل لأجل استدامة ومواصلة تحسين نوعية المعلمين ومساءلتهم بعد نيل الاعتماد، والتشجيع والمكافأة على الاستمرار في تحسين نوعية المعلمين.

النتائج

حقق البرنامج نتائج كبيرة بين عامي 2007 و2013:

• مساندة زيادة عدد المعلمين المستوفين للمؤهلات الأكاديمية المنصوص عليها في قانون المعلمين. فقد حصل أكثر من 1.7 مليون معلم (من أصل 2.74 مليون) على الدرجة الجامعية المطلوبة لمدة أربع سنوات.

• حصل 81 برنامجا لتأهيل معلمي المرحلة الابتدائية قبل الالتحاق بالخدمة على الاعتماد لمنح درجة البكالوريوس، بعد أن كان هذا النوع من البرامج غير قائم تماما.

• اعتراف بعض الجامعات المعتمدة بنظام الاعتراف بالتعلُّم المسبق الذي يتيح الاعتراف بالمعارف والمهارات المكتسبة من خلال العمل ومن الممارسة داخل الفصل الدراسي. وقد حصل أكثر من 870 ألف معلم على الاعتراف بمؤهلاتهم من خلال هذا النظام.

• مساندة 13 مؤسسة لتدريب المعلمين والجامعة المفتوحة التي تتيح للمعلمين الارتقاء بمؤهلاتهم العلمية من خلال التعلُّم عن بُعد.

• تقديم برامج جديدة لتعريف المعلمين بمهام عملهم؛ فقد اشترك قرابة 1400 معلم في هذا البرنامج حتى الآن.

• مساندة تطوير نظام إدارة أداء المعلمين الذي يشتمل على تقييم الأداء، واختبار قدرات المعلمين، والتطوير المهني المستمر.

• مساندة إجراء بحث حول تقييم آثار اعتماد المعلمين على أداء المعلم والطلاب، والذي كان بعنوان "إصلاح أوضاع المعلمين في إندونيسيا – دور السياسة والشواهد في وضع السياسات".

• إعادة تنشيط ومساندة 6107 مجموعات عمل مهنية تضم معلمين ونظارا ومشرفين على المستوى المحلي. وعندما يتم تطبيق نظام الإدارة المهنية للمعلمين، فإن هذه المجموعات ستصبح الجهة الرئيسية لتنفيذ أنشطة التطوير المهني المستمر.



" نادرا ما كانت تُتاح لي فرصٌ للتعلُّم قبل عام 2009. فعلى مدار العام، لم تكن هناك سوى فرصتين لتدريب عدد ضئيل للغاية من المشاركين. أما الآن، فأمامي الكثير من الفرص للتعلُّم من بينها الاجتماعات المنتظمة مع النظراء ضمن مجموعات عمل المعلمين التي توفر أساليب أفضل للتحضير والتدريس. ويتفاعل التلاميذ معي الآن بنشاط أكبر داخل الفصل، حتى عند تدريس مادة الرياضيات. "

كاكا سوميارسا

معلم


مساهمة مجموعة البنك الدولي

بين عامي 2007 و2013، بلغت تكلفة المشروع 195.06 مليون دولار. وساهم البنك بمبلغ قدره 24.50 مليون دولار بقرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، واعتماد قيمته 61.50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية. وتم تقديم باقي الأموال من الحكومة الإندونيسية وحكومة هولندا. 

الشركاء

قدمت حكومة هولندا 52 مليون دولار للمشاركة في تمويل المشروع. وفي عام 2007، قام مشروع التعليم الأساسي للوكالة الأسترالية للتنمية الدولية بإجراء تقييم لقدرات مراكز تدريب المعلمين أثناء الخدمة، ومعاهد ضمان الجودة. وقام برنامج تحسين التعليم من خلال إصلاح الإدارة والارتقاء الشامل بالمعلمين بتكملة أعمال هذه المشاريع، مما ضمن توافر الكفاءات وتجنب الازدواجية. 

المضيّ قدما

المقصود من الإصلاحات التي فرضها قانون المعلمين هو أن يستمر تأثير الإصلاحات من خلال النظام لفترة طويلة بعد إقفال هذا المشروع. ومن بين 75 منطقة مشارِكة في البرنامج، قامت 40 منطقة بوضع لوائح حكومية محلية تعكس التزامها بتحسين إدارة أداء المعلمين ومساءلتهم، بما في ذلك التطوير المهني المستمر من خلال مجموعات عمل المعلمين. وتقوم وزارة التعليم والثقافة بإنشاء فريق عمل لضمان استمرارية المشروع وتوسيع نطاقه ليغطي بقية المناطق الإندونيسية البالغ عددها 445 منطقة. 

المستفيدون

بعد العمل في مجال التدريس لقرابة 30 عاما، حصل كاكا سوميارسا أخيرا على درجته الجامعية عام 2013 وتم اعتماده مدرسا، وذلك بفضل برنامج تحسين التعليم من خلال إصلاح الإدارة والارتقاء الشامل بالمعلمين. وقد استفاد سوميارسا من هذا البرنامج، وخاصةً مجموعات عمل المعلمين. "نادرا ما كانت تُتاح لي فرصٌ للتعلُّم قبل عام 2009. فعلى مدار العام، لم تكن هناك سوى فرصتين لتدريب عدد ضئيل للغاية من المشاركين. أما الآن، فأمامي الكثير من الفرص للتعلُّم من بينها الاجتماعات المنتظمة مع النظراء ضمن مجموعات عمل المعلمين التي توفر أساليب أفضل للتحضير والتدريس. ويتفاعل التلاميذ معي الآن بنشاط أكبر داخل الفصل، حتى عند تدريس مادة الرياضيات."


Image
1.7 مليون
(من أصل 2.74 مليون) معلم حصلوا على الدرجة الجامعية المطلوبة لمدة أربع سنوات


خريطة المشروع





أهلا بك