تضررت لاتفيا بشدة من جراء الأزمة المالية العالمية، حيث تراجع مجموع إجمالي الناتج المحلي بنحو 25 في المائة وزاد معدل البطالة بأكثر من ثلاثة أمثال ليرتفع من 6 إلى 20 في المائة بين عامي 2007 و2009. وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد تدريجيا، ظل معدل البطالة مرتفعا عند نسبة 15 في المائة بنهاية عام 2011. وعانى أصحاب المهارات المنخفضة بشكل غير متناسب من التدهور في سوق العمل. وكان هناك قلق خاص بشأن الفئات الضعيفة اجتماعيا، والعاطلين عن العمل لفترة طويلة، وغير النشطين في سوق العمل. وكان لإعادة المزيد من الأشخاص إلى العمل أهمية بالغة في عكس مسار تعميق هوة الفقر والاستقطاب الاجتماعي الذي حدث منذ عام 2007. فنحو ثلثي فقراء لاتفيا كانوا يعيشون في أسر تنخفض كثافة العمل بها.
وكان مطلوبا من الحكومة الإجابة على تساؤلات تتعلق بالاعتماد على الإعانات، وكيف يمكن تغيير نظام الضرائب والإعانات لتوفير حماية كافية وتعزيز فرص العمل، والاتجاه الذي يجب أن تسلكه برامج التوظيف والتدريب الرسمي لإعادة الناس إلى العمل، وكيف يمكن للحكومة استخدام ثروتها من البيانات الإدارية للاستنارة بها في وضع سياسات مستندة إلى الشواهد في كلٍ من هذه المجالات.
اشتركت وزارة الرعاية الاجتماعية في لاتفيا مع البنك الدولي في تقييم وضع التوظيف والحماية الاجتماعية بالبلاد الذي نشأ نتيجةً للأزمة، مع الاهتمام بصورة خاصة بالعاطلين عن العمل وغير النشطين. وتم إعداد سلسلة من مذكرات المعلومات المرجعية باستخدام مسح إداري تفصيلي للأسر المعيشية وبيانات الإنفاق بالتعاون مع خبراء فنيين حكوميين.
وأظهرت الدراسة كيفية استخدام قدر كبير من البيانات للاستنارة به في إجراء نقاش متعمق حول السياسات فيما يتعلق بالاعتماد على الرعاية الاجتماعية، وسياسة الإعانات الضريبية للفئات منخفضة الدخل، وبرامج التوظيف. ولاستقصاء هذه القضايا، تم إنشاء قاعدة بيانات مجمّعة وكبيرة تقوم بربط بيانات الأفراد الواردة في قواعد بيانات الضمان الاجتماعي، والمساعدات الاجتماعية، وخدمات التوظيف، والسجل السكاني، والتأمين الصحي. وقامت البيانات المجمّعة في 91 موجة شهرية من يناير/كانون الثاني 2006 إلى يوليو/تموز 2012 بتغطية 43 في المائة من إجمالي السكان، مما سمح للبنك باستقصاء – بالاستناد إلى قاعدة شواهد قوية- قضايا الاعتماد على الإعانات وآثار برامج التوظيف.
ومع إشراك عدد كبير من أصحاب المصلحة في الدراسة من بدايتها إلى نهايتها، وإتاحة جميع التحليلات على الإنترنت وفي مؤتمرات عامة، فقد نُظِر إلى المشروع على أنه موضوعي وبلا أجندة سياسية.