الاستفادة من كثرة البيانات في حماية الفقراء ببرامج مكافحة الفقر في لاتفيا

2014/04/15


Image

بينما كانت لاتفيا تتعافى من آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي وقعت عام 2009، أقام البنك الدولي شراكة مع الحكومة خلال الفترة من 2012 إلى 2013 لدراسة السياسات المتعلقة بالضرائب والإعانات والتدريب لأجل مكافحة البطالة طويلة الأمد وجذب الناس للانضمام إلى قوة العمل. واستخدمت الدراسة بيانات إدارية تفصيلية لتتبع وضع الأفراد في سوق العمل واستخدامهم للإعانات وبرامج التوظيف/التدريب بمرور الوقت لتقديم المشورة بشأن السياسات المتعلقة بإصلاح نظام الضرائب والإعانات وتطوير برامج سوق العمل. واستفادت الحكومة من توصيات الدراسة بالاستنارة بها في إصلاحات السياسات المستقبلية.

التحدي

تضررت لاتفيا بشدة من جراء الأزمة المالية العالمية، حيث تراجع مجموع إجمالي الناتج المحلي بنحو 25 في المائة وزاد معدل البطالة بأكثر من ثلاثة أمثال ليرتفع من 6 إلى 20 في المائة بين عامي 2007 و2009. وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد تدريجيا، ظل معدل البطالة مرتفعا عند نسبة 15 في المائة بنهاية عام 2011. وعانى أصحاب المهارات المنخفضة بشكل غير متناسب من التدهور في سوق العمل. وكان هناك قلق خاص بشأن الفئات الضعيفة اجتماعيا، والعاطلين عن العمل لفترة طويلة، وغير النشطين في سوق العمل. وكان لإعادة المزيد من الأشخاص إلى العمل أهمية بالغة في عكس مسار تعميق هوة الفقر والاستقطاب الاجتماعي الذي حدث منذ عام 2007. فنحو ثلثي فقراء لاتفيا كانوا يعيشون في أسر تنخفض كثافة العمل بها.

وكان مطلوبا من الحكومة الإجابة على تساؤلات تتعلق بالاعتماد على الإعانات، وكيف يمكن تغيير نظام الضرائب والإعانات لتوفير حماية كافية وتعزيز فرص العمل، والاتجاه الذي يجب أن تسلكه برامج التوظيف والتدريب الرسمي لإعادة الناس إلى العمل، وكيف يمكن للحكومة استخدام ثروتها من البيانات الإدارية للاستنارة بها في وضع سياسات مستندة إلى الشواهد في كلٍ من هذه المجالات.

الحل

اشتركت وزارة الرعاية الاجتماعية في لاتفيا مع البنك الدولي في تقييم وضع التوظيف والحماية الاجتماعية بالبلاد الذي نشأ نتيجةً للأزمة، مع الاهتمام بصورة خاصة بالعاطلين عن العمل وغير النشطين. وتم إعداد سلسلة من مذكرات المعلومات المرجعية باستخدام مسح إداري تفصيلي للأسر المعيشية وبيانات الإنفاق بالتعاون مع خبراء فنيين حكوميين.

وأظهرت الدراسة كيفية استخدام قدر كبير من البيانات للاستنارة به في إجراء نقاش متعمق حول السياسات فيما يتعلق بالاعتماد على الرعاية الاجتماعية، وسياسة الإعانات الضريبية للفئات منخفضة الدخل، وبرامج التوظيف. ولاستقصاء هذه القضايا، تم إنشاء قاعدة بيانات مجمّعة وكبيرة تقوم بربط بيانات الأفراد الواردة في قواعد بيانات الضمان الاجتماعي، والمساعدات الاجتماعية، وخدمات التوظيف، والسجل السكاني، والتأمين الصحي. وقامت البيانات المجمّعة في 91 موجة شهرية من يناير/كانون الثاني 2006 إلى يوليو/تموز 2012 بتغطية 43 في المائة من إجمالي السكان، مما سمح للبنك باستقصاء – بالاستناد إلى قاعدة شواهد قوية- قضايا الاعتماد على الإعانات وآثار برامج التوظيف.       

ومع إشراك عدد كبير من أصحاب المصلحة في الدراسة من بدايتها إلى نهايتها، وإتاحة جميع التحليلات على الإنترنت وفي مؤتمرات عامة، فقد نُظِر إلى المشروع على أنه موضوعي وبلا أجندة سياسية.


النتائج

النتائج الرئيسية للدراسة (التي تم إنجازها في مايو/أيار 2013) هي كالتالي:

· على الرغم من بداية التعافي في لاتفيا، فإن الطلب في سوق العمل لم ينتعش بعد؛ فمعدل البطالة ما زال مرتفعا والمشاركة في سوق العمل أقل مما كانت عليه قبل الأزمة.

· مختلف الفئات يوجد بها أشخاص ليس لديهم عمل مستقر أو لا يجدون عملا؛ فنسبة كبيرة من هؤلاء يشكّلها السكان الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما، والشباب الحاصلون على قدر ضئيل من التعليم، والأمهات اللائي لديهن مسؤوليات أسرية.

· لا توجد شواهد تثبت الاعتماد على الإعانات بدرجة كبيرة. فبرامج الإعانات ليست سخية ونطاق تغطيتها محدود، كما تمثل بالنسبة لكثيرين وسيلة مؤقتة وليست مصدرا دائما للدخل. ويمكن تعديل نظام الضرائب والإعانات ليكون أكثر سخاء مع الأسر المعيشية منخفضة الدخل. وبصفة خاصة، يُنصح بالإلغاء التدريجي للإعانات.

·  يُعد الإنفاق على برامج الإعانات المستندة إلى اختبارات تثبت العوز منخفضاً.

· يبدو أن برامج سوق العمل تؤدي إلى تحسين معدلات التوظيف من خلال التباينات في النواتج الموجودة بين أنواع البرامج.

قدمت الدراسة شواهد قوية تثبت قلة الاعتماد على الإعانات في لاتفيا، وهو ما أذاعته وسائل الإعلام على نطاق واسع واستخدمته الحكومة لتأييد دعوتها إلى ضرورة وضع برامج لمكافحة الفقر، وهو ما يُعد تطورا جديدا.


Image

مساهمة مجموعة البنك

تخرّجت لاتفيا من أهلية الاقتراض من البنك الدولي في عام 2007، لكنها عاودت الحصول على التمويل بصورة استثنائية في أعقاب أزمة عام 2009. وفي إطار هذه المساندة، قدّم البنك الدولي قرضا برامجيا بمبلغ 200 مليون يورو لحماية الفئات المعرَّضة للمعاناة بتقديم مساندة طارئة لشبكات الأمان أثناء الانكماش الاقتصادي. وركزت الدراسة على السياسات الدائمة لحماية الفئات منخفضة الدخل والمعرَّضة للمعاناة رغم تعافي الاقتصاد.

وتمت هيكلة النشاط كخدمة استشارية مستردة التكاليف. وقدّمت حكومة لاتفيا معظم الأموال من خلال مخصصاتها في الصندوق الاجتماعي الأوروبي (200 ألف لات)، فيما قدّم البنك الدولي التمويل المسبق لإنشاء المشروع (30 ألف دولار).

الشركاء

شملت الدراسة قطاعات الحماية الاجتماعية، وسياسة المالية العامة، والتعليم والتدريب، والصحة. وبالرغم من أن الدراسة تم إجراؤها بناء على طلب وزارة الرعاية الاجتماعية وهيئة التوظيف الحكومية، فإن البنك الدولي عمل بشكل وثيق مع لجنة توجيهية تتألف من موظفين فنيين من وزارات المالية والصحة والاقتصاد والتعليم ومكتب الإحصاء المركزي.

وكان هناك شريكان خارجيان رئيسيان هما المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وقد شارك الأخير في الحوار مع الحكومة وقدّم خبيرا اقتصاديا في شؤون المالية العامة ليشارك في فريق العمل. كما قدّمت المفوضية الأوروبية التمويل للدراسة، وتستخدم حاليا التحليل كمرجع يُسترشَد به في الحوار والتخطيط للجولة القادمة لبرامج الصندوق الاجتماعي الأوروبي.

المضيّ قدما

يقوم البنك الدولي حاليا بإبرام اتفاق جديد للخدمات الاستشارية مستردة التكاليف مع لاتفيا لإجراء دارسة متابعة لتشجيع المسنين على المشاركة بنشاط في سوق العمل. وترتفع أعداد السكان المسنين بسرعة في لاتفيا، ووجدت الدراسة أن عددا كبيرا من المسنين يخرجون مبكرا من سوق العمل أو يعملون في وظائف متدنية النوعية. وسيعمل البنك الدولي مع الحكومة على خيارات السياسات المتاحة في مجال الضرائب والإعانات، وسياسة الرعاية الصحية، وبرامج التدريب والتوظيف، وتشريعات سوق العمل ليستمر كبار السن في العمل بوظائف مجزية.

وقد أعربت بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوربية عن اهتمامها بمحاكاة دراسة لاتفيا. وبدأ تبادل المنهجية والنهج مع بلدي البلطيق الآخرَين، وهما إستونيا وليتوانيا، خلال زيارات ميدانية في مارس/آذار 2014.






أهلا بك