يشكل 500 مليون مزارع من صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة العمود الفقري لإنتاج معظم الغذاء في العالم، ورغم ذلك، لا يزال الكثير منهم يعاني من الفقر ويعتمد على الأساليب التقليدية، مع عدم القدرة على الوصول إلى الأسواق والحصول على التمويل والتكنولوجيا. ويُعتبر دعم هؤلاء المزارعين لتحقيق نجاح تجاري خطوة جوهرية لخلق الوظائف، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.
خلال العقد المقبل، سينضم 1.2 مليار شاب إلى القوى العاملة، وفي الوقت ذاته يواجه العالم ضرورة زيادة إنتاج المواد الغذائية بنحو 30% بحلول عام 2050. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، لا بد من إحداث تحول نوعي في قطاع الزراعة حتى يتمكن من المساهمة بصورة فعلية في خلق الفرص.
تعهدت مجموعة البنك الدولي بمضاعفة استثماراتها السنوية في الصناعات الزراعية لتصل إلى 9 مليارات دولار، وذلك إدراكاً منها بأن الصناعات الزراعية تمثل إحدى الأدوات الأكثر فاعلية لتوفير الطعام لنحو 10 مليارات شخص، وللقضاء على الفقر والبطالة.
تلبية الطلب على المواد الغذائية في المستقبل
ما المطلوب لتوفير الطعام لنحو 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050 – ومن سيساهم في تحقيق ذلك.
تساهم الشراكات في تمكين أصحاب الحيازات الصغيرة وصغار المزارعين في كمبوديا من تحسين ممارساتهم الزراعية، والتواصل مع المشترين الذين يسعون للحصول على أرز مستدام وعالي القيمة.
يستفيد المزارعون في هايتي من الحصول على بذور عالية الجودة، وبرامج التدريب على أساليب الزراعة الحديثة، وتحسين الروابط بالأسواق الرسمية.
لتعزيز الكفاءات الزراعية، تكرّس الهند جهودها لتطوير جامعاتها الزراعية عبر تحديث المناهج الدراسية، والاعتماد على التعلم الرقمي والتجريبي، وضمان توافقها مع المعايير العالمية.
تشهد الإصلاحات في قطاع القطن في أوزبكستان نقلة نوعية، إذ تسهم في تحسين ظروف العمل، وزيادة دخل المزارعين والعمال، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل في قطاعي المنسوجات والصناعات التحويلية.
في قلب مناطق الزراعة البعلية في زامبيا، حيث تدمر موجات الجفاف المحاصيل ومصادر الدخل، تتقدم البلاد بخطوات جريئة لمساعدة المزارعين على تنويع نشاطاتهم عبر تربية الدواجن وزراعة الخضراوات. هذا التحول النوعي لا يقتصر على تأمين دخلهم فحسب، بل أيضاً يضمن استدامة إمداداتهم الغذائية.
