عادت الجزائر، أكبر بلد إفريقي وثالث أكبر اقتصاد عربي، إلى فئة الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل وفق تصنيف البنك الدولي في يوليو/تموز 2024. وعلى مدى عقدين، حققت الجزائر تقدماً في التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطبيق سياسات اجتماعية توزيعية أسهمت في الحد من الفقر وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.

ولا يزال التحدي الرئيسي يتمثّل في الاعتماد الكبير على عائدات الهيدروكربونات. فقد شكّل هذا القطاع 14% من الناتج المحلي الإجمالي، و83% من الصادرات، و47% من إيرادات الموازنة خلال الفترة 2019–2023. وتطمح الجزائر إلى تنويع اقتصادها من أجل توسيع قاعدة الإيرادات وتحسين آفاق التوظيف، خصوصاً للشباب. وبلغ معدل البطالة 12.7% في عام 2024، مقابل 25.4% بين النساء و29.3% بين الشباب (15–24 عاماً).

ورغم اعتدال إنتاج الهيدروكربونات، ظل النمو الاقتصادي قوياً منذ الجائحة. إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2021، و3.6% في 2022، و4.1% في 2023، مدفوعاً بزيادة الإنفاق العام بأكثر من 60% بين 2021 و2023. غير أن انخفاض الأسعار وتخفيضات "أوبك"، إلى جانب ارتفاع الواردات والإنفاق المرتبطين بالاستثمارات، فرض ضغوطاً على أرصدة المالية العامة والحساب الخارجي.

ومنذ عام 2020، اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز الاستثمار من خلال إصدار قوانين جديدة للهيدروكربونات والاستثمار والنقد والائتمان، إلى جانب الرفع الجزئي للقيود على الملكية الأجنبية. كما حدّدت خطة العمل الحكومية في سبتمبر/أيلول 2021 أولويات تشمل التحول نحو نمو يقوده القطاع الخاص، وترشيد الإنفاق العام، وخفض الواردات، وتعزيز الصادرات غير الهيدروكربونية، وتحسين بيئة الأعمال عبر إصلاحات في القطاع المصرفي والمؤسسات المملوكة للدولة.