على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع النشاط الاقتصادي، لا يزال الاقتصاد الجزائري يعتمد بصورة كبيرة على قطاع النفط والغاز، الذي شكّل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، و83.7% من الصادرات، و48.2% من إيرادات الموازنة خلال الفترة 2019–2023. وقد كان القطاع العام في صميم النموذج التنموي للبلاد، وأسهم في تحقيق تحسينات كبيرة في مستويات المعيشة والتعليم والصحة قبل تفشي الجائحة.

وظل نمو الإنتاجية محدوداً، كما بقي تنويع النشاط الاقتصادي دون المستوى المأمول، الأمر الذي دفع إلى تبني إصلاحات لتعزيز الاستثمار وتنمية القطاع الخاص. ويؤكد قانون الاستثمار لعام 2022، وقانون البنوك والنقد لعام 2023، وقانون الأراضي الاقتصادية لعام 2023، إلى جانب الجهود المبذولة لتنشيط البورصة، التزام الحكومة بالتحول نحو نموذج متنوع يقوده القطاع الخاص للنمو وخلق فرص العمل، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة.

واستمر النمو الاقتصادي قوياً منذ الجائحة، رغم اعتدال إنتاج الهيدروكربونات، مدعوماً بديناميكية الاستثمار، وزيادة استهلاك الأسر، وارتفاع الإنفاق العام على الأجور والتحويلات. وارتفع معدل التضخم بين عامي 2021 و2023 قبل أن ينخفض بحلول أواخر عام 2024. وقد أدت تراجع أسعار الهيدروكربونات وسلسلة من تخفيضات حصص “أوبك”، إلى جانب زيادة الواردات المرتبطة بالاستثمارات ونمو الإنفاق العام، إلى فرض ضغوط على موازين المالية العامة والحساب الخارجي.

وسيستند نجاح التحول الاقتصادي في الجزائر إلى قدرتها على تعزيز نمو سريع يقوده القطاع الخاص وتوسيع قاعدة خلق فرص العمل بما يدعم التنمية الشاملة والمستدامة. كما سيكون من الضروري تنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن القطاعات كثيفة الانبعاثات، وتنويع الصادرات ومصادر إيرادات المالية العامة، إلى جانب تحقيق إعادة توازن تدريجية في الأوضاع المالية.