تمت الموافقة على إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات المالية 2022–2027 في سبتمبر/أيلول 2021 لمساندة رؤية الحكومة الشاملة لعام 2035، وأولويات الإستراتيجية الوطنية "المؤسسات والربط والشمول في جيبوتي 2020–2024".
يركز إطار الشراكة الإستراتيجية على مجالين رئيسيين: تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص في مجالي خلق فرص العمل وتنمية رأس المال البشري، و تعزيز دور الدولة وقدراتها المؤسسية.
ويلبّي الإطار احتياجات جيبوتي الفورية، ويستفيد من المشاركة المستمرة لمجموعة البنك الدولي في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري، وتدعيم الحوكمة والمؤسسات.
وإلى جانب ذلك، يدعم إطار الشراكة الإستراتيجية مشروعات البنية التحتية الإقليمية في قطاعات النقل والطاقة والخدمات الرقمية. كما يركز على تعزيز الإنتاجية وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم العمل المناخي.
وأكد استعراض الأداء والتعلم الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2024 اتساق البرنامج مع أهداف إطار الشراكة الإستراتيجية. كما يستفيد البرنامج من أهلية جيبوتي لاستثناء الدول الصغيرة، مما يتيح لها الحصول على منح ميسرة بالكامل من المؤسسة الدولية للتنمية وتمويل من نافذة القطاع الخاص ابتداءً من السنة المالية 2025. وأوصى الاستعراض بتمديد فترة إطار الشراكة الإستراتيجية لعام إضافي حتى يونيو/حزيران 2027، وهو ما جرى اعتماده، بما يتيح وقتاً كافياً للاستجابة للأولويات الناشئة وضمان استمرارية التنفيذ، بما في ذلك خلال الانتقال المتوقع في القيادة عام 2026.
وحتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني، تضمنت محفظة مشروعات جيبوتي 13 مشروعاً، و 4 صناديق استئمانية قائمة بذاتها، و 3 عمليات إقليمية، بإجمالي تمويل يبلغ نحو 483 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، منها 147.5 مليون دولار منحاً و 32.3 مليون دولار من الصناديق الاستئمانية. وفي السنة المالية 2025، تم إصدار تقرير المناخ والتنمية الخاص بجيبوتي. وفي السنة المالية 2026، يجري إعداد مراجعة للمالية العامة و تقييم لأوضاع الفقر.
وتركز المحفظة على مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الطاقة، والنقل، والتنمية الحضرية، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتوظيف والمهارات، والزراعة والأمن الغذائي، والحوكمة وإدارة المالية العامة. كما توسعت الصناديق الاستئمانية لتشمل مجالات جديدة للمشاركة، مثل دعم الأطفال ذوي الإعاقة لتعزيز الشمول في الحصول على الخدمات بين الفئات المستهدفة.