في عام 2021، بدأت مؤسسة التمويل الدولية إعداد دراسة تشخيصية للقطاع الخاص استُرشد بها في توجيه مشاركة مجموعة البنك الدولي على مستوى البلدان. وتم تعميم هذه الإستراتيجية على نطاق واسع في مارس/آذار 2023. وبناءً على هذه الدراسة، أعدّت المؤسسة إستراتيجية قطرية لمدة خمس سنوات في جيبوتي (السنوات المالية 2022–2026) لتهيئة الأساس لتوسيع عملياتها المستقبلية في البلاد. وتهدف إستراتيجية المؤسسة الحالية في جيبوتي إلى دعم التحول الاقتصادي بما يطلق الإمكانات الكاملة للنمو الشامل بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص عمل جيدة.
وتركز المؤسسة على معالجة المعوقات الرئيسية التي تحدّ من تنمية القطاع الخاص، ولا سيما في مجالات: (1) الحوكمة، (2) الحصول على الكهرباء بأسعار ميسورة، (3) الحصول على خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بأسعار ميسورة، (4) الحصول على التمويل، (5) بيئة الأعمال، و(6) المهارات.
وتشمل المجالات ذات الأولوية في الإستراتيجية القطرية: (1) دعم البنية التحتية المستدامة (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة، والبنية التحتية للموانئ)، (2) تعزيز الحصول على الخدمات المالية والشمول المالي (بما في ذلك الإسكان الميسور التكلفة)، و(3) إتاحة فرص العمل وتنويع النشاط الاقتصادي (السياحة ومصائد الأسماك).
وتتركز الأولويات المشتركة على تحسين مناخ الاستثمار وإجراء الإصلاحات التنظيمية بالتنسيق مع البنك الدولي. وأنجزت مؤسسة التمويل الدولية مشروعًا لتمويل الاستثمار والتجارة مع بنك شرق أفريقيا، مدعومًا بخدمات استشارية ساعدت البنك على تعزيز قدراته في إدارة المخاطر الائتمانية والتجارية.
ولدى مؤسسة التمويل الدولية حاليًا مشروع لتهيئة بيئة أعمال مواتية، ومشروعين جارِين للخدمات الاستشارية، ومشروعين للمساعدة الفنية:
مشروع البيئة المواتية لأنشطة الأعمال: يهدف إلى وضع خارطة طريق للقطاع المالي وتقييم فرص الاستثمار المحتملة مع أول مؤسسة مالية في البلاد تقدم خدمات التأجير.
المشروعات الاستشارية:
الإسكان الميسور التكلفة: دعم حكومة جيبوتي في هيكلة وتنفيذ شراكة قابلة للتمويل بين القطاعين العام والخاص. وتم توقيع التفويض الاستشاري في يونيو/حزيران 2022.
ترياكي أغرو: وقعت مؤسسة التمويل الدولية في 22 يناير/كانون الثاني 2025 اتفاقية مع هذه المجموعة، وهي أكبر مصدّر للصناعات الزراعية في تركيا، تدير تجارة القمح والحبوب عبر جيبوتي. وستدعم المؤسسة إنشاء منشأة تخزين في ميناء جيبوتي عبر أنشطة العمل التمهيدي.
المساعدة الفنية:
في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وقعت مؤسسة التمويل الدولية اتفاقية تعاون مع البنك المركزي الجيبوتي لتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للتأجير.
في يناير/كانون الثاني 2025، وقّعت المؤسسة اتفاقية أخرى مع البنك المركزي لتحديث سجلّ الضمانات المنقولة.
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
للمنظمة الدولية لضمان الاستثمار ضمانان نشطان في جيبوتي في قطاعي العقارات والطاقة. ففي السنة المالية 2017، أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 24.3 مليون دولار لتغطية مشروع مبنى مكاتب برج ميز الذي بُني وفق معايير شهادة EDGE للمباني الخضراء. وفي السنة المالية 2020، أصدرت الوكالة ضمانات بقيمة 100.81 مليون دولار لمساندة مشروع محطة غوبت لطاقة الرياح بقدرة مركَّبة تبلغ 60 ميغاواط، وهو أول مشروع لطاقة الرياح على مستوى المرافق في جيبوتي وأول مشروع مستقل للطاقة الكهربائية.
ويمثل التشغيل التجاري لمزرعة غوبت لطاقة الرياح منذ ديسمبر/كانون الأول 2023 خطوة مهمة نحو تحقيق هدف البلاد بالاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. وترى الوكالة في المرحلة المقبلة فرصًا لتعبئة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة، لاسيما الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية والبنية التحتية الرقمية. وستتعزز قدرة الوكالة على دعم المشروعات في جيبوتي من خلال نشر منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي.