تتعرض الأسر الجيبوتية بشدة لصدمات التجارة الدولية بسبب الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي. ولمعالجة هذه المشكلة، يقدم مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية، الذي تبلغ تكلفته 30 مليون دولار، تحويلات نقدية وعينية للأسر المتضررة من الأزمات. ويدعم المشروع أيضاً آليات الحماية الاجتماعية التكيفية لتعزيز جاهزية الحكومة والمجتمعات المحلية للاستجابة للأزمات في المستقبل. ومن خلال هذا المشروع، تتلقى 15 ألف أسرة و2200 طالب مساندة في شكل تحويلات نقدية طارئة، وتحويلات عينية، وإعانات للطلاب. وبشكل إجمالي، تصل تحويلات شبكات الأمان الطارئة حالياً إلى 86,200 مستفيد، منهم 34,480 امرأة.
وضعت حكومة جيبوتي رأس المال البشري والتعليم في صميم سياسات التنمية. وتعكف وزارة التربية الوطنية والتدريب المهني على تنفيذ إصلاح شامل لقطاع التعليم بهدف زيادة إمكانية الحصول على التعليم وتحسين جودته ومخرجاته. وقد ساند مشروع توسيع فرص التعلم، بتمويل قدره 30.35 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية ونافذة اللاجئين والشراكة العالمية من أجل التعليم ومؤسسة التعليم فوق الجميع، تحقيق سلسلة من النتائج، من بينها تحسين الوصول والدمج. وقد التحق أكثر من 22 ألف طفل كانوا خارج المدرسة حتى الآن، وتخطط الوزارة للوصول إلى الهدف البالغ 35 ألف تلميذ بحلول عام 2025.