ساند البنك الدولي الحكومة في تصميم برامج شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها في إطار مشروع تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي (900 مليون دولار، بما في ذلك تمويل إضافي). وساعد المشروع الحكومة على تعزيز كفاءة وفاعلية برنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي. كما جرى اختبار نماذج للشمول في الأنشطة الإنتاجية والتخرج من برامج المساعدة النقدية في ثماني محافظات في إطار برنامج "فرصة". وتستمر هذه المساندة من خلال قرض بقيمة 500 مليون دولار في إطار "مشروع توسيع نطاق التحويلات النقدية وبناء الأنظمة في إطار برنامج تكافل وكرامة"، الذي يدعم الجهود الرامية إلى زيادة تغطية برنامج تكافل وكرامة وتحسين فعاليته، وتوسيع السجل الاجتماعي لدعم الاستهداف الفعّال لبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز إمكانية الحصول على الائتمان متناهي الصغر. وحتى يونيو/حزيران 2025، استفادت 4.58 ملايين أسرة من برنامجي تكافل وكرامة.
عزّز برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر (500 مليون دولار)، الذي أُقفل في أكتوبر/تشرين الأول 2025، قدرات أجهزة الحكم المحلي على توفير بنية تحتية عالية الجودة وتقديم الخدمات للمواطنين والشركات المحلية في أربع من أفقر محافظات مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة. واستفاد المواطنون في 20 مدينة و400 قرية و2970 قرية فرعية من توسيع وتحسين الخدمات البلدية والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، والأسواق المحلية، والمناطق الحرفية والمهنية، والطرق المحلية، والأماكن العامة، وإدارة النفايات الصلبة. كما استفاد أكثر من 79,427 منشأة أعمال من تحديث البنية التحتية والخدمات، فضلاً عن الدعم المقدم من خلال 12 برنامجاً تجمعياً يركّز على الحرف اليدوية والصناعات الزراعية وغيرها من القطاعات. وبلغ إجمالي عدد المستفيدين 8.2 ملايين مواطن، 48٪ منهم من النساء، من خلال 5,130 مشروع بنية تحتية في إطار البرنامج.
ولعبت تدابير الاستجابة الطارئة في إطار مشروع دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود (500 مليون دولار) خلال الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى فبراير/شباط 2023 دوراً بالغ الأهمية في معالجة نقص واردات القمح في البلاد وضمان استمرار تشغيل برنامج دعم الخبز. ويساند المشروع أيضاً الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من خسائر ما بعد الحصاد في سلسلة توريد القمح، من خلال تحديث وتوسيع وإنشاء صوامع قمح قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ. وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأ المشروع في توسيع وإعادة تأهيل تسعة مجمعات لتخزين صوامع الحبوب تقع في مواقع إستراتيجية بالقرب من طرق النقل البري والسكك الحديدية والنقل النهري في صعيد مصر. وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يجري إحراز تقدم في إكثار البذور وتعزيز القدرات الإنتاجية في محطة سخا للبحوث الزراعية.
يهدف برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، مع تمويل مشترك قدره 300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية) إلى توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 1.73 مليون شخص من خلال سلسلة متكاملة لخدمات الصرف الصحي، تعتمد على توصيلات منزلية متصلة بمرافق فعّالة لمعالجة مياه الصرف. ويعمل البرنامج على تمكين شركات المياه والصرف الصحي المحلية وتحفيزها على تقديم خدمات لامركزية فعّالة وشاملة وخاضعة للمساءلة. ويستفيد حالياً أكثر من مليون شخص بالفعل من خدمات صرف صحي محسّنة. كما حسّنت ست شركات للمياه والصرف الصحي، تخدم 34 مليون مواطن، أداءها بشكل ملحوظ.
يهدف برنامج التمويل العقاري الشامل (بتكلفة مليار دولار، بما في ذلك تمويل إضافي) إلى تيسير حصول الأسر محدودة الدخل على مسكن لائق في السوق الرسمية في مصر. كما يعزّز البرنامج قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي. ويُعد البرنامج من أولويات السلطات المصرية، حيث تبلغ نسبة الصرف 81٪. ومنذ بدء التنفيذ، حصلت الأسر محدودة الدخل في محافظات مصر السبع والعشرين على دعم سكني، ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 613 ألف مستفيد. وقد أسهم البرنامج في تعزيز الشمول الاجتماعي واحتواء الشباب؛ إذ تشكّل النساء أكثر من 25٪ من المستفيدين (90٪ من المستفيدات مقترضات لأول مرة)، و70٪ من المستفيدين دون سن الأربعين، و18٪ دون سن الثلاثين. بالإضافة إلى ذلك، فإن 65٪ من المستفيدين مقترضون لأول مرة، ولم يسبق لهم التعامل مع أي مؤسسة مالية قبل هذا البرنامج. ويجري أيضاً تجريب إدماج مبادرات البناء الأخضر في الإسكان الاجتماعي بهدف اعتماد 55 ألف وحدة سكنية كـ"وحدات خضراء" وفقاً لمعايير الاعتماد الوطنية والدولية، بما في ذلك برنامج "إيدج" التابع لمؤسسة التمويل الدولية. وحتى الآن، تم اعتماد أكثر من 26,000 وحدة سكنية خضراء.
يهدف مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر (530 مليون دولار) إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية والتصدي لتحديات الصحة العامة في البلاد. وتشمل أهداف المشروع تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، ومكافحة التهاب الكبد الوبائي "سي"، وتوفير استجابة سريعة للأزمات أو حالات الطوارئ. وقد ساند المشروع حملة "100 مليون صحة"، التي فحصت أكثر من 53 مليون شخص للكشف عن الإصابة بفيروس الكبد الوبائي "سي" والأمراض غير السارية الأخرى، وأسهمت في علاج ما يقرب من 1.2 مليون مريض بفيروس سي. كما كان لمبادرات مثل الحملة الوطنية للعاملين الصحيين المجتمعيين، ومبادرة "الوسام"، وبرنامج الأطباء الزائرين دور محوري في رفع معدل انتشار وسائل تنظيم الأسرة على المستوى الوطني من 58٪ في عام 2018 إلى 66٪ في عام 2022. ويساند المشروع أيضاً مبادرات على المستويين الثانوي والمتخصص لتحسين جودة الرعاية الجراحية وتوقيت إجرائها، فضلاً عن معالجة نقص السلع والمستلزمات الطبية في مختلف أنحاء مصر.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين على مشروع مساندة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بتكلفة قدرها 400 مليون دولار في يونيو/حزيران 2020. ويدعم المشروع تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، على النحو المتصوَّر في قانون التأمين الصحي الشامل الصادر في عام 2018. وقد تم تعميم البرنامج في المحافظات الست ضمن المرحلة الأولى، ليغطي أكثر من 5 ملايين نسمة. كما تم وضع معيار وطني لاعتماد الجودة، ويجري تطبيقه، مع اعتماد أكثر من 322 من مقدمي الخدمات والتعاقد معهم لتقديم الخدمات الصحية.
وفي أبريل/نيسان 2019، وافق البنك الدولي على مشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل (200 مليون دولار)، الذي يهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، مع التركيز على النساء والشباب. ويقدم المشروع حزمة شاملة من المساندة المالية (تمويل بالاقتراض واستثمارات في أسهم رأس المال) وغير المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التقليدية، والشركات الناشئة المبتكرة، والشركات عالية النمو. وقد وفر المشروع أكثر من 400 ألف فرصة عمل وساند أكثر من 200 ألف مستفيد، 40٪ منهم من النساء و40٪ من الشباب.
يدعم مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر (500 مليون دولار) الحكومة في تحسين ظروف التدريس والتعلم في المدارس الحكومية. ولتعزيز جاهزية التلاميذ الصغار للالتحاق بالمدرسة، ساند المشروع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إجراء دراسات تشخيصية ووضع نظام جديد لضمان جودة رياض الأطفال، للاسترشاد به في تحسين الجودة في 35٪ من رياض الأطفال في مصر. كما قدّم المشروع المساندة لإعداد ونشر وحدات تدريبية لتحسين ممارسات التدريس لأكثر من 35 ألف معلم في رياض الأطفال. ولتعزيز التدريس والتعلم، ساند المشروع الوزارة في وضع معايير أداء للمعلمين وإطار للتطوير المهني المستمر لمعلمي ومشرفي الصفوف الدراسية من الأول إلى السادس، مع تعميم وحدات تدريب المعلمين التي طُوِّرت مؤخراً على أكثر من 100 ألف معلم في مختلف أنحاء البلاد.
وفي مارس/آذار 2021، تمت الموافقة على مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر (440 مليون دولار)، واستُكملت بمساهمة قدرها 241 مليون دولار من الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وسيعمل المشروع على تحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية على محور الإسكندرية–القاهرة–نجع حمادي في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما سيساعد على تحسين مستويات السلامة في محطات وتقاطعات مختارة، باستخدام نهج أنظمة السلامة الذي يراعي اعتبارات المرأة ومشاركة المواطنين واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيُطبَّق المشروع إصلاحات باستخدام التمويل المستند إلى الأداء وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، لمساندة الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تقديم خدمات عالية الجودة بتكلفة أقل، من خلال عقود التزام للخدمات العامة وعقود بنية تحتية متعددة السنوات. ومن المتوقع أن يتمكن نحو 1.4 مليون مستخدم للسكك الحديدية يومياً من الاعتماد على خدمة أكثر أماناً وموثوقية.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين على مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية (بقيمة 400 مليون دولار) في سبتمبر/أيلول 2022، واستُكمل بمساهمة قدرها 598 مليون دولار من الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وسيعمل هذا المشروع على تحسين الأداء في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل، ودعم الحد من الانبعاثات الكربونية، على خط سكة حديد الإسكندرية–6 أكتوبر–القاهرة الكبرى. ويتضمن المشروع وضع واعتماد نظام شفاف لتحصيل رسوم استخدام البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية المصرية بهدف اجتذاب مشاركة القطاع الخاص؛ ووضع إطار تنظيمي يحدّد النطاق والمسؤوليات التفصيلية لجهاز تنظيم السكك الحديدية وإطار الحوكمة المرتبط به؛ وتحديد ووضع سياسات إضافية ملائمة للسكك الحديدية لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.
ويساند مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى (200 مليون دولار) الاستثمارات وبناء القدرات التي تسهم في الحد من تلوث الهواء وانبعاثات تغير المناخ في القاهرة الكبرى. ويساعد المشروع على وضع خطة متكاملة لإدارة المناخ وجودة الهواء لتوجيه الإجراءات المستقبلية. وتركّز أنشطته الاستثمارية الأكبر حجماً على بناء القدرة المؤسسية على الاستجابة والصمود، مع التركيز على قطاعين ذوي أولوية هما إدارة النفايات والنقل العام. ويساند المشروع الاستثمارات الرامية إلى القضاء على مصدر رئيسي من مصادر تلوث النفايات، إلى جانب استثمارات جديدة لتحديث أنظمة إدارة النفايات، وتقليل حجم النفايات المتجهة للتخلص النهائي، وتشجيع إعادة استخدامها. كما يمول المشروع نماذج لأسطول من الحافلات الكهربائية منخفضة أو عديمة الانبعاثات.