وفي أغسطس/آب 2021، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على إطار الشراكة الإستراتيجية مع العراق للسنوات المالية 2022-2026. وعند إعداده، كانت المشاركة الإستراتيجية مع الحكومة العراقية تركز بصورة أساسية على الاستجابة الطارئة للأزمات، بما يعكس احتياجات البلاد خلال تلك الفترة، بما في ذلك التصدي لجائحة كورونا واستعادة الخدمات العامة في مناطق مختارة. ويستند إطار الشراكة الإستراتيجية للعراق للسنوات 2022-2026 إلى ركيزتين: (1) تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ و(2) تدعيم رأس المال البشري، مع دمج الأولويات المؤسسية مثل إشراك المواطنين، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي عبر مختلف البرامج.

ومع الانتقال إلى مرحلة يشهد فيها العراق تعاونا أكبر في الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، سيعكس إطار الشراكة الإستراتيجية الجديد الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تنويع النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز رأس المال البشري.

إطار الشراكة الإستراتيجية للعراق لفترة السنوات المالية 2022–2026

قراءة المزيد
قراءة أقل