منذ عام 2004، يساند البنك الدولي في العراق باستمرار مجالات الإجراءات التدخلية ذات الأولوية، بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية، وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتمكين القطاع الخاص، ومساندة الإصلاحات على مستوى المؤسسات والسياسات. وقد حشد البنك الدولي مساندة مالية وفنية كبيرة لجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق. وتغطي محفظة المشروعات النشطة قطاعات مختلفة، حيث يمثل النقل والطاقة أكبر حصة، يليه قطاعا الحماية الاجتماعية والمياه.

وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2025، تضمنت محفظة البنك الدولي في العراق 10 مشروعات جارية (5 مشروعات إقراض استثماري و5 مشروعات ممولة من صناديق استئمانية) بإجمالي ارتباطات قدرها 2.24 مليار دولار. وفي الآونة الأخيرة، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع توسيع وتحديث سكك حديد العراق بمبلغ 930 مليون دولار.