يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي تدريجياً مدفوعاً بارتفاع إنتاج النفط، في حين تباطأ النمو في القطاعات غير النفطية نتيجة عوامل من بينها نقص المياه والطاقة. وتمكّن العراق من تجاوز تبعات التصعيد الأخير في المنطقة بشكل نسبي جيّد، إلا أن ضعف الطلب العالمي قد يفرض تحديات جديدة، إذ قد يؤدي تباطؤ النمو العالمي إلى انخفاض أسعار النفط، وتراجع الصادرات العراقية، وعودة الضغوط التضخمية.

انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، بعد تراجعه بنسبة 1.5٪ في عام 2024. وقد تأثر أداء الاقتصاد في 2024 بزيادة التخفيضات في الإنتاج وفقاً لاتفاق أوبك+. وتراجعت الضغوط التضخمية مدفوعة بانخفاض الأسعار العالمية، وعودة تمويل التجارة إلى مساره الطبيعي، وتشديد السياسة النقدية. وانخفض معدل التضخم في النصف الأول من عام 2025 إلى 1.5٪ على أساس سنوي، نتيجة تراجع أسعار السلع الأولية عالمياً، وضعف الطلب المحلي، وانخفاض قيمة عملات الشركاء التجاريين.

وتراجع معدل الفقر الوطني إلى 17.5٪ في عام 2023/2024 مقارنة بـ18.9٪ في عام 2012، وفقاً لبيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر العراقية. ولا يزال عدم المساواة مستقراً عند معامل جيني البالغ 0.3، مع استمرار الفوارق الواسعة بين المحافظات، حيث تسجّل المحافظات الجنوبية معدلات فقر أعلى بكثير من بقية مناطق العراق وإقليم كردستان. ومن المتوقع إطلاق الإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر (2026–2030)، التي تستهدف خفض معدل الفقر الوطني إلى النصف.

ويبلغ معدل البطالة 13.5٪، وهو أعلى من المتوسط الإقليمي، في حين تبقى معدلات المشاركة في القوى العاملة منخفضة عند 38٪، ويرجع ذلك أساساً إلى ضعف مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي والتي لا تتجاوز 13.6٪، وهي من أدنى النسب عالمياً. ولا يزال القطاع العام يستحوذ على جزء كبير من الوظائف.