أظهر الأردن قدرته على الصمود في مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي، والصدمات الاقتصادية العالمية، والقيود على الموارد. ويُعد من أكثر بلدان العالم شحًّا في المياه، ويواجه درجة عالية من التعرض لتغير المناخ والاعتماد على إمدادات الطاقة الخارجية. كما تستضيف البلاد ما يقدّر بنحو 475 ألف لاجئ مسجّل، أي ما يعادل نحو 4٪ من السكان، وهو ما يمثل منفعة عامة عالمية لكنه يضيف ضغوطًا إضافية على الموارد والخدمات.

على مدى العقدين الماضيين، شهد عدد السكان في الأردن نموًا سريعًا، إذ ارتفع من أقل بقليل من خمسة ملايين إلى أكثر من أحد عشر مليونًا اليوم، مما وضع ضغوطًا متزايدة على خلق فرص العمل والإسكان والبنية التحتية والخدمات العامة. ولمعالجة هذه التحديات، أطلقت الحكومة في عام 2021 أجندة للتحديث السياسي والإداري والاقتصادي تمتد على عشر سنوات. وتحدد هذه الأجندة مسارًا طموحًا لتعزيز المشاركة الديمقراطية، وتمكين النساء والشباب، وتحديث الإدارة العامة، مع السعي في الوقت نفسه إلى زيادة النمو الاقتصادي، وتوسيع فرص العمل للأردنيين، وتحسين الحوكمة والمساءلة عبر المؤسسات.